المحكمة العليا الأمريكية تقر تعويضات بـ656 مليون دولار ضد مسؤولين فلسطينيين وسط اتهامات بـ«العقاب الجماعي»

المحكمة العليا الأمريكية تفتح باب تنفيذ الحكم

بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أعلنت القاضية سونيا سوتومايور، المكلفة بالنظر في الطلبات الطارئة، رفض طلب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تجميد تنفيذ الحكم، لتنتهي بذلك معركة قضائية استمرت أكثر من عقدين.

وكانت الدعوى قد رُفعت قبل 22 عامًا من قبل أمريكيين قالوا إنهم كانوا ضحايا أو من ذوي ضحايا هجمات وقعت بين عامي 2002 و2004 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

كيف عادت القضية إلى الواجهة؟

حصل المدعون على حكم بالتعويضات عام 2015، لكن محكمة استئناف أمريكية ألغته في عام 2016، معتبرة أن المحاكم الأمريكية لا تملك اختصاصًا للنظر في دعاوى ضد جهات أجنبية إذا لم تكن الهجمات تستهدف مواطنين أمريكيين بصورة مباشرة.

إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أعادت إحياء القضية العام الماضي، بعد تأييدها بالإجماع قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تثبيت الحكم في مارس الماضي، ما مهد الطريق لتنفيذه.

السلطة الفلسطينية تحذر من تداعيات مالية خطيرة

أكدت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن دفع 656 مليون دولار سيزيد من أزمتهما المالية، خاصة في ظل استمرار احتجاز إسرائيل أجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما انعكس بالفعل على صرف رواتب الموظفين العموميين بنسب مخفضة.

ويرى مسؤولون فلسطينيون أن تنفيذ الحكم قد يؤثر مباشرة في قدرة المؤسسات الرسمية على تقديم الخدمات الأساسية وإدارة شؤون الضفة الغربية.

تحذيرات من “عقاب جماعي”

نقل التقرير عن رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن”، قوله إن الكونغرس الأمريكي أقر تشريعات خاصة أخضعت السلطة الفلسطينية للاختصاص القضائي الأمريكي في ظروف وصفها بأنها “غير مسبوقة”.

وأضاف أن تنفيذ الحكم لن يطال المسؤولين فقط، بل سينعكس على حياة آلاف الموظفين المدنيين، من أطباء ومهندسين ومعلمين وموظفي القطاع العام، معتبرًا أن ذلك يقترب من مفهوم “العقاب الجماعي” بسبب انعكاسه على المواطنين العاديين.

الانتفاضة الثانية تعود إلى واجهة الجدل

أعاد القرار القضائي تسليط الضوء على أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000 واستمرت نحو خمس سنوات، وشهدت مواجهات دامية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من الجانبين.

كما أعاد التقرير التذكير بأن القضية ترتبط بهجمات وقعت خلال تلك المرحلة، والتي استند إليها المدعون الأمريكيون للمطالبة بالتعويضات.

جدل حول الاختصاص القضائي الأمريكي

أثار القرار نقاشًا جديدًا بشأن حدود اختصاص القضاء الأمريكي في ملاحقة كيانات أجنبية، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ضغوطًا سياسية وقانونية متزايدة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في عام 2025 عقوبات على مسؤولين فلسطينيين بسبب تحركاتهم القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، معتبرة أن تلك الخطوات “تقوض فرص السلام”، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

تحديات جديدة أمام السلطة الفلسطينية

يأتي الحكم في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية مزمنة وتحديات سياسية وأمنية متصاعدة في الضفة الغربية، ما يجعل تنفيذ تعويضات بهذا الحجم عاملًا إضافيًا قد يزيد الضغوط على المؤسسات الفلسطينية، ويعيد الجدل حول العلاقة بين القضاء الأمريكي وملفات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.