وطن- كشفت صحيفة “الصحيفة” المغربية، عن خطة هوليودية، نفذتها المخابرات الفرنسية بتواطؤ مع ضباط ورجال أمن تونسييين لتهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن المخابرات الفرنسية الخارجية وعبر تنسيق أمني مع ضباط تابعين لها في الجزائر وتونس، تمكنت من خداع جميع مصالح الأمن والمخابرات في الجزائر وتهريب الناشطة الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الناشطة الجزائري أميرة بوراوي قامت بالتنسيق مع ضباط تابعين للمخابرات الفرنسية للهروب من الجزائر التي كانت تواجه فيها السجن، بسبب المحاكمات المتعلقة بـ”ازدراء الدين الإسلامي”، وقضايا أخرى تخص “الحق العام”، بالإضافة إلى صدور قرار بمنعها من السفر.
وقالت الصحيفة إن تهريب أميرة بوراوي تم عبر المعبر الحدودي “ملولة”، بعد أن عملت المخابرات الفرنسية على إخفاء هويتها في سياراة أُعدّت خصيصاً لهذا الغرض كي لا يتمّ رصدها من طرف رجال الأمن والمخابرات الحدودي في حال تم التأشير على جوازها في المعبر.
تواطؤ رجال أمن تونسيين
ووفقاً لمعطيات حصلت عليها صحيفة “الصحيفة”، فإن تهريب بوراوي كان بتواطؤ مع رجال أمن تونسيين تعاملوا مع ضباط المخابرات الفرنسيين لتهريب الناشطة الحقوقية الجزائرية، التي دخلت تونس، قبل أن تحتضنها السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية، التي قامت بحمايتها، وعمل السفير الفرنسي في تونس على ترتيب كل تفاصيل خروجها من البلاد إلى فرنسا بعيداً أن أعين الأمن التونسي، بعد أن جعلوها تفلت من قبضة المخابرات الجزائرية.
وكشفت الصحيفة أنه يوم الجمعة الماضية، حاولت السفارة الفرنسية ترتيب خطة استخبارية لتسفير “بوراوي” إلى فرنسا عبر مطار “قرطاج الدولي“.
ولفتت إلى أن الخطة تمت بنجاح قبل أن أحد أفراد أمن الحدود التونسي الأمر ويوقفها، بعد أن لاحظ أنها لا تملك ختماً على جوازها لدخول تونس.
ولاحقاً تم بحث اسم الناشطة الجزائرية في الائحة الأمنية ليظهر أنها مطلوبة لدى السلطات الجزائرية، ما جعل عملية التهريب كلها على “كف عفريت”.
تدخل السفير الفرنسي في تونس شخصياً
وأظهرت المعطيات أن الخطة شارفت على الانهيار، حتى تدخل السفير الفرنسي في تونس، شخصياً، وبدأ يَضغط على السلطات التونسية من أجل منح الناشطة الجزائرية إذن الخروج من البلاد على ضمانة الجمهورية الفرنسية، بحكم الناشطة الجزائرية تحمل الجنسية الفرنسية.
توازنات العلاقة بين الجزائر وتونس كانت في الحسبان
وأوضحت الصحيفة أن طلب السفير الفرنسي، قوبل بالتريث بحكم العلاقة المعقدة بين الرئيس التونسي قيس سعيد والنظام الجزائري وما لها من “غموض” وملايين الدولارات منحتها الجزائر لتونس مقابل مواقف سياسية لقيس سعيد في المنطقة، وهو ما جعل الخارجية الفرنسية تتدخل مباشرة لدى وزير الخارجية، عثمان الجرندي، الذي مَهَدّ الطريق لأميرة بوراوي بمغادرة التراب التونسي، بداعي أنها تحمل الجنسية الفرنسية.
المعلومات أكدت أن خطوط الهاتف الساخنة بين تونس والجزائر استمرت في الاتصال مع تواجد ضباط للمخابرات الفرنسية على الأراضي التونسية ينتظرون إتمام مهمتهم بـ”تهريب” الناشطة الجزائرية عبر رحلة للخطوط الفرنسية من مطار قرطاج الدولي، وهو ما تم فعلياً، بعد أن تم تغليف قرار السلطات التونسية، بقبول مغادرة الناشطة الجزائرية نحو فرنسا، بحكم قضائي، تحصلت عليه.
إقالة وزير الخارجية التونسي واستدعاء السفير الجزائري
وفي تطورات متلاحقة، أعلن الرئيس التونسي إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي وتعيين السفير التونسي في بروكسل نبيل عمار بدلاً منه.
وتبع هذا القرار قيام الرئاسة الجزائرية باستعداء السفير من فرنسا احتجاجاً على عملية التهريب.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها: “أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فوراً للتشاور”، مشيراً إلى أن الجزائر أعربت لفرنسا عن “احتجاجها الشديد على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.
مجرد تساؤل .
هل تعرفون أقبح من فرنسا !!!؟؟؟
عندما تلجأ سفارة وأجهزة فرنسا إلى تهريب رعية جزائرية (أميرة بوراوي) ممنوعة من السفر بحكم قضائي عن طريق “الحرڨة” وبالطرق التي تستعملها العصابات فذلك يدل على طبيعة النظام الفرنسي.
عملية تهريب الرعية الجزائرية ليست معزولة، أذكر القراء الكرام بأن فرنسا قد سبق له أن قامت بأول عملية قرصنة جوية في التاريخ باختطاف الطائرة التي كانت تقل قادة الثورة الجزائرية يوم:22/10/1956 وسجنتهم بدون محاكمة إلى غاية الاستقلال.
كما قد سبق لتونس أن أوقفت دبلوماسيين فرنسيين دخلوا من ليبيا بحوزتهم أسلحة.
فرنسا هي التي كانت تمون الإرهاب في الساحل بدفع الفدى رغم منعه ذلك بقرار أممي.
شركة “لافارج” الفرنسية تعترف بدعم المنظمات الإرهابية في سوريا.