وطن-تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على طهران، عبر استهداف قطاع الطيران الإيراني وشبكاته المالية واللوجستية، في خطوة جديدة تسعى واشنطن من خلالها إلى الحد من قدرة إيران على استخدام الطيران في نقل ما تصفه بـ«الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة».
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية، ضمن حملة أوسع أطلقت عليها اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وتهدف، وفق الرواية الأمريكية، إلى تضييق قدرة إيران على الوصول إلى الاقتصاد العالمي وقطع قنوات التمويل والتجارة التي تستخدمها للالتفاف على العقوبات.
27 شركة على قائمة العقوبات
وبحسب موقع «ميدل إيست آي»، شملت الإجراءات الجديدة عدداً من شركات الطيران الإيرانية، بينها آفا إيرلاينز، فلاي برشيا، ومهر إيروايز، في واحدة من أوسع حزم العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني.
وتعود إحدى أبرز المحطات السابقة في هذا المسار إلى عام 2011، عندما فرضت واشنطن عقوبات على شركة ماهان إير، التي تتهمها السلطات الأمريكية منذ سنوات بتقديم الدعم لأنشطة إيرانية في المنطقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الجديدة تحمل رسالة واضحة إلى كل من يواصل التعامل مع شركات الطيران الإيرانية المدرجة على القائمة، محذراً من أن هذه الجهات قد تواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي.
العقوبات تتجاوز شركات الطيران
ولم تتوقف الحزمة عند شركات الطيران، إذ قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت 36 جهة وشخصاً، من بينها ما وصفته بشركات واجهة ووسطاء أجانب وشبكات شحن تستخدم أساليب ملتوية لمساعدة إيران على الحصول على طائرات أمريكية الصنع وقطع غيار وتقنيات حساسة.
ومن بين الجهات التي أدرجتها واشنطن شركة إي سي تي لدعم الطيران ومقرها الإمارات، إلى جانب مديرها المقيم في الإمارات، المصري إبراهيم علي محمد محمد مهران، فضلاً عن شركة سكاي فينيكس الموجودة في تركيا.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الشبكات تلعب دوراً في مساعدة قطاع الطيران الإيراني على تجاوز القيود المفروضة على شراء الطائرات وقطع الغيار والتكنولوجيا المرتبطة بها.
تحذير للمؤسسات المالية
وفي خطوة موازية، أصدر مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً عالمياً للمؤسسات المالية، دعاها فيه إلى الإبلاغ عن شبكات شراء أو توريد يُشتبه في ارتباطها بدعم قطاع الطيران الإيراني.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بإيران، ولا سيما المعاملات التي تمر عبر شركات وسيطة أو دول ثالثة، بما يصعّب على طهران استخدام قنوات بديلة للحصول على المعدات والخدمات التي تحتاجها صناعة الطيران.
تضييق الخناق على الرحلات
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب المالي والتجاري، إذ أفاد التقرير بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أوقف أيضاً تراخيص كانت تسمح لشركات طيران غير أمريكية بتشغيل بعض المسارات أو استخدام طائرات أمريكية الصنع في رحلات يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى إيران.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد تعقيد حركة النقل الجوي من وإلى إيران، خصوصاً بالنسبة للإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الذين يعتمدون على الرحلات غير المباشرة للوصول إلى أفراد عائلاتهم داخل إيران.
كما يمكن أن تؤثر الإجراءات على إيرادات العبور الجوي التي تحصل عليها إيران من بعض الرحلات الدولية التي تمر عبر مجالها الجوي.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن أي جهة تساعد قطاع الطيران الإيراني، سواء من خلال تقديم خدمات مرتبطة بالمبيعات أو عبر دعم عمليات شراء سرية للطائرات والمعدات، قد تواجه العقوبات الأمريكية.
تجميد الأصول والعزل المالي
وبموجب العقوبات، تُجمّد الأصول والمصالح المالية الموجودة داخل الولايات المتحدة والخاضعة للولاية القضائية الأمريكية التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة، كما يُمنع المواطنون الأمريكيون والأشخاص الخاضعون للولاية الأمريكية من إجراء معاملات أو تقديم خدمات لهم، وفق القواعد الأمريكية الخاصة بالعقوبات.
وهكذا لا تستهدف واشنطن الطائرات والشركات بصورة مباشرة فحسب، بل تحاول أيضاً قطع الصلات المالية التي تسمح لهذه الجهات بالوصول إلى النظام التجاري والمصرفي الدولي.
«عملية المنبوذ الاقتصادي»
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من إعلان بيسنت حملة العقوبات الأوسع ضد إيران ومن وصفهم بـ«الممكّنين» لها، في إطار استراتيجية أمريكية تقول واشنطن إنها تستهدف تجفيف مصادر القوة الاقتصادية التي تعتمد عليها طهران.
وكان بيسنت قد تحدث عن هدف يتمثل في «خنق النظام»، واضعاً أمام إيران خيارين، بحسب ما نقل عنه: مواجهة عزلة عالمية واقتصاد محدود، أو تغيير المسار والعودة إلى وضع يسمح لها بإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
لكن ملامح الطريق الثاني لا تزال غير واضحة، في ظل استمرار واشنطن في تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الجهات المستهدفة.
واشنطن تبحث عن «كل عقدة»
وفي حديث سابق مع صحفيين في واشنطن، قال بيسنت إن وزارة الخزانة تعتمد ما وصفه بـ«نهج بلا تسرب»، يقوم على رسم خريطة للشبكات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، بما يشمل الوسطاء والشركات والجهات التي تسهّل عمليات التجارة والنقل والتمويل.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالات مع قادة دول مختلفة، وقدم لهم طلبات محددة لوقف بعض التعاملات مع إيران، لكنه رفض الكشف عن أسماء تلك الدول أو تفاصيل الجداول الزمنية التي حددتها واشنطن.
وبحسب بيسنت، فإن الدول التي لا تستجيب للطلبات الأمريكية قد تواجه تحركاً أحادياً من وزارة الخزانة باستخدام أدوات العقوبات المتاحة لها.
الطيران الإيراني في قلب المواجهة
وتكشف العقوبات الأخيرة أن قطاع الطيران المدني الإيراني أصبح جزءاً أساسياً من المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران.
فإيران تعاني منذ سنوات صعوبات في تحديث أسطولها الجوي والحصول على الطائرات وقطع الغيار والتقنيات الغربية، فيما ترى الولايات المتحدة أن بعض شبكات الطيران والشراء والشحن تشكل قنوات يمكن استخدامها للالتفاف على العقوبات أو دعم أنشطة تعتبرها واشنطن تهديداً لأمنها ومصالحها.
ومع دخول «عملية المنبوذ الاقتصادي» مرحلة أكثر اتساعاً، يبدو أن واشنطن لا تستهدف الشركات الإيرانية الكبرى فقط، بل تحاول الوصول إلى الوسطاء وشركات الواجهة ومسارات الشحن والتمويل التي تربط الاقتصاد الإيراني بالعالم الخارجي.
وبذلك تتحول السماء الإيرانية نفسها إلى ساحة جديدة للضغط الأمريكي، في وقت تتجاوز فيه العقوبات حدود النفط والبنوك لتطال واحدة من أكثر القطاعات حساسية بالنسبة لإيران، وهي الطيران المدني وشبكات النقل المرتبطة به.
إقرأ المزيد
الصين تحذر واشنطن بعد عقوبات جديدة على إيران.. هل تستهدف العقوبات الأميركية النفط والبنوك الصينية؟
إيران تعلن تحويل 7.5 مليارات دولار من عائدات النفط إلى البنك المركزي رغم الحصار الأمريكي
ترامب يعلن نهاية وقف إطلاق النار مع إيران.. واشنطن تواصل المفاوضات رغم التصعيد العسكري
إيران تحذر من “مفاجآت استراتيجية” وسط توتر في مضيق هرمز واتهامات لقطر بشأن طيارين مفقودين