وطن-بعد عامين تقريباً من تقديمه باعتباره أحد أكبر رهانات تركيا للتحول إلى مركز أوروبي لإنتاج السيارات الكهربائية، لا يزال مشروع مصنع شركة BYD الصينية في تركيا حبراً على ورق. فالأرض الشاسعة المخصصة للمشروع في ولاية مانيسا، والبالغة مساحتها نحو 1.6 مليون متر مربع، بقيت خالية من أي أعمال بناء حقيقية، مغطاة بالعشب والتراب، رغم الوعود السابقة ببدء الإنتاج قبل نهاية عام 2026.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن المشروع الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2024، خلال فعالية حظيت بتغطية إعلامية واسعة، كان يفترض أن يجلب استثماراً صينياً بقيمة مليار دولار، وأن يفتح الباب أمام تركيا لتعزيز موقعها في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، تعهدت شركة BYD، إحدى أكبر شركات السيارات الكهربائية في العالم، بإنشاء منشأة إنتاج بطاقة سنوية تصل إلى 150 ألف سيارة كهربائية وهجينة، إلى جانب مركز للبحث والتطوير يركز على تقنيات التنقل المستدام. كما كان متوقعاً أن يوفر المشروع ما يصل إلى 5 آلاف وظيفة مباشرة، في دفعة قوية للاقتصاد التركي وقطاع التصنيع المحلي.
لكن الصورة تغيرت خلال الأشهر الأخيرة. فقد قالت نائبة الرئيس التنفيذي في شركة BYD، ستيلا لي، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الشركة أوقفت العمل على مشروع المصنع في تركيا مؤقتاً، بينما تركز حالياً على أولوياتها الإنتاجية داخل أوروبا. وأضافت: “المجر هي الأولوية الأولى الآن، أما الأولوية الثانية فستكون البحث عن منشأة إنتاج ثانية في أوروبا”.
وترى صحيفة “ميدل إيست آي” أن هذا التحول يمثل إحراجاً كبيراً للحكومة التركية، التي منحت الشركة الصينية حوافز ضريبية سخية على مبيعات سياراتها داخل تركيا، حتى قبل أن تبدأ أعمال بناء المصنع فعلياً. وبفضل هذه التسهيلات، إلى جانب استراتيجية تجارية جديدة، ارتفعت مبيعات BYD في السوق التركية إلى أكثر من 45 ألف سيارة خلال عام 2025.
ووفق تقديرات خبراء نقلتها الصحيفة، ربما تكون الشركة قد حققت أرباحاً إضافية من السوق التركية تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، نتيجة المزايا الضريبية التي حصلت عليها في إطار اتفاق الاستثمار. وفي المقابل، لم يتحقق حتى الآن الوعد الرئيسي المتعلق بإنشاء المصنع وبدء الإنتاج.
وفي فبراير الماضي، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاتح قاجر إن الحكومة قد تلجأ إلى فرض عقوبات على الشركة في حال ثبوت إخلالها باتفاق الاستثمار، مشيراً إلى احتمال فرض غرامات مالية. ونقلت ميدل إيست آي عن مصدر تركي مطلع أن العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق لن تكون على الأرجح كافية لتغطية كامل الخسائر الضريبية، لكنها قد تظل كبيرة.
وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عن احتمال وصول الغرامات إلى مليار دولار، إلا أن كثيرين داخل أنقرة، وفق الصحيفة، يرون أن هذا الرقم غير واقعي، بالنظر إلى طبيعة بنود الاتفاق وحدود التعويضات الممكنة قانونياً.
وتكشف خلفيات الاتفاق أن المشروع لم ينطلق من أساس قوي منذ البداية. فبعد فترة وجيزة من توقيع BYD اتفاقها مع تركيا، أفادت تقارير بأن وزارة التجارة الصينية أبلغت أكثر من 12 شركة سيارات بأن تقنيات السيارات الكهربائية المتقدمة يجب أن تبقى داخل الصين. وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلته ميدل إيست آي، تركيا والهند تحديداً، مطالبة الشركات الراغبة في الاستثمار في تركيا بإخطار وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وكذلك السفارة الصينية في أنقرة.
وبحسب مصادر عدة في العاصمة التركية تحدثت للصحيفة، أدى هذا التحرك الصيني إلى فتور سريع في الحماسة المحيطة بخطط BYD الاستثمارية. فبكين تنظر تقليدياً إلى الاستثمار في تركيا بحذر، لأسباب سياسية وأمنية تعود إلى ملفات قديمة في العلاقة بين البلدين.
أول هذه الملفات، وفق الصحيفة، يعود إلى عام 2015، عندما ألغت أنقرة في اللحظة الأخيرة صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي صينية، بعد ضغوط أمريكية مكثفة. ولا يزال مسؤولون صينيون يستحضرون تلك الواقعة بوصفها دليلاً على أن تركيا ليست شريكاً يمكن الاعتماد عليه بالكامل.
أما الملف الثاني فيتعلق بقضية الإيغور. فالصين تواجه انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع نحو 12 مليوناً من الإيغور، وهم أقلية تركية عرقياً يعتبرها كثير من الأتراك امتداداً قومياً وثقافياً لهم. ورغم أن أنقرة خففت انتقاداتها العلنية لسياسات بكين في إقليم شينجيانغ، وفضلت غالباً مناقشة الملف خلف الأبواب المغلقة، فإن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة الهواجس الصينية بالكامل.
وقالت “ميدل إيست آي” إن كثيرين اعتقدوا أن شركة BYD تمكنت من انتزاع اتفاق الاستثمار بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى شينجيانغ في يونيو 2024، وهي زيارة كانت الصين ترغب بها منذ وقت طويل لإظهار ما تصفه بالحياة الطبيعية للإيغور في الإقليم.
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن مطالب بكين ربما تجاوزت ذلك، لتشمل ترحيل بعض قيادات الإيغور المقيمين في تركيا، وهو أمر قد يحمل تكلفة سياسية باهظة على حكومة أردوغان، وربما يتجاوز خطاً أحمر داخلياً، في ظل حساسية الملف لدى الرأي العام التركي والقوى القومية والمحافظة.
وازدادت تعقيدات المشروع مع تحرك الاتحاد الأوروبي العام الماضي لصياغة تشريعات تحت عنوان “صنع في أوروبا”، وهي قواعد قد تستبعد السيارات المنتجة في تركيا من مناقصات حكومية كبرى داخل دول الاتحاد، حتى لو كانت مصنعة من قبل شركات صينية. وهذا التطور يهدد واحدة من أهم مزايا تركيا الصناعية، وهي ارتباطها باتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت “ميدل إيست آي” عن مسؤولين أوروبيين قولهم إنهم يعتزمون ضمان ألا تستخدم الشركات الصينية تركيا مجرد خط تجميع لتجاوز القيود الأوروبية. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين للصحيفة: “بلا شك، سنتخذ الخطوات الضرورية ونضع القواعد التي تجبر الصين على ألا تستخدم تركيا فقط كمنصة تجميع، بل على تطوير وإنتاج المكونات فعلياً”.
ويرى خبراء ضغط أتراك، بحسب الصحيفة، أن هذه التوجهات الأوروبية كانت من بين الأسباب التي دفعت BYD إلى إعادة تقييم استثمارها في تركيا. كما قال مراقب مخضرم للعلاقات التركية الصينية إن الشركة الصينية يمكنها تصنيع السيارات في المجر ثم تصديرها إلى تركيا من دون مواجهة رسوم جمركية مرتفعة، مستفيدة من ترتيبات تركيا الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، أرسلت الحكومة الصينية إشارات إلى أنقرة بأنها تريد تنازلات إضافية قبل دفع استثمار BYD إلى الأمام. ففي أبريل الماضي، التقى جين شين، نائب وزير الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مسؤولين أتراكاً، وأبلغهم بوجود مخاوف لدى بكين بشأن الأوضاع الاقتصادية في تركيا.
ونقلت ميدل إيست آي عن شخص مطلع على الملف قوله إن المسؤول الصيني طلب إجراءات إضافية لحماية الشركات الصينية من تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب مزيد من المزايا الضريبية. كما سعى إلى إقناع الحكومة التركية بتسهيل وتسريع منح تأشيرات العمل للعمال وأصحاب العمل الصينيين الذين قد يقيمون في تركيا ضمن المشروع.
وأضاف المصدر أن جين شين أكد للمسؤولين الأتراك أن بكين تضغط على BYD لتسريع الاستثمار في مصنع تركيا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن قدرة الحكومة الصينية محدودة نسبياً لأن الشركة “خاصة”. غير أن هذا التبرير لم يقنع كثيرين في أنقرة.
وقال الشخص المطلع على الملف للصحيفة: “لقد وضعونا جانباً ببساطة”، في إشارة إلى شعور متزايد داخل دوائر تركية بأن شركة BYD استفادت من السوق التركية والحوافز الضريبية، ثم أعادت ترتيب أولوياتها بعيداً عن الاستثمار الذي احتفت به أنقرة قبل عامين.
وبينما تواصل تركيا البحث عن موقع متقدم في سباق السيارات الكهربائية، يبقى مشروع مصنع BYD في مانيسا اختباراً حساساً لقدرة أنقرة على جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، وحماية مصالحها في الوقت نفسه. فالمشروع الذي رُوّج له باعتباره بوابة تركيا نحو موقع أوسع في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، تحول الآن إلى ملف شائك يجمع بين السياسة والاقتصاد والتنافس الصيني الأوروبي.
اقرأ المزيد
تركيا تدرس توسيع “النموذج الصومالي” في أفريقيا عبر شراكات أمنية واقتصادية..
تركيا تقترب من تحالف دفاعي استراتيجي مع السعودية وباكستان يعيد تشكيل موازين القوى الإقليمية