الرئيسية » اقتصاد » لماذا غرّمت الصين شركة Didi العالمية بـ1.2 مليار دولار؟

لماذا غرّمت الصين شركة Didi العالمية بـ1.2 مليار دولار؟

وطن – قررت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين، الخميس، فرض غرامة على شركة Didi العالمية بأكثر من 8 مليارات يوان (1.2 مليار دولار)، وذلك بعد تحقيق في ممارسات الأمن السيبراني للشركة.

وقال إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، في بيان، إنّ التحقيق وجد أنّ “ديدي” انتهكت قانون أمن الشبكات وقانون أمن البيانات، وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين، حسبما أورد موقع cnbcarabia.

يأتي هذا فيما أفاد بيان منفصل لشرح الغرامة، بأنّ عمليات ديدي التي وُصفت بـ”غير القانونية” جلبت مخاطر كبيرة على الأمن القومي، مما أثر على البنية التحتية للمعلومات وأمن البيانات في البلاد.

وبحسب البيان، فقد تم تغريم رئيس مجلس إدارة شركة “ديدي” تشنغ وي، والرئيس جان ليو، مبلغ مليون يوان (148 ألف دولار) لكل منهما، لأنهما كانا مسؤولين عن انتهاكات الشركة.

وجمعت “ديدي” – وفق البيان – بشكل غير قانوني ما يقرب من 12 مليون لقطة شاشة، و107 ملايين قطعة من بيانات التعرف على الوجه للركاب، وأكثر من 167 مليون سجل لبيانات الموقع، من بين معلومات أخرى، وذلك منذ يونيو/ حزيران 2015.

https://twitter.com/WSFarabia/status/1549730088073281536?s=20&t=V24ZDmwY7KF5Tp6Z_TpdqA

رد شركة Didi

وردا على ذلك، قالت شركة “ديدي”، في بيان نُشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Weibo، إنها قبلت القرار “بصدق”.

وأضافت: “سوف نأخذ هذا على أنه تحذير، وسنواصل إيلاء اهتمام متساوٍ لكل من الأمن والتنمية”، وأشارت إلى أنها ستعمل من أجل التنمية الآمنة والصحية والمستدامة لأعمالها.

يأتي القرار بعد أكثر من عام بعد أن دفعت “ديدي” بإدراج أسهمها في بورصة نيويورك في يونيو/حزيران 2021.

بدأ المنظمون، التحقيق بعد يومين من طرح الشركة للاكتتاب العام، وأمروها بإزالة أكثر من عشرين تطبيقاً، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهمها. انتقلت “ديدي” للشطب من بورصة نيويورك، وخرجت في 10 يونيو.

وفي محاولة لتهدئة الجهات الرقابية، أعلنت شركة “ديدي” عن خطط لنقل إدراجها من بورصة نيويورك إلى بورصة هونغ كونغ. ومع ذلك، وفي أبريل/نيسان أوقفت شركة حجز السيارات هذه الخطط نتيجة تحقيق الأمن السيبراني.

وصوّت المساهمون في شركة “ديدي” لإلغاء إدراج الشركة في بورصة نيويورك في 23 مايو/أيار الماضي، ودون وجود سوق بديلة للإدراج، تواجه الشركة فترة غير محددة من الغياب عن السوق الثانوية.

وأقرت الصين قواعد صارمة بشأن أمن البيانات العام الماضي، وتمنع هذه القواعد نقل أي بيانات خارج البلاد دون موافقة صريحة من السلطات.

ومن المحتمل أن هذه القواعد قد دفعت بعض الشركات الغربية مثل شركتي “إير بي إن بي” (Airbnb) و”أمازون” لإنهاء العمليات في الصين بدلاً من الامتثال للقواعد الجديدة.

ولا يوجد أي توضيح بشأن ما يتعين على الشركات الصينية فعله إذا أرادت الإدراج في الخارج، سواء في الولايات المتحدة أو في هونغ كونغ المجاورة.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.