وطن– قالت وسائل إعلام غربية، إن رؤساء عدد من الدول الشرق أوسطية أنفقوا ما مجموعه 750 ألف دولار، في فندق يملكه الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.
إقامات في فندق ترامب بواشنطن
ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة بالكونجرس، أنفقت حكومات ست دول أكثرَ من 750 ألف دولار، في فندق بواشنطن مملوك للرئيس السابق دونالد ترامب، لمحاولة التأثير على إدارته في عامي 2017 و2018.
وتم توضيح الإنفاق -من قبل مسؤولين من الصين وماليزيا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة- في تقرير صادر عن لجنة الرقابة في مجلس النواب، والتي حصلت على وثائق من شركة المحاسبة السابقة لترامب.
تأثير على السياسة الأمريكية
ونقل موقع “politics” عن النائبة “كارولين مالوني”، وهي ديمقراطية من نيويورك وترأس اللجنة، قولَها إن الوثائق تكشف أنّه خلال الوقت الذي مكث فيه المسؤولون في الفندق المملوك لترامب، “كانوا يسعون للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية”، من خلال هذا الإنفاق.
وأضافت “مالوني”، أنّ الوثائق “تثير التساؤل بشدة عن مدى استرشاد الرئيس ترامب بمصلحته المالية الشخصية أثناء توليه المنصب، وليس المصالح الفضلى للشعب الأمريكي”.
حجم الإنفاق
ووفقًا للوثائق التي نقلتها “نيويورك تايمز”، سمحت الوفود الأجنبية بتداول الأموال، فقد استأجر رئيس وزراء ماليزيا مدربًا مقابل 1500 دولار، وحجز السعوديون عدة أجنحة مقابل 10500 دولار في الليلة الواحدة، وأنفق القطريون 300 ألف دولار في فندقه عام 2018، في الفترة التي سبقت لقاء الرئيس ترامب.
وكانت هذه الإدارات تتفاوض مع إدارة ترامب، ووفقًا لديمقراطيين في مجلس النواب، سعت للحصول على ميزة إضافية من خلال إنفاق مبالغ ضخمة من المال في أحد فنادق ترامب.
وقالت اللجنة، إن رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق مكث في الجناح الرئاسي بالفندق، مقابل 10 آلاف دولار في الليلة، وأنفق 44562 دولارًا على مدى ثلاثة أيام، و1500 دولار أخرى على مدرب شخصي.
وأشارت إلى أنّ عبدالرزاق وأفراد أسرته، يخضعون للتحقيق من قبل وزارة العدل في ذلك الوقت، لنهبِهم صندوقَ ثروة سيادي ماليزي.
إعادة الأرباح المحققة من الإقامات بالفندق
وفي بيان لصحيفة “نيويورك تايمز”، قال نجل ترامب “إريك ترامب”، إن الأرباح المحققة من الإقامات بالفندق أعيدت إلى الحكومة الفيدرالية، من خلال دفعة سنوية لوزارة الخزانة.
وقال ترامب الابن: “كشركة، بذلنا جهودًا هائلة لتجنب حتى ظهور تضارب في المصالح.. ليس بسبب أي شرط قانوني ولكن بسبب احترامنا لمنصب الرئاسة”.
وبِيعَ فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن لمجموعةِ مستثمرين في مايو 2022، مقابل 375 مليون دولار.
دعاوى قضائية
وأضاف التقرير، أنه في يناير من العام الماضي، أغلقت المحكمة العليا دعاوى قضائية تزعم أنّ ترامب انتهك القيود الدستورية ضد رئيس يقبل الدخل من مصادر أجنبية، قائلة إن القضايا محلّ نقاش منذ مغادرة ترامب البيت الأبيض.
ونشأت هذه القضايا تحت ما يسمى ببند المكافآت في دستور الولايات المتحدة، والذي يحظر على المسؤولين الحكوميين تلقي الهدايا أو المدفوعات أو الألقاب من دول أجنبية، دون إذن من الكونجرس.
وعهد ترامب إلى أبنائه بإدارة إمبراطوريته العقَارية بعد توليه منصبه في عام 2017، رغم أنه احتفظ بأسهمه في منظمة ترامب، التي حقّقت إيرادات بلغت 435 مليون دولار في عام 2018.
