هل كان للإمارات دور في اتفاق البرهان – حمدوك المرفوض شعبياً؟

0

علق الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، الأحد، في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وحمدوك.

واليوم وقع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اخبار مفرحة اليوم من السودان بتوقيع اتفاق سياسي يعيد عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة المدنية ليصلح المسار نحو سودان ديمقراطي مدني جديد.”

ولفت مستشار ابن زايد إلى أن “التحول الديمقراطي في السودان لن يكون سهلًا لكنه يحصل على دعم دولي وعربي.”

وفي إشارة منه لدور إماراتي في أحداث السودان الجارية مؤخرا، قال الأكاديمي الإماراتي بنهاية تغريدته:”الإمارات ليست ببعيدة عن الترتيبات المفرحة.”

وقوبلت تغريدة عبدالخالق عبدالله، بهجوم واسع من قبل النشطاء الذين أكدوا أن الإمارات وحكامها هم سبب الخراب في السودان والمحرك الرئيسي للبرهان والعسكر.

 

وهاجمه أحد النشطاء بالقول:”مفرحة بالنسبة ليكم، بس الشعب السوداني يرفض التسوية دي ، لانها قبلة حياة للانقلابيين.”

وقال ناشط يدعى “الوليد” في رده على تغريدة مستشار ابن زايد:”الاتفاق السياسي يكون بين أطراف وليس بين شخص واحد لا يمثل منظومة سياسية وجهة أخرى هي الجيش.”

وتابع موضحا:”في هذه الحالة هو اتفاق على عودة شخص وليس منظومة.”

ووجه سؤالا للأكاديمي الإماراتي:”هل تعتقد أن قوى عسكرية أيا كانت ستكون حريصة على الديمقراطية والمدنية؟”

فيما كتب ملحم نواف القعيط:”الإمارات ليست بعيدة عن انقلاب البرهان قصدك”.

وغرد ناشط آخر:”الامارات تدعم حكم اصحاب النياشين على الاكتاف و لا تؤمن بالمدني.”

اتفاق البرهان وحمدوك

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، عانى السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ.

وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

وحضرت مراسم توقيع الاتفاق قيادات عسكرية وسياسية، وهو يتضمن 14 بندا. أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة الانتقالية.

كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق.

اقرأ أيضاً: انقلاب السودان .. هل تحوّل العقوبات البلاد إلى يَمن جديد أو ليبيا أُخرى!

بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع. عدا حزب المؤتمر الوطني (المحلول). وإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).

وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس 2019.

وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.

ويشدد الاتفاق على “ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة”، و”التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة”.

كما ينص على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي، وبناء جيش قومي موحد، وتنفيذ اتفاق السلام لعام 2020.

رفض شعبي لاتفاق العسكر وحمدوك

من جانبها أعلنت “قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي” بالسودان، أنها “غير معنية” بالاتفاق المعلن بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء (المعزول) عبد الله حمدوك.

وتعليقا على الاتفاق قالت قوى الحرية والتغيير في بيان: “أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان)، وعبد الله حمدوك. نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية”.

وأضاف البيان: “إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى حرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا. لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين”.

وتابع، “كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة. ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء”.

من جهتها أعلنت “لجان مقاومة” أحياء الخرطوم (شعبية)، رفضها لكل “أشكال المساومة على دم الشهيدات والشهداء”.

وأضافت في بيان، “عهدنا مع الشارع هو عدم العودة للوراء. عهدنا مع الشهداء الذين تبرعوا من أوردتهم من أجل هذا الوطن الكبير بأن لا نساوم على أرواحهم الطاهرة التي حصدت ببنادق قوات الاحتلال”.

هذا وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، أن مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما لقي حتفه بطلق ناري في الرأس في احتجاجات مدينة أم درمان اليوم الأحد.

وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في البلاد في الـ25 من أكتوبر قد بلغ 41.

(المصدر: وطن – متابعات) 

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

[ratemypost]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More