وطن – ترددت أنباء روجها ناشطون كويتيون، بأن الشيخ محمد صباح السالم اعتذر عن توليه رئاسة الحكومة.
جاء ذلك بعدما نقلت صحيفة “القبس” أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن أمرا أميريا أصدره أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتعيين الـشيخ محـمد صـباح السـالم رئيساً للوزراء.
وقال حساب باسم “بلانك” على موقع “تويتر”: “الشيخ محمد صباح السالم اعتذر”.
مصادر "بلانك"..
الشيخ محمد صباح السالم اعتذر. https://t.co/TETYCM2PWg— بلانك (@BlankMedia__) July 19, 2022
وكتب حساب باسم “ساجر”: “حتى لو اعتذر محمد صباح السالم ، ضروري بدر الداهوم يعلمنا منو الثلاث اعضاء اللي خونوا بتصويت الرئاسة !”.
https://twitter.com/che_sajir/status/1549377910770991111?s=20&t=lVwqaPCLKgEEySPUOih7VQ
وغرد “المحامي عبدالرحمن العنزي”: “نتمنى ألا يعتذر فإذا اعتذر بهذا الوقت العصيب خاب الظن! وإذا قَبِل ! نتمنى أن ينقذ ما تبقى من الوطن! وإلا خاب الظن ! التحديات جسام..أعانك الله”.
نتمنى ان لا يعتذر !
فاذا اعتذر بهذا الوقت العصيب خاب الظن!
واذا قَبِل !
نتمنى ان ينقذ ما تبقى من الوطن!
والا خاب الظن !التحديات جسام..اعانك الله#محمد_صباح_السالم
— المحامي عبدالرحمن العنزي (@AEleneze) July 19, 2022
ولم يصدر إعلان رسمي كويتي سواء بإعلان تعيين الشيخ السالم رئيسا للحكومة أو حتى اعتذاره عن عدم قبوله تولي المنصب.
استقالة الحكومة الكويتية
وكان أمير الكويت قد أصدر في 10 مايو/أيار الماضي، مرسوماً أميرياً أعلن بموجبه قبول استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد، قدّم استقالة حكومته.
وجاءت الاستقالة بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيسها، انتهت بتقديم 10 نواب طلباً بـ”عدم التعاون مع الحكومة”، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.
وقُدم الاستجواب البرلماني للحمد إثر اتهامات بـ”ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.
وكان نواب في البرلمان المنحل وإعلاميون قد أكدوا أن تكليف وزير الخارجية الأسبق بتشكيل الحكومة خطوة مهمة لقيادة خيار الإصلاح المتوقف بسبب الصراع بين الحكومة والبرلمان، واعتبروا أن الشيخ محمد صباح السالم مؤهل أكثر من غيره بفضل مواقفه الحازمة ضد الفساد.
وكان الشيخ محمد صباح السالم قد استقال من منصبه نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للخارجية في أكتوبر 2011 بسبب احتجاجه على تغاضي الحكومة عن قضية فساد تعلقت بـ14 نائبا تورطوا في ما عرف آنذاك بقضية “الودائع المصرفية المليونية”.
ويمثل تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا للحكومة حال إتمامه، أمرا متوقعا ضمن التوازنات الداخلية للأسرة الحاكمة، وبخاصة أن الأزمة السياسية التي كانت في ظاهرها صراعا بين الحكومة والبرلمان مثلت استعراضًا للقوة بين مكونات الأسرة لا سيما ممن لم يحصلوا على المناصب التي سعوا لها وجنحوا إلى التمترس وراء نواب من البرلمان لإدامة الأزمة.
وتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا للحكومة بمرسوم أميري، يحل مشكلة مهمّة تعاني منها الكويت تتمثّل في مستقبل جناح السالم في العائلة واستمرار استبعاده من موقع الأمير بعدما كان هناك في الماضي توافق على المداورة بين جناح السالم وجناح الجابر.
