أعلن الإعلامي واليوتيوبر المصري الشهير عبدالله الشريف، عن اعتقال النظام المصري لوالده عقب الضجة الكبيرة التي أحدثتها حلقته الأخيرة والتي أذاع فيها تسريبات حساسة لمستشارين برئاسة الجمهورية، قبل الافراج عنه لاحقاً.
وقال عبدالله الشريف في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بعد إخوتي تم الآن اعتقال والدي الشيخ المسن ٧٤ عاماً عقب بيان الداخلية الساذج.”
بعد إخوتي تم الآن اعتقال والدي الشيخ المسن ٧٤ عاماً عقب بيان الداخلية الساذج، لأخرس ولا أضع بين أيديكم مايهدم روايتهم كاملة وأشهد الله أنه بين يدي الآن، اللهم إني أستودعك أبي وإخوتي، اللهم ليس لهم إلاك، اللهم رحماك بهم فأنت أعلم ألا ذنب لهم
— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) December 13, 2021
وأوضح اليوتيوبر المصري أن اعتقال والده حدث لكي “أخرس ولا أضع بين أيديكم ما يهدم روايتهم كاملة وأشهد الله أنه بين يدي الآن” حسب قوله.
واختتم الشريف تغريدته بالدعاء لاخوته ووالده:”اللهم إني أستودعك أبي وإخوتي، اللهم ليس لهم إلاك. اللهم رحماك بهم فأنت أعلم ألا ذنب لهم.”
تسريبات مستشاري السيسي
ويشار إلى أنه الخميس الماضي، أذاع عبدالله الشريف في حلقته الأخيرة تسريبات صوتية حساسة لاتصالات وقعت برئاسة الجمهورية، بين عدد من مستشاري السيسي. حول رشاوى وعمولات قاموا بها مقابل تمرير مشاريع والحصول على موافقات.
التسريب الذي أحدث ضجة واسعة ظهر به صوت زعم أنه للواء فاروق القاضي. وهو ينسق لرشاوى وعمولات بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي.
وقال الشريف إن كليهما يعملان مستشارين لدى السيسي.
ويتمحور حديث فاروق القاضي مع المستشارة ميرفت ـ وفق التسريب ـ حول مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي يشرف عليها ضباط في الجيش.
ويمنح اللواء فاروق القاضي 2 مليون جنيه، لميرفت محمد علي، رشوة مقابل كل مشروع تقوم بتمريره له.
ويشير التسريب إلى أن كافة هذه المشاريع يتم تمريرها إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.
اللافت أن اللواء القاضي شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية.
ووقال في التسريب إنه يتقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود؛ بهدف “إرهاب” المعترضين عليها.
انتهاكات النظام المصري
هذا ويواصل الأمن المصري انتهاكات حقوق الإنسان رغم مرور نحو 100 يوم على إطلاق رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 11 سبتمبر الماضي.
وفي هذا الإطار، قالت منظمة “كوميتي فور جستس” في تقرير نشرته بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر الماضي. إن الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية”، يؤكد على أنها “لم تتعد كونها حبرا على ورق”.
كذلك رصدت المنظمة خلال 100 يوم مضت، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي.
مؤكدة على حدوث 1046 اعتقالا تعسفيا بـ10 محافظات، و187 حالة اختفاء قسري.
المثل يقول الحرامي يخاف من ظله . وهذا يثبت حقيقة النظام الفاشل الظالم الخسيسي . الشعب المصري العزيز يستاهل حاكم شريف وعادل وليس ابن يهودية ظالم وسارق وبدون اخلاق . ليك يوم يا سيسي يا ظالم ياخسيس ابن اليودية ياجبان