بن غفير يثير عاصفة جديدة.. إسرائيل تمهد لاستخدام التماسيح في سجون الفلسطينيين..

وبحسب ما أورده موقع “ميدل إيست آي” نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، وقّعت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان مرسوماً يعيد تصنيف تماسيح النيل ضمن فئة جديدة تحمل اسم “حيوان بري خاضع لإدارة خاصة”، وهو تصنيف يسمح للدولة بالاحتفاظ بهذه الحيوانات واستخدامها في ظروف أمنية محددة.

قرار يفتح الباب أمام استخدام التماسيح في السجون

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت عبر موقعها واي نت أن القرار يمنح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صلاحية تربية تماسيح النيل أو الاحتفاظ بها داخل منشآت أمنية، رغم اعتراضات قانونية ومهنية صدرت عن جهات رسمية معنية بحماية البيئة والحياة البرية.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اقترح في ديسمبر الماضي إنشاء سجن محاط بالتماسيح، مستلهماً نموذج مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل في ولاية فلوريدا الأمريكية، المعروف إعلامياً باسم “أليغاتور ألكاتراز”.

اعتراضات قانونية ومهنية

وأبدت المستشارة القانونية لوزارة البيئة، نيتا دروري، اعتراضها على المشروع، معتبرة أن الخطة تفتقر إلى الأساس القانوني والمهني اللازم.

كما رفضت تبرير مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التماسيح بسبب خبرتها السابقة في استخدام كلاب الحراسة، مؤكدة أن تربية الحيوانات البرية الخطيرة تتطلب خبرات وتجهيزات مختلفة تماماً.

وعلى الرغم من هذه التحفظات، صادقت الوزيرة عيديت سيلمان على المرسوم، ما فتح الباب قانونياً أمام استخدام التماسيح في منشآت أمنية.

بن غفير يحتفي بالقرار

واحتفى بن غفير بالقرار عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها ممسكاً بتمساح مربوط، وعلق قائلاً: “أيها الإرهابي اللعين، تفكر في محاولة الهرب؟ فكّر مرة أخرى.”

وأثار المنشور موجة واسعة من الانتقادات، في ظل اتهامات متكررة لبن غفير بتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

منظمات بيئية: الحيوانات ليست أدوات ردع

من جهتها، أصدرت منظمات بيئية إسرائيلية بياناً مشتركاً رفضت فيه استخدام الحيوانات البرية كوسائل للحراسة أو التخويف، مؤكدة أن تماسيح النيل تحتاج إلى بيئات معقدة تشمل مساحات مائية مناسبة ودرجات حرارة محددة وظروف معيشية خاصة.

كما حذرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية من أن إدخال التماسيح إلى منشآت تابعة لمصلحة السجون ينطوي على مخاطر كبيرة على الحيوانات والعاملين والسجناء على حد سواء.

وأضافت الجهات البيئية أن التماسيح تصبح أقل نشاطاً خلال فصل الشتاء، ما يجعل الاعتماد عليها كوسيلة أمنية أمراً غير عملي وغير مضمون.

انتقادات حقوقية متواصلة

ويتزامن القرار مع استمرار الانتقادات الدولية لأوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وتتهم منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المعتقلين، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإذلال، فيما وصفت بعض مراكز الاحتجاز بأنها أشبه بـ”معسكرات تعذيب”، وسط قيود مستمرة على الرقابة المستقلة.

جدل يتجاوز الأمن إلى القانون والأخلاق

ويرى مراقبون أن قرار رفع الحماية عن تماسيح النيل لا يقتصر على كونه تعديلاً قانونياً يتعلق بالحياة البرية، بل يفتح نقاشاً واسعاً داخل إسرائيل حول حدود استخدام الحيوانات في السياسات الأمنية، ومدى توافق مثل هذه الخطط مع المعايير القانونية والبيئية والأخلاقية.

وبينما يواصل بن غفير الدفع نحو تشديد إجراءات الاحتجاز بحق الفلسطينيين، تواجه خطته الجديدة اعتراضات متزايدة من خبراء البيئة والقانون ومنظمات حقوق الإنسان، في وقت يبقى فيه مستقبل المشروع مرهوناً بالنقاشات القانونية والسياسية داخل إسرائيل.