وطن- منذ منتصف عام 2010، تواصل دولة قطر تحديث وتوسيع أسطولها البحري بما يمنحها قدرات برمائية ودفاع جوي ومضادة للسفن، لكنها ستواجه تحديات في إدارة منصاتها البحرية بالكامل من جانب القطريين حصريا، نظرا لقلة عددهم.
هذا ما خلص إليه الباحث ألبرت فيدال في تحليله المنشور بموقع معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
وقال الباحث، إنه تم إطلاق سفينة إنزال جديدة للبحرية القطرية في إيطاليا وذلك في يناير الماضي، موضحا أن طول السفينة يبلغ 143 مترا، ويمكنها استيعاب 550 شخصا وطائرتي هليكوبتر عسكريتين وعدد من زوارق الإنزال المصممة لنقل المركبات.
وهذه السفينة هي الرمز الرئيسي لمشروع التوسع البحري غير المسبوق الذي أطلقته قطر في منتصف 2010.
دوافع قطر لتحديث أسطولها
ولدى قطر بقيادة أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عدة أسباب لهذا التوسع، فباعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، يجب عليها تأمين أنشطة الاستخراج البحرية الأساسية وطرق التصدير عبر الخليج المضطرب في وقت أصبحت فيه الهجمات على الناقلات وعمليات الاختطاف شائعة.
وأصبحت طرق التجارة البحرية أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد القطري غير النفطي، ففي 2017 افتتحت قطر ميناء حمد التجاري بمليارات الدولارات؛ مما أعاد وضعها كمركز اقتصادي إقليمي تنافسي
لكن العوامل غير الاقتصادية – والكلام للباحث – لعبت أيضا دورا في قرار قطر تحديث أسطولها البحري.
فقد تصاعدت التوترات بين الدولة وبعض جيرانها في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) في 2014 وأدت إلى عزلها بين 2017 و2021.
وفي حين تمت استعادة العلاقات بعد توقيع اتفاقية 2021 في اجتماع مجلس التعاون الخليجي بالعلا في السعودية، لا يزال قادة قطر يركزون على بناء القدرات لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
وقد أشار كبار المسؤولين الأمنيين القطريين إلى المخاوف بشأن الإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي وتهريب المخدرات كعوامل محفزة للتوسع البحري، كما تم تسهيل النمو المتسارع للبحرية القطرية من قِبل شريكين أساسيين هما إيطاليا وتركيا، ولهذا النمو عدة آثار.
ويقول الباحث: «يصاحب الزيادة في عدد المنصات توسع في البنية التحتية البحرية القطرية، فمثلا تعتبر متطلبات الصيانة لمنصة الإنزال الجديدة في قطر أكثر تعقيدا بكثير من متطلبات زورق الهجوم السريع، لذلك افتتحت مؤخرا منشأتين بحريتين جديدتين».
ففي 2019، افتتحت قطر قاعدة الدايين البحرية، وهي المقر الرئيسي لخفر السواحل، على بعد حوالي 19 ميلا شمال الدوحة، وفي العام نفسه بدأت في بناء قاعدة أم الحول البحرية، المجاورة لميناء حمد.
وهدفت هذه الخطوة، إلى استيعاب الآلاف من الأفراد وأكبر عمليات الاستحواذ البحرية، بما في ذلك طراداتها الأربعة ومنصة الإنزال.
ولمزيد من الأمن، تعاقدت البحرية القطرية مع “أم بي دي أيه” – شركة صناعات دفاعية أوروبية متعددة الجنسيات – لبناء نظام دفاع صاروخي ساحلي في أم الحول، تم الكشف عنه في فبراير/ شباط الماضي بتكلفة أكثر من 700 مليون دولار.
يُضاف إلى ذلك أيضا أنه سيتم تجهيز القاعدة بمركز عمليات بحرية هو الأول من نوعه في قطر، لمراقبة مياه البلاد.
وقال متحدث باسم البحرية القطرية، إنه من المتوقع أن يزداد عدد أفرادها من أقل من 3 آلاف فرد في 2022 إلى 7 آلاف بحلول 2025.
ولتلبية احتياجات التوظيف، عملت دولة قطر في 2018 على توسيع برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية من 3 إلى 12 شهرا وبدأت في السماح للنساء بالتطوع في الجيش.
منذ 2018، ترسل قطر ضباطا وأفرادا مجندين إلى إيطاليا لإكمال التدريب على السفن التي حصلت عليها من شركة “فينكانتييري”.
تحديات أمام قطر
على الرغم من كل هذه الجهود، يقول الكاتب كما ترجم موقع الخليج الجديد، إن قطر ستواجه تحديا يتمثل في إدارة منصاتها البحرية بالكامل من جانب القطريين حصريا؛ نظرا لقلة عدد القطريين (حوالي 320 ألفا) والمجموعة الصغيرة من القطريين في سن التجنيد المؤهلين للخدمة على متن السفن.
ومع ذلك، قال الخبير الدفاعي “دي بي دي روشيه” إنه من السهل نسبيا توظيف رعايا دول ثالثة لطاقم السفن.
وأضاف أن هناك العديد من البحارة الفلبينيين والهنود المستعدين للعمل كطاقم في البحرية القطرية، مشيرا إلى أنه مع تشغيل هذه السفن والأنظمة والبنية التحتية للموانئ يبدأ التحدي الحقيقي للجيش القطري لاستيعاب هذه الأصول وتكثيف جهود التدريب وتوظيف القوى العاملة.
وإذا استمرت اتجاهات التعاون العسكري الحالية، يرجح الباحث أن تعزز قطر التعاون الأمني والتدريبات البحرية المشتركة أيضا مع الولايات المتحدة، شريكها الأمني الرئيسي.
وسيتعين كذلك مواجهة التحدي الدائم لأمن الخليج، وهو ضمان ترجمة مليارات الدولارات التي تُنفق على المشتريات إلى قدرات أمنية متزايدة ومستدامة.
