وطن-بدأ آندي بيرنهام، المرشح الأوفر حظاً لخلافة كير ستارمر على رأس حزب العمال البريطاني، في تقديم ملامح مشروعه للحكم قبل انتقاله المتوقع إلى داونينغ ستريت. فالعمدة السابق لمانشستر الكبرى لا يطرح نفسه بديلاً حزبياً فحسب، بل يسعى إلى إعادة صياغة موقع بريطانيا في العالم، عبر سياسة خارجية ودفاعية تقوم على الاستقلالية الاستراتيجية، وتعزيز القدرات العسكرية، وإحياء الصناعة الوطنية، وبناء روابط أوثق مع أوروبا في مواجهة عالم أقل استقراراً، وولايات المتحدة لم تعد، في نظره، شريكاً مضموناً كما كانت من قبل.
وبحسب ما أوردته صحيفة “لا راثون” الإسبانية، جاء تحرك بيرنهام بالتزامن مع فتح باب الترشيحات رسمياً لاختيار زعيم جديد لحزب العمال خلفاً لستارمر، الذي اضطر إلى إعلان خروجه تحت ضغط قواعد حزبه، بعد عامين فقط من فوزه بأغلبية مطلقة. وتقرأ الصحيفة هذا التطور في سياق أزمة سياسية أوسع تعيشها بريطانيا منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تعاقب على داونينغ ستريت ستة رؤساء وزراء خلال عقد واحد، وسط تآكل النظام الحزبي التقليدي وصعود تيارات شعبوية تتغذى على الركود الاقتصادي وفقدان الثقة في المؤسسات.
وكشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن بيرنهام عرض، للمرة الأولى بتفصيل واضح، رؤيته للسياسة الخارجية والدفاعية في مقال نشره قبل أيام من حسم السباق العمالي عملياً. وتُعد هذه الملفات من أبرز المساحات التي بقيت غامضة في مشروعه السياسي، إذ ركز خلال السنوات الماضية على قضايا اللامركزية، والتنمية الإقليمية، وإعادة الاستثمار في المناطق التي شعرت بأنها تُركت خارج حسابات لندن.
ولا يُتوقع، وفق ما نقلته صحيفة “لا راثون”، أن يواجه بيرنهام منافساً جدياً في الانتخابات الداخلية المفتوحة داخل حزب العمال. وبذلك تبدو الطريق ممهدة أمامه للانتقال إلى مقر رئاسة الحكومة في رقم 10 داونينغ ستريت يوم 20 يوليو، ليصبح سابع رئيس وزراء بريطاني خلال عشر سنوات، في مؤشر جديد على عمق الاضطراب السياسي الذي يعيشه البلد، وعجز القيادات المتعاقبة عن إكمال ولاياتها في أجواء من الانقسام وفقدان الاستقرار.
ينطلق بيرنهام في رؤيته من قناعة أساسية مفادها أن التهديدات الدولية لم تعد أحداثاً بعيدة عن حياة المواطن البريطاني اليومية. فإغلاق مضيق هرمز، على سبيل المثال، ينعكس مباشرة على تكلفة تعبئة وقود سيارة العائلة، والحرب في أوكرانيا ترفع فواتير الغذاء والطاقة، أما الهجمات السيبرانية، مثل تلك التي تعرضت لها شركة جاكوار لاند روفر، فقد تؤدي إلى محو نحو ملياري جنيه إسترليني من الاقتصاد البريطاني.
وقالت صحيفة “ذا تايمز” إن بيرنهام يرى أن بريطانيا بحاجة إلى إعادة بناء ما يسميه «القوة الصلبة» لمواجهة عصر جديد من المخاطر. وكتب في مقاله: «من الصواب أن نعيد بناء قوتنا الصلبة لمرحلة مختلفة تماماً عن تلك التي صُمم فيها جزء كبير من معداتنا العسكرية الحالية». وتقوم فكرته على تحويل إعادة التسليح إلى أداة لإعادة التصنيع، وليس مجرد زيادة في مشتريات السلاح.
ويريد بيرنهام أن تتحول الزيادات المستمرة في الإنفاق الدفاعي إلى رافعة اقتصادية للمناطق التي عانت لعقود من تراجع الصناعة وفقدان الوظائف. فهو يدعو إلى توجيه عقود الدفاع نحو الشركات البريطانية كلما أمكن ذلك، وخلق فرص تدريب مهني، وإعادة بناء سلاسل إنتاج وطنية قادرة على دعم الاقتصاد والأمن القومي في آن واحد.
وبحسب صحيفة “لا راثون”، فإن هذه الرؤية ترتبط مباشرة بتجربة بيرنهام في مانشستر الكبرى، حيث تبنى نهجاً يقوم على استخدام سلطة الدولة لتصحيح الاختلالات بين الأقاليم، وتقليص الفجوة بين لندن والمناطق التي شعرت طويلاً بأنها مهمشة من قبل وستمنستر. ومن هنا، لا تبدو سياسته الدفاعية منفصلة عن مشروعه الداخلي، بل امتداداً لفكرة أوسع عنوانها اللامركزية والتنمية الإقليمية وإعادة توزيع الفرص.
وفي ملف الأمن القومي، أكد بيرنهام رغبته في الإبقاء على جوناثان باول مستشاراً للأمن القومي، وهو الرئيس السابق لمكتب توني بلير وإحدى الشخصيات المحورية في جهاز السياسة الخارجية البريطاني. كما تواصل فريقه، بحسب الصحيفة الإسبانية، مع جون بيو، المستشار السابق في داونينغ ستريت، في إشارة إلى سعيه للاستفادة من خبرات الدولة العميقة في مرحلة انتقالية دقيقة.
كما يدافع بيرنهام عن «زيادة مستدامة» في الاستثمار العسكري، مع إبداء استعداد أكبر لمصارحة الرأي العام بشأن تجاوزات التكلفة والتأخيرات التي ترافق برامج التسلح الكبرى. وتشير أوساطه إلى هدف إنفاق دفاعي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يتمكن ستارمر من الوصول إليه خلال وجوده في السلطة.
وأضافت صحيفة “لا راثون” أن بيرنهام سيرث ملفاً مالياً معقداً في وزارة الدفاع. ففي واحدة من قراراته الأخيرة، أعلن كير ستارمر تخصيص 15 مليار جنيه إسترليني إضافية للدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن تُمول هذه الزيادة عبر تخفيضات في مجالات حكومية أخرى. غير أن ستارمر ترك لخليفته مهمة تحديد القطاعات التي ستتحمل كلفة هذه التخفيضات، ما يضع بيرنهام أمام اختبار مبكر بين الطموح العسكري والضغوط الاجتماعية والمالية.
على صعيد العلاقات الخارجية، يطرح بيرنهام تقارباً أوثق مع أوروبا بعد سنوات من الارتباك التي أعقبت بريكست. فهو يدعو إلى علاقة «أكثر قرباً» مع الشركاء الأوروبيين، وتعزيز العمل في صيغ مثل مجموعة E3 التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب تقوية الركيزة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي.
وقالت صحيفة “ذا تايمز” إن بيرنهام يريد أيضاً استغلال المفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإزالة العوائق التي تحد من التعاون الدفاعي. وبذلك يسعى إلى بناء شراكة أمنية أوثق مع أوروبا، من دون العودة إلى الاتحاد الأوروبي سياسياً، ولكن مع تجاوز بعض آثار القطيعة التي فرضها بريكست على ملفات استراتيجية.
في المقابل، جاءت إشارات بيرنهام إلى العلاقة مع الولايات المتحدة أكثر تحفظاً. وتشير قراءته الجديدة إلى أن «العلاقة الخاصة» بين لندن وواشنطن لن تكون في عهده بنفس الدفء التقليدي، إذ يتوقع أن يتبنى موقفاً أكثر برودة وواقعية، مع تشديد أوضح على المصالح البريطانية والبحث عن بدائل تجارية واستراتيجية تقلل الاعتماد على البيت الأبيض.
وبحسب ما أوردته صحيفة “لا راثون”، لا يعني ذلك أن بيرنهام يخطط لقطيعة مع الولايات المتحدة، لكنه يريد تخفيف التبعية في عالم لم تعد فيه واشنطن تقدم الضمانات ذاتها التي اعتادت بريطانيا الاعتماد عليها. وفي ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، من أوكرانيا إلى الخليج مروراً بالهجمات السيبرانية، تبدو رسالته الأساسية أن الأمن البريطاني يجب أن يُبنى على قاعدة وطنية وأوروبية أكثر صلابة.
بهذه الملامح، يقدم آندي بيرنهام نفسه بوصفه زعيماً عمالياً يريد الجمع بين الدفاع القوي والاقتصاد المنتج، وبين التقارب الأوروبي والاستقلال عن التقلبات الأميركية. وإذا وصل فعلاً إلى داونينغ ستريت كما هو متوقع، فسيجد أمامه دولة تبحث عن استقرار سياسي مفقود، واقتصاد يحتاج إلى دفعة صناعية، ومجتمع أنهكته سنوات من الأزمات المتلاحقة منذ بريكست وحتى مرحلة ما بعد ستارمر.
اقرأ المزيد
أزمة القيادة في بريطانيا: 81 نائباً يفصلون ستارمر عن صراع الزعامة داخل حزب العمال
شركة قطارات بريطانية تمنع موظفيها من ارتداء شارات التضامن مع فلسطين بعد شكوى مؤيدة لإسرائيل..