وطن – استفاق آلاف اللاجئين السوريين في السويد على قرار صادم من مصلحة الهجرة السويدية، ينص على إلغاء تصاريح الإقامة وسحب صفة اللاجىء أو حق الحماية من حوالي 11 ألف شخص منهم.
وذكرت مصلحة الهجرة السويدية أن رقم 11 ألف يمثل إجمالي من سُحبت منه إقامة اللجوء والحماية المؤقتة خلال عام وأحد من يناير- ديسمبر 2023، وتتوقع أن يرتفع الرقم في عام 2024.
وبحسب وسائل إعلام سويدية، من بين المسحوب صفة اللاجئ منهم، السوري ميلاد محمد، حيث فقد وعائلته حق الحماية، بعد زيارة قاموا بها إلى سوريا التي ترزح تحت حكم الأسد.
وارتفع عدد طالبي اللجوء في أوروبا بشكل حاد منذ الخريف الماضي. وفي السويد، يسير التطور في الاتجاه المعاكس، وأشارت وكالة الهجرة إلى أن التوقعات ستكون أكبر لعامي 2023 و2024.
وقالت مديرة عمليات إلغاء تصاريح الإقامة لدى مصلحة الهجرة “أوسا فون هيدينغ ديوس” لوسائل إعلام سويدية إن “السبب في هذه الزيادة يعود إلى أن الحكومة السويدية قدمت تفويضاً خاصاً لمصلحة الهجرة من أجل التعامل بشكل خاص مع عمليات إلغاء تصاريح الإقامة، وفحص جميع ملفات إقامات اللجوء والحماية، وبالتالي أصبحنا نحقق ونعيد دراسة الملفات ونكتشف أخطاء أو مخالفات فيتم إصدار قرار بسحب الإقامة أو عدم تجديدها”.
الإخلال بشروط منح الإقامة
ويتم منح تصريح الإقامة بقرار من مصلحة الهجرة السويدية في حالة استيفاء بعض المتطلبات المحددة، ويمكن لمصلحة الهجرة السويدية أن تقرر سحب تصريح الإقامة – وهذا ما يسمى بالإلغاء.
ولا يمكن أن تكون مسألة الإلغاء ذات صلة بالأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة للعيش في السويد فحسب، بل أيضًا إذا كان لديك تصريح حالة أو تأشيرة كما حصل مع آلاف اللاجئين السوريين الذي وجدوا أنفسهم فجأة مهددين بالترحيل.
وبحسب موقع migrationsverket السويدي ارتفع عدد حالات الإلغاء بشكل طفيف في عام 2021، عندما ألغت مصلحة الهجرة السويدية 13933 تصريح إقامة و 371 إعلان حالة.
وتظهر أرقام العام الماضي اختلافاً في الاتجاه الآخر، حيث انخفض عدد تصاريح الإقامة الملغاة إلى 4478. ولكن عندما يتعلق الأمر بإعلانات الحالة، ظل الرقم دون تغيير تقريبا: 370 إلغاء.
ووفق المصدر ذاته فإن السبب وراء ارتفاع عدد تصاريح الإقامة الملغاة في العامين الأولين هو أنه في عام 2020 أصدرت مصلحة الهجرة السويدية بيانات حول عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم كمهاجرين من قبل مصلحة الضرائب – مما أدى إلى إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة لـ جزء كبير من هؤلاء الناس. وهو عمل لم يتم القيام به من قبل والذي امتد إلى عدد عمليات الاستدعاء في عام 2021 أيضًا.
زار سوريا مع عائلته
ومن بين المهددين بالترحيل وسحب صفة اللجوء منهم اللاجىء السوري “ميلاد محمد” الذي فقد وعائلته حق الحماية، بعد زيارة قاموا بها إلى سوريا التي ترزح تحت حكم الأسد.
وتنص قوانين مصلحة الهجرة السويدية في أحد شروط الحصول على الإقامة أن زيارة اللاجىء إلى بلده الأصلي يفقده حق الإقامة، لأنه حين حصل على تصريح الإقامة ذكر خطر العودة إلى بلده الأصلي.
وقال اللاجئ السوري “ميلاد محمد” الذي تفاجأ بقرار سحب حق الحماية منه عندما تقدم بطلب لتجديد إقامته بحسب ما نقل موقع “تلفزيون سوريا” المعارض: “قدمت على تجديد الإقامة بشكل روتيني، وخلال هذه الفترة انتظرت تقريباً شهرين أو ثلاثة، بعد انتهاء مدة الإقامة، فجاءني بريد إلى البيت يبلغني بسحب حق الحماية”.
وأضاف محمد: “بالرغم من أني متزوج ووالد لطفلين؛ طفل منهم معه إقامة تنتهي بنفس تاريخ إقامتي، والطفل الثاني عمره 4 أشهر تقريباً لم يأخذ إقامة، أرسلوا لي أنه تم سحب الحماية السياسية مني، ويجب الانتظار حتى يتم فتح تحقيق جديد في الهجرة”.
وقالت مديرة عمليات الغاء تصاريح الاقامة لدى مصلحة الهجرة “أوسا فون هيدينغ ديوس”: “إذا حصل اللاجئ على حق الحماية على أساس أنه مهدد في بلده الأم، وتبين لاحقا انه سافر إلى بلده فقد يكون هذا سببا لإعاده التحقيق في مدى أحقيته بوضع الحماية”. بحسب راديو السويد.
ووفقًا للإحصاءات المنشورة، فقد ألغت مصلحة الهجرة تصاريح الإقامة لـ10 آلاف و136 شخصاً، وسحبت أيضًا صفة اللاجئ أو حق الحماية من 850 شخصاً خلال عام 2023، وهو ما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بأرقام عام 2022 الذي تم فيه إلغاء 4478 تصريح إقامة، وسحب 370 صفة لاجئ، وفق المصدر.
