الرئيسية » اقتصاد » أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعات مخيفة بعد فتك الدولار بالجنيه

أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعات مخيفة بعد فتك الدولار بالجنيه

وطن– شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات ضخمة في أسواق الصاغة بمختلِف أنحاء البلاد، وذلك بعد انهيار الجنيه أمام الدولار، وتحديداً بعد تخطّي سعر الدولار حاجة 32 جنيهاً في البنوك.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، تغيراتٍ لحظية مع مواصلة الصعود بقفزات ضخمة جداً وغير معهودة بتلك الوتيرة.

وسجّل سعر الذهب في مصر عيار 18 للجرام الواحد نحو 1586 جنيهاً، فيما بلغ سعر عيار 21 الذي يُعتبر الأكثر تداولاً 1850 جنيهاً؛ حيث زاد بقيمة 100 جنيه كاملة في غضون ساعة، فيما سجّل عيار 24 سعر 2114 جنيهاً للجرام الواحد، بينما بلغ سعر الذهب 14800 جنيه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات ملحوظة منذ بداية 2023 محلياً وعالمياً، فى ظلّ الأوضاع الحالية الاقتصادية والجيوسياسية، فيما يظلّ الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين وأداة تحوط جيدة.

واليوم الأربعاء، سجّل الجنيه المصري هبوطاً جديداً ومدوّياً أمام الدولار؛ حيث تجاوز سعر الدولار أمام الجنيه مستوى 32 جنيهاً، مسجّلاً هبوطاً بنسبة تتجاوز 21% خلال أسبوع واحد فقط.

ووقتَ كتابة هذه السطور، سجّل الجنيه مستويات 32.1 أمام الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجّل في بنك إتش إس بي سي مستويات الـ31.9 جنيهاً للدولار. وفي البنك الأهلي وصل إلى مستويات الـ31.8 للدولار الواحد.

وخسر الجنيه المصري منذ مارس 2022، أكثر من 84 بالمئة، بحسب بيانات “رفينيتيف”.

هبوط حادّ للعملة المصرية

جاء هذا الهبوط التاريخي والقياسي في سعر الجنيه المصري، خلال أسبوع واحد فقط من سماح البنك المركزي للعملة بالتحرك مجدداً مقابل الدولار، وفقاً لاتفاقه مع صندوق النقد الدولي يترك السعر مرناً وفقاً للعرض والطلب.

وتعاني مصر من شحٍّ شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.

موافقة صندوق النقد على إقراض مصر

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي، على اتفاق قرض مدته 46 شهراً مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن برنامج يمثّل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار

ومن بين تلك الخطوات، التحوّل الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وهي الخطوة التي يترقبها المصريون بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.