وطن- أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الإمارات ستشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجنة مناهضة التعذيب في جنيف.
الإمارات تدعم مناهضة التعذيب وسجونها مليئة بمعتقلي الرأي
وتأتي هذه المشاركة في الوقت الذي يحفل فيه سجل إمارات أولاد زايد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستخدام للتعذيب داخل سجونها وبخاصة ضد معتقلي الرأي والتعبير.
#الإمارات تشارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجنة مناهضة التعذيب في جنيف#وام https://t.co/PdbtC5CaBf pic.twitter.com/6e2qE3egBL
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 12, 2022
وفي التفاصيل التي نقلتها الوكالة الإماراتية، فإنه سيشارك وفد دولة الإمارات في الدورة الرابعة والسبعين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المنعقدة أعمالها في جنيف، خلال الفترة من 12 إلى 29 يوليو 2022.
وذلك في إطار استعراض اللجنة لعدد من التقارير الدورية للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن ضمنها التقرير الأول الذي تستعرضه دولة الإمارات بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية.
وفي هذا السياق أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، رئيس وفد الدولة المشارك، أنه على ضوء مصادقة دولة الإمارات على الاتفاقية في عام 2012، يأتي استعراض التقرير الأول، كإجراء متبع وفقا للمادة 19 من الاتفاقية. والتي تدعو الدول الأطراف فيها إلى تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها، في إطار تنفيذ تعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
مقرات اعتقال بالإمارات تحت مسمى “مراكز المناصحة”.. هكذا تحايل ابن زايد على القانون لقمع معارضيه
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
ويحتفل العالم في السادس والعشرين من يونيو/حزيران، باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض في عام 1997م من أجل مناهضة التعذيب والقضاء عليه.
إعمالا لأحكام الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيو 1987.
قضية “الإمارات 94” شاهدة على جرائم محمد بن زايد
واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات الإماراتية بفشلها في تحقيق إجراء مستقل وشامل لإنصاف المعتقلين في قضية “الإمارات94″، بعد تعرضهم للتعذيب قبل وبعد محاكمتهم، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمات وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
ويعتبر أعضاء مجموعة الإمارات 94 من بين العديد من سجناء الرأي الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
إذ أخفقت الإمارات في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
فيما تردد عن تعرض أفراد قضية “الإمارات94” للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم.
إسقاط الجنسية
وأشار “مركز الإمارات لحقوق الإنسان” إلى أن محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا أصدرت في 2 يوليو/تموز 2013 أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بما في ذلك ثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم. تراوحت أحكام السجن بين سبع سنوات و15 سنة.
ومن بين المحكومين العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الإماراتي، منهم محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الدكتور محمد الركن، والمحاميان الشهيران والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي.
والمدافعان عن حقوق الإنسان عبد السلام محمد درويش المرزوقي والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، وكلاهما تُرك أبنائهم بلا جنسية بعد أن أسقطت السلطات جنسيتهم، تاركينهم دون وثائق ثبوتية.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً أدرج فيه 38 فرداً و13 كياناً ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة.
وتضم القائمة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث من بين المحكوم عليهم غيابياً ضمن مجموعة الإمارات 94 وهم حمد محمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
ومحامي حقوق الإنسان والقاضي السابق محمد صقر الزعابي، الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الذي حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاماً؛ وكذلك الأكاديميين والناشطين أحمد محمد الشيبة النعيمي وسعيد ناصر الطنيجي.
مركز المناصحة
وتحتجز السلطات الإماراتية العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة ضدهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل.
وغالباً ما يتم نقل السجناء المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، الذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، فهو مجرد قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى.
ويقبع حالياً 17 سجيناً من سجناء الرأي في قاطع مركز المناصحة رغم انتهاء مدد محكومياتهم. ينتمي 14 منهم إلى مجموعة الإمارات 94.
أهوال التعذيب في السجون الإماراتية
وسلط تقرير بعنوان “نبذة عن الجحيم” لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، الضوء على أهوال التعذيب في السجون الإماراتية مشيراً إلى التعذيب في هذه السجون لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل. كما قد يدور في ذهن أي شخص قد يسمع هذه الكلمة، بل إنّ الضرب أصبح أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في السجون الإماراتية هذه الأيام.
ومن هذه الوسائل استخدام السلطات الإماراتية درجات الحرارة المنخفضة لتعذيب المعتقلين، وقد ذكر العديد من المعتقلين أنّ السلطات الإماراتية كانت تضعهم في زنازين انفرادية تحت درجات عالية البرودة طوال 24 ساعة.
فضلا عن الحرمان من النوم ويعد من أقدم وأبشع وسائل التعذيب شيوعاً، وقد تم استخدامه بكثرة خلال العقود الماضية في السجون السيئة السمعة مثل “غوانتنامو” ومعسكرات الاعتقال السوفيتية.
وقد ذكر العديد من المعتقلين أنّ السلطات الإماراتية كانت تجبرهم على البقاء مستيقظين، وتحرمهم من النوم لفترات طويلة تصل أحياناً إلى 3 أيام.
وسائل التعذيب في سجون الإمارات
ومن وسائل التعذيب التي تستخدمها السلطات الإماراتية مصابيح الإضاءة العالية 24 ساعة من أجل حرمان المعتقلين من النوم، وهي وسيلةً من وسائل إجهاد وإرهاق المعتقلين، تستخدم على نطاق واسع جداً.
ومن أبرز الذين تعرضوا لهذا النوع من التعذيب هم الدكتور “محمد الركن” والدكتور “إبراهيم إسماعيل” و”ناصر بن غيث” و”أمينة العبدولي” و”عيسى السري” و”سالم حمدون” و”أحمد منصور”.
وكذلك الإجبار على الوقوف لفترات طويلة ، والصعق بالكهرباء
وتم توثيق عدد كبير من الحالات التي تعرضت للصعق الكهربائي خلال فترات التحقيق والسجن.
بل إن رجل الأعمال الليبي “رفعت حداقة” ذكر أنّ كل غرف التحقيق يوجد فيها كرسي كهربائي، أحياناً يستخدمه المحققون للتهديد فقط، وأحياناً أخرى يتم استخدامه بشكل فعلي. إضافة إلى الضرب والإذلال.
