وطن – كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن محامي باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، الذي يقضي حكما بالسجن 15 عاما بعد إدانته فيما عرف بقضية الفتنة، أن “عوض الله” تعرض للتعذيب في سجنه ويعاني ظروفا صعبة وأنه بدأ إضرابا عن الطعام للفت أنظار المجتمع الدولي إلى قضيته.
باسم عوض الله يبدأ إضرابا عن الطعام في سجنه بالأردن
وبعد نشر الشبكة الأمريكية “سي إن إن” لما جاء في بيان محامي باسم عوض الله، تحركت السلطات الأردنية على الفور وأرسلت مديرية الأمن العام بيانا رسميا لـ”سي إن إن” ردت فيه على ما تم إثارته، ونفت دخول رئيس الديوان الملكي السابق في إضراب عن الطعام.
وذكر محامي “عوض الله” مايكل سوليفان في بيانه، أن موكله تعرض “للتعذيب الجسدي والنفسي والعاطفي” في سجنه الأردن.
لافتا أيضا إلى أنه أمضى أشهر اعتقاله الـ 22 كاملة في الحبس الانفرادي.
وأكد “سوليفان” أن باسم عوض الله بدأ إضرابًا عن الطعام للفت الانتباه إلى “سجنه الجائر”، وحث مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين الجمهوريين في الكونغرس على الدعوة للإفراج عنه.
محامي باسم عوض الله، شدد كذلك على أنه يجب “على الحكومة الأمريكية أن توضح لملك الأردن وحكومته أن استمرار الدعم، يعتمد على التزام الأردن بحقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين الأمريكيين”.
وتابع مايكل سوليفان: “نأمل أن تسعى القيادة الجمهورية الجديدة لمجلس النواب الأمريكي للحصول على إجابات من إدارة بايدن، حول الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان إطلاق سراح باسم عوض الله”.
جدير بالذكر أن باسم عوض الله، الذي كان أيضا مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اُعتقل في أبريل عام 2021، بالأردن ومعه شخصيات أخرى من ضمنها الشريف حسن وحكم عليه بالسجن 15 عامًا بعد محاكمة استمرت أشهر.
وصدر الحكم ضد “عوض الله” بتهمة التحريض ضد الدولة والمشاركة في محاولة لقلب نظام الحكم، وتدعي السلطات الأردنية أن الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك هو من قاد هذه المحاولة.
ويخضع الأمير حمزة بن الحسين على خلفية هذه القضية، لإقامة جبرية في قصره بالأردن منذ شهور بأمر مباشر من أخيه العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.
الاتهامات التي وجهت لباسم عوض الله بهذه القضية يرفضها فريق دفاعه ويقول إنها “ملفقة”، وينفي أيضا الأمير حمزة تورطه بأي محاولة لزعزعة أمن الأردن ويرفض هذه الاتهامات الموجهة له.
وفي سبتمبر من العام 2021 تحديدا أيّدت محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة أمن الدولة القاضي بإدانة المتهمين الرئيسيين فيما عرف “بقضية الفتنة”، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد والحكم عليهما بالأشغال المؤقتة 15 عاما.
وقضت المحكمة وقتها برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.
بيان الأردن بشأن إضراب باسم عوض الله
البيان الذي أرسلته مديرية الأمن العام في الأردن لـ”سي إن إن”، نفى دخول باسم عوض الله في إضراب عن الطعام، كما نفى تعرضه لأي عمليات تعذيب.
وجاء في البيان الذي نقلته الشبكة الأمريكية: “الادعاءات القائلة بأن عوض الله مُضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام غير دقيقة، لأنه كان يتناول وجبات الطعام المخصصة له بانتظام خلال الأيام الثلاثة الماضية ولم يرفضها، وتناول وجبتي الفطور والغداء يوم الأحد، الموافق 12 فبراير/ شباط، وتم السماح له بطلب مكملات غذائية إضافية”.
إلا أنه في صباح يوم، الاثنين، وبحسب البيان رفض السيد عوض الله وجباته.
وأوضح بيان مديرية الأمن العام: “لكنه وحتى مساء الاثنين، 13 فبراير، لم يقدم بلاغًا خطيًا بنيته الإضراب عن الطعام إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تقتضي القوانين”.
ورغم نفي البيان لدخول باسم عوض الله في إضراب عن الطعام، إلا أن فقرات البيان الأخيرة عن رفضه وجباته، اليوم الاثنين، وعدم تقديمه بلاغا خطيا بنيته الإضراب عن الطعام، يؤكد بالفعل أن رئيس الديوان الملكي السابق قد بدأ بالفعل إضرابه.
ويبدو أن باسم عوض الله، يسعى من خلال هذه الخطوة لإثارة الجدل حوله ولفت الأنظار إليه للضغط على الحكومة الأردنية والملك، واستدعاء تدخل أمريكي لإطلاق سراحه أو تقليل مدة حبسه.
وكان “عوض الله” يعمل ايضا قبل اعتقاله في الأردن مستشارًا لولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان.
وكانت السعودية قد أرسلت وفدًا إلى الأردن بعد وقت قليل من اعتقال باسم، على رأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وراجت تقارير وقتها عن تدخل ولي العهد بشكل مباشر لحل الأزمة وإطلاق سراح مستشاره باسم عوض الله.
إلا أنه وبعد الضجة نفت الحكومتان السعودية والأردنية آنذاك، أن يكون الاجتماع مرتبطًا باعتقال عوض الله.
وكان الأمير حمزة بن الحسين، قد أصدر بيانا العام الماضي اعتذر فيه لأخيه الملك عما بدر منه، إلا أنه بعدها نشر بيانا جديدا أعلن فيه تخليه عن لقب أمير، ما أثار جدلا حول البيان الأول وأن الأمير حمزة لم يكتبه بنفسه وأنه صدر رغما عنه.
ليعلن ملك الأردن بعدها في بيان رسمي للشعب، وضع أخيه حمزة تحت الإقامة الجبرية وتقييد حركته، ومنذ هذا التوقيت لم يظهر الأمير حمزة للعلن أو يغادر الأردن، بل ظل حبيس قصره ويتم تسريب صور نادرة له من آن لآخر من نشاطاته اليومية داخل القصر.
