وطن – كانت الإمارات في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة تصف الجزائر بالمدللة، وهذا ليس وداً أو حباً للجزائر بل لأنها كانت مرتعاً لهم للنهب والفساد وبمشاركة بوتفليقة نفسه وعصابته التي تحكم البلاد.
كانت علاقات الإمارات القوية مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، الذي سلم الإمارات عدة مشاريع لعلّ أبرزها وأهمّها مشروع “دنيا بارك”.
بدأ التفاوض بخصوص المشروع بين الحكومة الجزائرية والإمارات سنة 2006، وتمّ الاتفاق والترخيص سنة 2010، في شكل عقد امتياز يمتد لمدة 33 سنة مكرر ثلاث مرات، لتصل مدة العقد إلى 99 سنة.
لم يكن مشروع “دنيا بارك” بمعزل عن مشاريع اتسمت بالفساد وعدم الشفافية وغياب الأرقام عن الجزائرين وتبقى دون محاسبة.
مشروع “دنيا بارك” رصدت له الحكومة الجزائرية نحو ألف فدان والمفترض أن يضم منتزهاً وفنادق وأسواق وناطحتي سحاب وصالات رياضية ومدينة ألعاب.
إلا أنّ وعود الشركة الإماراتية بتغيير وجه العاصمة الجزائرية من خلال مشروع “دنيا بارك”، وبقيّة المشاريع التي عرضتها شركة إعمار” الإماراتية، ليس سوى عملية دعائية يكمن تحتها صفقات فساد.
فقد استغلت الشركة الإماراتية عقد الامتياز وعدم وجود دفتر شروط واضح من قبل السلطات الجزائرية، وقامت بتغييرات وأعدت تصميما لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية على قطعة الأرض المعدّة للمشروع، مستفيدة من تمليكها إيّاها.
-
اقرأ أيضا:
نظام المهداوي يكتب: كيف استطاع الشيطان محمد بن زايد محاصرة الجزائر؟
حتى عام 2015، ظلَّ مشروع “دنيا بارك” في مرحلته الأولى من الإنجاز، ليدخل حالة جمود، وتوقف الشركة الإماراتية أشغال المشروع نهائيا، بعد رفض الحكومة الجزائريّة منح القائمين على المشروع رخص بناء شقق فاخرة وفيلات فخمة ومنشآت، لم تكن ضمن المتّفق عليها مسبقا.
دخلت الشركة الإماراتيّة في نزاع مع الحكومة الجزائرية، مستغلة غياب الرئيس بوتفليقة عن المشهد بسبب المرض، وتشتّت القرار السياسي.
في سنة 2017، قررت السلطات الجزائرية رسميا إلغاء مشروع “دنيا بارك” بمنطقة “حظيرة الرياح الكبرى” في العاصمة.
ووفق مصادر من الحكومة الجزائرية السابقة نقلت عنها “الجزيرة”، فإن صفقة “دنيا بارك” مع الأطراف الإماراتية كبّدت خسائر للخزينة العمومية تقدر إلى غاية نهاية 2019 بستة مليارات دولار، وهي خسائر مرشحة للارتفاع بمليار دولار عن كل سنة، في شكل تعويضات.
وهكذا استغلت عصابة محمد بن زايد علاقاتها مع الرئيس الراحل بوتفليقة للفوز بالمشروع، ومن بعدها استغلته لنهب الجزائر بعد دفع تعويضات مليارية.