لبنان ليس بخير؟.. الخارجية غير قادرة على توفير الكهرباء لمبناها وفوضى أمام الوزارة

0

سادت موجة غضب بين اللبنانيين بسبب توقّف العمل في وزارة الخارجية، بعدما نفدت مادة ​المازوت​ من ​مولدات​ الوزارة، وترافق ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي، مما عطّل عمل الموظفين.

واحتشد عددٌ من المواطنين أمام الوزارة ممن كانوا يعملون على تصديق أوراقهم.

وزارة الخارجية في لبنان

ويأتي هذا المشهد المُحبط في وقت رفعت فيه وزارة الطاقة أسعار مبيع المحروقات السائلة المقطوعة أصلاً من السوق والتي تسبّب زحمة سير للسيارات أمام محطات البنزين طمعاً بليترات قليلة من الوقود.

وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان: 45200 ليرة أي ما يوازي ثلاثين دولاراً على السعر الرسمي المحدّد بـ 1500 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان: 46600 ليرة، والمازوت: 33300 ليرة، والغاز: 28400 ليرة.

فيما يُنتظر أن ترتفع أسعار المحروقات في حال تخفيض الدعم ليصبح سعر صفيحة البنزين حوالي 190 ألفاً، والمازوت حوالي 175 ألفاً والغاز حوالي 125 ألفاً.

أي ما يوازي حوالي 130 دولاراً على السعر الرسمي وحوالي 15 دولاراً على سعر السوق السوداء.

من جانبه رأى رئيس “تجمع أصحاب المولدات في لبنان” عبدو سعاده في بيان، أن “وضع البلد بات خطيرا مع فقدان مادة المازوت من الاسواق، والذي بدأ يتسبب بتوقف المولدات عن العمل”.

لبنان دخل منعطفاً جديداً

وقال سعاده في تصريحات لوسائل إعلام: “دخل لبنان منعطفا جديدا وخطيرا من خلال نداءات وصرخات تجمع اصحاب المولدات الخاصة في كل المناطق اللبنانية، الذين يؤكدون عجزهم عن الاستمرار في تشغيل المولدات بسبب عدم توافر مادة المازوت، التي تحجبها وزارة الطاقة عن ابناء الوطن، في دهاليز المصالح والغايات السياسية وغيرها، من دون الإكتراث إلى وجع المواطنين وآلامهم، كأننا بتنا نعيش في كوكب، والسلطة والوزارة في كوكب آخر”.

وأضاف: “هذا الوضع الخطير يرخي بظلاله على كل المستويات، لا سيما أن تداعياته وتأثيراته السلبية على المواطنين خطيرة، وقد تكون في بعض الأحيان مميتة، عندما يتوقف جهاز التنفس المخصص للمرضى، بسبب غياب التيار الكهربائي الرسمي، وفي الوقت نفسه كهرباء المولدات الخاصة. وإننا نسأل ألا يستدعي هذا الأمر تحركا من قبل وزارة الطاقة وأن تقوم بواجباتها؟”.

واعتبر رئيس “تجمع أصحاب المولدات، أن “الوضع وصل إلى نقطة الصفر والحدود الحمراء، إذ بدأت المولدات تنطفئ، بعد فراغ خزاناتها من المازوت، الذي بات مفقودا ولا سبيل لنا لتأمينه”.

مشيرا إلى “أن وزارة الخارجية كانت اليوم أولى ضحايا فقدان المازوت، إذ توقفت مولداتها عن العمل، وتسببت معها بتوقف معاملات المواطنين”.

ودعا وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى “الكشف على خزانات المولدات في كل المناطق اللبنانية للتأكد من خلوها من مادة المازوت”.

مجددا تحذيره “من هذا الوضع الخطير”، داعيا “الحكومة والجهات المعنية إلى التحرك السريع لإنقاذ ما تبقى، قبل السقوط الأخير”.

واحتجاجاً على هذا الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردّي، قطع مواطنون العديد من الطرق في مدينة طرابلس وجوارها بالأتربة والحجار.

وتحوّلت حركة السير إلى الطريق البحرية مما تسبّب بزحمة سير خانقة، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش.

فيما توقفت معظم الحافلات عن العمل ونقل الركاب بسبب فقدان مادتي البنزين والمازوت.

وتصدر هاشتاج لبنان ليس بخير الترنيد، حيث عبر المواطنيون عن غضبهم جراء السياسة المتبعة في بلادهم وعدم إيجاد حل يقضي على المشاكل السياسية والاقتصادية المستمرة.

وأدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنحو ألف في المائة منذ عام 2019 إلى انخفاض القدرة الشرائية بشكل كبير، حيث بات اللبنانيون يركزون على الأولويات، ويتجاهلون الكماليات التي يعد السفر إلى الخارج أبرزها.

اقرأ أيضاً: ‏ سلوى المطيري تستقر في لبنان لتعمل (خطّابة) وهذا ما قالته عن رجالهم!

وأدى ذلك حكماً إلى تأثر مكاتب السياحة والسفر التي تطورت لسنوات عديدة بفضل حركة المواطنين إلى الخارج.

مكاتب السياحة والسفر تغلق مكاتبها

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود حديثه عن شلل شبه كامل يصيب هذه المكاتب، فالحجوزات الوافدة تقتصر فقط على اللبنانيين المقيمين في البلدان القريبة، لا سيّما الخليج، فيما تعد الحركة باتجاه الخارج شبه معدومة.

وكانت مكاتب السفر والسياحة تعوّل على حجوزات المواطنين إلى الخارج، ولكنّ هذا الأمر لم يعد ممكناً حالياً، إذ يوضح عبّود أنّ المكاتب لم تحضر برامج سياحية أصلاً، شارحاً أنّه في حين كان 5 آلاف لبناني يسافر في فصل الصيف بهدف السياحة، ولا سيما إلى تركيا واليونان في عامي 2018 والـ2019 تراجع العدد تدريجياً بنسبة وصلت إلى 90 في المائة حالياً، إذ إنّه مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لم يعد باستطاعة المواطنيين السفر حتى إلى تركيا ومصر على سبيل المثال.

ويوضح عبود أنّ مطار بيروت كان يشهد حركة في مثل هذه الأشهر تقدّر بـ103 رحلة يومياً، أما حالياً فهو يعمل بقدرة استيعابية تقدّر ما بين الـ25 و30 في المائة، ولا يوجد أي طلب يغطي هذا العرض المتراجع 70 في المائة، مشيراً إلى أن المكاتب السياحية كانت تجني 60 مليون دولار من قطع التذاكر فقط، أما حالياً فما تجنيه لا يتجاوز المليوني دولار.

وفي ظلّ هذا الوضع لم يصمد، حسب عبود، إلا 140 وكالة سفر مسجلة لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) من أصل 213.

أما المكاتب غير المسجلة لدى الاتحاد، فقد أقفل عدد كبير منها، الأمر الذي انعكس على عدد الموظفين في هذا القطاع بشكل رسمي، إذ انخفض من 6 آلاف موظف إلى ما لا يتجاوز الـ1500.

وفي المقابل، ساهم تراجع الأسعار في الداخل اللبناني برواج السياحة الداخلية، إلا أنّ هذا لا يعني انتعاشاً للمؤسسات السياحية التي لم تستطع أن تستقطب السائحين الأجانب، وتركزت الحجوزات والحركة في الداخل على المغتربين في الصيف.

ويعود ذلك إلى أن المؤسسات التجارية بالكاد تستطيع تأمين ما يكفي لاستمرارها، لا سيما معظم تكاليفها ما عدا الكهرباء واليد العاملة تحدد على أساس سعر الدولار في السوق الموازية، أي السوق السوداء.

وكانت وزارة السياحة قرّرت تقاضي التعرفة بالعملات الأجنبية للأجانب الذين يأتون بهدف إدخال الدولار الجديد إلى البلد ودعم المؤسسات السياحيّة مع إبقاء الدفع بالليرة اللبنانية للمقيم في لبنان.

ويرى عبّود أنّ هذا القرار يساعد بطبيعة الحال المؤسسات السياحية، ولكنه جاء متأخراً جداً ولن تنعكس نتائجه في موسم الصيف الحالي، لأن مكاتب السياحة الواردة تبيع لوكلاء كبار يطلبون الأسعار قبل عام، والمكاتب في لبنان لم ترسل الأسعار لأنها لم تكن تعرف على أي أساس تسعّر في ظلّ وجود أكثر من سعر للدولار، مؤكداً أنّ هذا القرار قد يساهم بدعم المؤسسات السياحية العام المقبل، وسينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام، إذ سيدخل دولار جديد على الأسواق ليس فقط من خلال قطاع الفنادق، بل أيضاً القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة الوافدة كمكاتب تأجير السيارات والمطاعم والمؤسسات السياحية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More