أحمد الطيبي ينفعل على وزيرة الداخلية الإسرائيلية في كلمته أمام الكنيست وهذا ما قاله (شاهد)

0

اعتبر الدكتور أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل الخط الأخضر وصمة عار في كل كتب قوانين القانون.

وقال الطيبي، خلال كلمة له في الكنيست، إن القانون عنصري وضد الإنسانية، مطالباً بإسقاطه فوراً، معتبراً أن كل عربي يوافق على إقراره فهو كمن يطعن الفلسطينيين في ظهرهم.

أحمد الطيبي ينتقد وزيرة الداخلية أيلييت شاكيد

ووجه أحمد الطيبي، كلمة لوزيرة الداخلية الإسرائيلية أيلييت شاكيد، قال فيها: “الوزيرة شاكيد وخلال كلمتها بالرد على اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، تحدثت بوقاحة وغطرسة وعنصرية”.

وأضاف: “تجلسين في ائتلاف حكومي مع من وصفتِهم بالمغفلين، فقط لكونهم فلسطينيين وعربا مثلي”.

وأشار أحمد الطيبي إلى أن الخطأ الذي ارتكبوه فعلاً هو انضمامهم لحكومة التغيير لـ “الأسوأ”، مذكراً إياها بأنها تتقلد منصب وزيرة الداخلية بفضل أصوات العرب للقائمة الموحدة.

وطالبها بأن تتذكر فضلهم عليها في كل مرة توّقع فيها على أمر تشتيت الفلسطينيين وتفريقهم وإلحاق الضرر بهم، في إشارة منه لتوقيع شاكيد على قانون يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وإصرارها على منعهم حتى لو سقط القانون.

وتابع: “لذا يجب عليها أن تكون متواضعة أكثر، وألا تتحدث بهذه الغطرسة، خاصة وأنها كل يوم تتصل بأعضاء القائمة الموحدة وتتوسل إليهم لتطلب منهم تشريع القانون”.

لن نسمح بتمرير القانون

وأكد أنه لا يعرف أي عربي فلسطيني يمكن له أن يتفاخر بتمرير القانون المذكور، مسترسلاً: “كل عربي يقوم بتمرير هذا القانون، هو يقوم بالبصق في وجه العائلات الفلسطينية، والأطفال من أبناء شعبه”.

وذكر بمعاناة العائلات الفلسطينية التي تظاهرت، داخل الأراضي المحتلة عام 48 لرفض القانون الذي سيحرمهم من الالتقاء بعائلاتهم.

وقال أحمد الطيبي: “رأينا الأطفال والدموع في عيونهم بسبب معاناتهم اليومية”، مجدداً رفضه الكامل التفاوض حول إمكانية قبول القرار.

وقال: “لا مجال للتفاوض في هذا الأمر، هذا القانون يجب إسقاطه، فهو وصمة عار في كتب القانون، القرار الوحيد الذي يجب أن يتخذ الآن هو إسقاط هذا القانون”، واصفاً بيان حزب العمل بإقرارهم التصويت لصالح القانون بأنه مُخزٍ.

فشل إسرائيلي

وفي سياق ذي صلة، فشل الكنيست في تمرير قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد “التسوية” 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست.

هذا وقد امتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت.

ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها كما ذُكر أعلاه، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل.

كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول لإسرائيل إلى نحو 9000 عائلة.

وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة “صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه.

اقرأ أيضاً: أكبر صندوق تقاعد في النرويج يلغي استثماراته مع شركات على علاقة بالمستوطنات بالضفة

وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية.

والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يومياً لعشرات آلاف العائلات والأطفال.

وأضاف البيان: “صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون”.

واستدرك البيان: “لكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More