وطن- “من ملجأ للمهاجرين في ميلانو بإيطاليا، حمل اللاجئ المصري محمد الأنور ملفًا مليئًا بالأوراق.. احتوى الملف على سجلات مفصلة للسنوات التي قضاها في المنفى، بما في ذلك الأوراق والصور الفوتوغرافية، ويضم تأريخاً لكل مرحلة من هذه الرحلة الشاقة”.
هكذا استهلّ موقع “ميدل إيست آي” تقريره عن اللاجئين المصريين الذين يهاجرون إلى إيطاليا، قائلاً إن الأنور تجوّل كثيراً في متاهة نظام الهجرة الإيطالي، وقد ساءت الأمور منذ أن تولّت رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني السلطة العام الماضي، التي توعدت بقمع المهاجرين.
في أثناء مواجهته لهذه التحديات الجديدة، كان على الأنور أن يتجاهل سنوات الصدمة التي أوصلته إلى هذه النقطة.
في مصر، قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، كان الأنور صحفيًا، وشارك في تأسيس إحدى الحركات الشبابية التي نشطت ثورة 2011، وقال: “بعد الانقلاب.. امتد الخوف إلى كل مناحي الحياة”. وجعل القمع الإعلامي، من المستحيل على الأنور أن يواصل عمله الصحفي.
وهيمنت على الفترة بين 2013 و2014 اعتقالات ذات دوافع سياسية وحالات اختفاء قسري.
بالنسبة إلى الأنور، أدت سلسلة الاعتقالات والاعتقالات العنيفة والمواجهات مع الشرطة إلى خسائر جسدية وعاطفية، حيث أصيب بكسر في العمود الفقري وفقد السمع في أذن واحدة. كما أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.
مخاطرة الموت
الأنور وصديقه حسن، اللذان تحدثا باسم مستعار لأسباب تتعلق بالسلامة بعد أن تم توقيفهما مرارًا وتكرارًا للاحتجاج على تسليم مصر جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ينتميان إلى جيل أُجبر على السجن أو المنفى منذ انقلاب 2013، وجازف كثيرون بالموت للوصول إلى أوروبا.
غادر حسن إلى تركيا في عام 2018 بتأشيرة سياحية ومكث هناك قرابة عامين، ولم يتمكن من العثور على عمل، وفي النهاية حجز رحلة العودة إلى القاهرة مع توقف في روما. عند وصوله إلى روما، طلب اللجوء في المطار، مما أدى إلى احتجازه واستجوابه لمدة 24 ساعة، وقال: “عاملتني الشرطة بشكل مروّع.. تم احتجازي في زنزانة في ظروف غير إنسانية”.
في اليوم التالي، أطلق سراحه وأُرسل إلى مركز استقبال محلي للمهاجرين، وقال حسن: “تذكرت على الفور السجن المصري.. الظروف في السجن أسوأ بكثير بالطبع، لكن هذا كان شكلاً من أشكال السجن.. كانت أفكاري الأولى، كيف أخرج من هنا؟”
غزارة في هجرة المصريين
في إيطاليا، وصل أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي في عام 2022، ارتفاعًا من نحو 67000 في عام 2021 و34000 في العام السابق لذلك. وتشمل هذه الزيادة عددًا كبيرًا من الأشخاص الفارين من الفقر والحكم الاستبدادي في مصر تحت حكم السيسي. وفي العام الماضي، استأثر المصريون بنحو واحد من كل خمسة عمليات إنزال في إيطاليا.
وفقًا لبيانات من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس، كان المصريون هم أكثر الجنسيات شيوعًا التي تم اكتشافها على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو انهيار الاقتصاد الذي أغرق ثلث سكان مصر في حالة فقر، في حين أن النظام القمعي ملأ السجون بآلاف السجناء السياسيين.
دفعت هذه الظروف ببعض المصريين إلى إحياء طرق التهريب التي كانت تخضع في السابق لعمليات قمع. بعد تعدد عمليات الهجرة غير الشرعية وحوادثها، خضع الساحل المصري لرقابة مشددة، حيث ورد أن المفوضية الأوروبية تعهدت بمبلغ 80 مليون يورو (86 مليون دولار) للحكومة المصرية لمنع القوارب من مغادرة شواطئها.
ومع ذلك، يسلك كثيرون طرقًا خطرة خارج البلاد، ويخاطرون بالاختطاف والابتزاز، أو يعبرون البحر الأبيض المتوسط في قوارب غير صالحة للإبحار.
في عام 2015، هرب الأنور من مصر إلى ماليزيا. لمدة عامين، ظل بعيدًا عن الأنظار، حيث كان يدير شركة صغيرة ويستخدم اللهجة القطرية لإخفاء جنسيته.
كان قادرًا على تحمل ذلك حتى سُرق جواز سفره في عام 2017، مما أجبره على الاتصال المباشر بالسفارة المصرية. وقال إنه عند وصوله، تم استجوابه بشأن أسباب مغادرته مصر، وقيل له إنه سيحصل على جواز سفره في غضون شهر، لكن ذلك لم يحدث.
وبعد مرور عام وتحديداً في فبراير 2018، علم الأنور أن طلب جواز سفره قد رُفض، وبعدها زاره مسؤول مصري قدّم نفسه على أنه “ملازم سابق” في منزله عند منتصف الليل.
وقال الأنور: “لم أرَ هذا الرجل من قبل.. قال لي: يا بني، لماذا لا تعود إلى مصر؟”، كما أمره الرجل بنشر اعتذار للسيسي على صفحته على فيسبوك، قائلاً إنه سيحصل على جواز سفره في غضون أسبوع.
فرّ الأنور مذعوراً من كوالالمبور متوجهاً إلى بلدة كوالا بيسوت، لكنه قال إن رسائل واتس آب ومكالمات ومنشورات على فيسبوك من نفس الرجل ظلت تلاحقه. بعد عدة أشهر، عاد الأنور إلى كوالالمبور لمتابعة طلبه للحصول على صفة لاجئ لدى الأمم المتحدة، والذي ظل معلقًا لمدة ثلاث سنوات، وتم رفض طلب اللجوء.
خسارة كبيرة وإضراب طويل
ردّاً على ذلك وفي يونيو 2019، أضرب الأنور جزئيًا عن الطعام احتجاجًا على القرار والمطالبة بإجراء تحقيق، وبعد ثلاثة وعشرين يومًا، منحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين صفة لاجئ.
وسط مخاوف من أن احتجاجه العام قد جذب انتباه السلطات المصرية، سرعان ما قرر الأنور مغادرة ماليزيا. في أغسطس 2019، حجز رحلة عودة إلى القاهرة باستخدام وثيقة سفر مؤقتة قدمتها السفارة. لكنه، مثل حسن، لم يكن ينوي الوصول إلى القاهرة، فعند توقفه في روما، طلب اللجوء.
وقال: “لقد فقدت كل شيء في ماليزيا ثم اضطررت للتعامل مع البيروقراطية الإيطالية”.
ويشمل نظام استقبال المهاجرين الإيطالي، شبكة من المنظمات غير الحكومية والبلديات. وغالبًا ما تكون مراكز استقبال طالبي اللجوء في مناطق معزولة ولا تقدم سوى الخدمات الأساسية.
وتقدم طوابير الأشخاص اليائسين الذين يحاولون التقدم بطلب للحصول على اللجوء خارج أقسام الشرطة، إلى جانب وفاة شاب مصري مؤخرًا تجمد في شوارع بولزانو، تذكيرًا رسميًا بالآثار المميتة لمثل هذه السياسات.
كافح كل من حسن الأنور، على الرغم من وجود وثائق مكثفة، للتنقل في هذا النظام، وهو وضع زاد تعقيدًا بسبب وباء كورونا.
وصل حسن إلى روما في أواخر عام 2019، قبيل الإغلاق الأول لفيروس كورونا، والذي أخَّر معالجة طلب اللجوء الخاص به، وتم احتجازه في مركز استقبال مزدحم على مشارف المدينة لمدة ستة أشهر، حيث كان يتقاسم غرفة وحمامًا مجاورًا مع ستة أشخاص.
وبسبب تخفيضات الميزانية، كان موظف واحد فقط مسؤولاً عن مئات السكان في وقت واحد، وكانت تتم إعادة تسخين الوجبات المجمدة في عبواتها البلاستيكية، وتم إصدار بطاقات SIM لطالبي اللجوء، ولكن بدون صرف أموال، لذلك لا يمكنهم شراء أو طهي طعامهم بأنفسهم.
قال حسن إنه بدون الأوراق اللازمة، لا يمكنهم فتح حسابات بنكية لتلقي الأموال من الأسرة، وأضاف: “لمدة ستة أشهر، كنت منعزلاً تمامًا وفكرت في محاولة الهروب”.
على الرغم من أن عمليات الإغلاق أدت إلى تفاقم الوضع، فإن العديد من مراكز الاستقبال الإيطالية لا تسمح للمقيمين بالمغادرة لأكثر من يوم واحد في كل مرة، مع حظر النزهات الليلية ما لم يكن الشخص مطلوبًا للعمل.
بعد أن انغمس حسن في الاكتئاب، ظلّ مشغولاً بالعديد من دورات اللغة الإيطالية، التي كان يحضرها بشكل متتالٍ، ويعود إلى المركز كل يوم للنوم. في مايو 2020، حصل في نهاية المطاف على حق اللجوء وانتقل إلى غرفة وجدها من خلال أصدقائه في روما، وقال: “كانت هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بالأمان.. لقد نمت لمدة 24 ساعة”.
رحلة مؤلمة
بينما اعتمد حسن على شبكة محلية من النشطاء المصريين لمساعدته على الإبحار في المياه المظلمة لنظام اللجوء، لم تكن للأنور نفس الصلات، وقال إن انتظاره لمدة عام للحصول على وضع اللاجئ في روما، متبوعًا بالانتظار تسعة أشهر للحصول على تصريح إقامة مؤقتة، تسبب في خسائر جسدية ونفسية كبيرة.
عندما حصل في النهاية على تصريح في يونيو 2021، شكّل نقص فرص العمل تحديًا جديدًا. ولبضعة أشهر كان يغسل السيارات لكسب المال، ثم سافر إلى ألمانيا لأعمال بناء قصيرة المدى.
عندما نفدت تأشيرته الألمانية، عاد الأنور إلى إيطاليا في سبتمبر 2022 وعاش في خيمة في ضواحي فلورنسا لأكثر من شهر، وقال: “الشيء الوحيد الذي امتلكته في ذلك الوقت هو خيمتي و100 يورو”.
وضعَ نظام الهجرة الإيطالي، الأنور في مأزق لأنه كان بحاجة إلى عنوان ثابت لمدة خمس سنوات من أجل الحصول على تصريح إقامة طويل الأجل.
بعد فترة قصيرة أخرى قضاها في ألمانيا، تطوع الأنور للعمل في ملجأ المهاجرين في ميلانو في وقت سابق من هذا العام، وكان يتقاضى 100 يورو شهريًا فقط كدفعة شهرية، لكنه للمرة الأولى منذ عدة سنوات، استطاع أن يجد مكاناً آمناً للنوم، وأصبح ينام بجواز سفره ووثائقه تحت وسادته.
لم يذهب للطبيب بعد إصابات أذنه وعموده الفقري، لكن الجروح غير المرئية “صدمات الثورة، والخوف الخانق الذي شعر به في ماليزيا، وانفصاله عن ابنته” ستبقى معه أطول مدة.
حالة طارئة
وصل حسن والأنور إلى إيطاليا قبل وصول ميلوني إلى السلطة، وحتى في ذلك الوقت، كانا يكافحان من أجل الإبحار في نظام لجوء يفتقر إلى التمويل، وهو نظام يسمح للمهاجرين بالتسلل إلى المجتمع.
تم انتخاب ميلوني على خلفية وعد بوقف تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا. في أبريل الماضي، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي حالة الطوارئ، والتي من المقرر أن تستمر ستة أشهر على الأقل، بعد “الارتفاع الحاد” في عدد المهاجرين الوافدين.
جاء ذلك في أعقاب اللوائح الجديدة التي جعلت من الصعب على منظمات الإغاثة القيام بعملها، وإرسال سفن البحث والإنقاذ إلى الموانئ الشمالية البعيدة قبل أن يتمكن المهاجرون من النزول.
وصرح الدبلوماسي الإيطالي فرديناندو نيلي فيروسي لقناة الجزيرة، بأن “الغالبية العظمى من القادمين إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا هم مهاجرون لأسباب اقتصادية، وأضاف: “هناك مشكلة في محاولة إدارة استقبال هؤلاء المهاجرين، والتي تسعى خطة الطوارئ إلى معالجتها”.
وفي نوفمبر الماضي، تقطعت السبل بـ35 طالب لجوء قبالة سواحل صقلية بعد أن اعتبرتهم الحكومة غير مؤهلين لدخول البلاد، وفي فبراير، أدى غرق سفينة قبالة ساحل كالابريا إلى مقتل أكثر من 90 شخصًا. علماً بأن القيود الجديدة على عمليات البحث والإنقاذ يمكن أن تسهم في كوارث مماثلة.
وقالت ميلوني ذات مرة، إن على إيطاليا إعادة المهاجرين إلى بلدانهم ثم إغراق القوارب التي أنقذتهم. واليوم، تخلق حكومتها جوًا من العداء للأشخاص الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا، جوًا يتشدد ويتحول إلى هياكل رسمية مصممة لإبقاء أشخاص مثل الأنور وحسن خارج البلاد.
على الرغم من شبكة النشطاء الجديدة التي عرفها، يشعر حسن بالعزلة في إيطاليا، وقال: “عشت 23 عاماً في مصر. تركت عائلتي وأصدقائي ورائي.. الآن، لم يبقَ لي أي أصدقاء في مصر، معظمهم في المنفى أو ميت أو في السجن”.
بالتأمل في السنوات القليلة الماضية، لا يزال الأنور متشككًا في العقبات التي تغلب عليها للوصول إلى هذه النقطة، واختتم بضجر: “لا أعرف ما هي المشكلة.. ربما أنا المشكلة”.
