وطن – بعد موجة من الانتقادات التي طالتها محليا ودوليا، أعلنت الحكومة المصرية السماح للمصريين والأجانب بـ”التصوير الشخصي” في الأماكن العامة من دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات، مشترطة أن لا يسيء التصوير للبلاد.
وفي بيان نشرته وزارة السياحة المصرية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت الوزارة أنه “تمت الموافقة على أن يكون التصوير الشخصي بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو مجاناً ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة”.
وأرجعت وزارة السياحة القرار إلى “الترويج للسياحة الثقافية .. وتشجيعا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر”.
وبحسب قرار الحكومة، يشترط أن يكون التصوير الشخصي المسموح به “دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام”.
كما أكد البيان على “الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسئ بشكل أو بآخر للبلاد”.
وكانت شكاوى عديدة ظهرت مؤخرا من مدوني فيديو وأشخاص مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من بعض ممارسات السلطات المصرية لمنع أو مضايقة أشخاص منهم عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو في المواقع السياحية، فضلا عن مصادرة معدات التصوير.
السماح بالتقاط الصور الشخصية في الأماكن الأثرية
ويذكر أن في أغسطس 2019، وافق المجلس الأعلى للآثار في مصر على السماح “بالتصوير الشخصي التذكاري للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية”.
وأشار بيان وزارة السياحة، إلى أن المجلس الأعلى للآثار أقر في أغسطس 2021 ضوابط جديدة تحفيزية للتصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، وتم تطبيق باقات تصوير (يومية، وأسبوعية، وشهرية) لتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير بها.
وقال إن هذه القرارات جاءت “حرصاً من الوزارة علي الترويج للسياحة الثقافية وحضارة مصر الفريدة والعظيمة وتشجيعاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر. كما يتم الانتهاء حاليا من إتاحة خدمة الحصول على تصاريح التصوير التجاري والسينمائي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المزمع إطلاقه وشيكاً، والذي سيتضمن كذلك ضوابط التصوير بالأماكن العامة بمختلف اللغات.”
منع التصوير في الجهات الحكومية وأقسام الشرطة
يشار إلى مجلس الوزراء المصري قرر منع التصوير في الجهات الحكومية والمجالس النيابية وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى المواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية، دون الحصول على تصريح مسبق.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة.
الرجاء من إدارة الموقع عدم السماح للإعلانات التي تدعوا للتنصير خاصةً وانهم يأتون بصور المحجبات في هذه الإعلانات مما يدعوا إلى إثارة الفتنة في البلاد كما أن موقعكم سيخسر الكثير من المتابعين بسبب هذه الإعلانات.