وطن– علّق الكاتب الصحفي المصري عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقاً، على تصريحات لوزير خارجية بلاده سامح شكري، عبّر فيها عن تطلّع بلاده لمزيد من الدعم المالي من الولايات المتحدة.
وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “يعني ٩٢ مليار من دول الخليج. و٣٠ مليار من أمريكا و١٣٠ مليار قروض. ودخل القناة وعائدات الغاز والسياحة،مع رفع الدعم. ما يصحش بعد كده وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي يقول:نتطلع لمزيد من المعونات من أمريكا وشركائها الدوليين”.
وأضاف: “أعتقد كفاية ذل. كفاية اللي الخليجيين بيقولوه ويكتبوه بتوجيهات رسمية طبعا”.
يعني ٩٢ مليار من دول الخليج. و٣٠ من أمريكا و١٣٠ قروض. ودخل القناة وعائدات الغاز والسياحة،مع رفع الدعم. مايصحش بعد كده وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي يقول:نتطلع لمزيد من المعونات من أمريكا وشركائها الدوليين.أعتقد كفاية ذل. كفاية اللي الخليجيين بيقولوه ويكتبوه بتوجيهات رسمية طبعاً
— abdelnasser salama (@abdelnassersa18) January 31, 2023
مؤتمر صحفي بين سامح شكري وأنتوني بلينكن
وكان شكري قد عقد مؤتمراً صحفياً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد مباحثات عقدت بينهما في القاهرة.
وفي المؤتمر، قال شكري إن مصر تتطلع لأن تضاعف الولايات المتحدة من حجم إسهاماتها المالية لمصر، وقال إن البلاد لديها قدرات مالية كبيرة وإمكانيات ضخمة.
وأشار إلى أن مصر تتعرض لأزمات ضخمة مثل: التضخم وضغوط الأمن الغذائي، وأمن الطاقة وارتفاع الأسعار، ما يفرض ضرورة مضاعفة تمويلها.
وأوضح الوزير المصري أن هناك تفهّماً أمريكياً للضغوط الاقتصادية، ورغبة في الإسهام لرفع هذه الضغوط.
في المقابل، ردّ الوزير الأمريكي قائلاً، إن بلاده قدّمت لمصر 30 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية على مدار عشرات السنوات الماضية، وفق موقع “القاهرة 24“.
انهيار اقتصادي مصري
وتعيش مصر أزمة اقتصادية حادة، حيث فقدت العملة المصرية، منذ نهاية أكتوبر الماضي، ثلث قيمتها، كما ارتفع معدل التضخم بمقدار 20%، في حين يرجّح بعض خبراء الاقتصاد أنّ المعدل الحقيقي للتضخم أعلى من ذلك بكثير، ويتحدثون عن بلوغه نسبة 101%.
وعلى إثر ذلك، أصبحت البنوك تقيّد المبالغ التي يمكن للعملاء سحبها من البنك، في حالة تشبه كثيراً ما كان يعاني منه المواطنون اللبنانيون منذ 2019.
ومنذ عام 2014، دعمت الحكومة “مشروعات وطنية عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، ومشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة، بقيمة 46 مليار يورو.
وفيما أعطت هذه المشروعات دفعة للنمو في البلاد، لكنه نمو مصطنع، إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح، ما أضعف القطاع الخاص، وهذا أدى إلى تنفير المستثمرين الأجانب.
في خضم كل ذلك، لا تزال مصر مثقلة بالديون الأجنبية، التي تصل قيمتها إلى 138 مليار يورو، ما يعني أن مصر بحاجة لتخصيص ثلث الدخل القومي الإجمالي من أجل عملية سداد الديون.
