لماذا سمحت هيئة قناة السويس لفردين فقط من طاقم “إيفرغيفن” المحتجزة بالمغادرة؟

في تصريحات له اليوم، الخميس، تناقلتها وسائل إعلام مصرية أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة سمحت بمغادرة فردين فقط من طاقم سفينة “إيفرغيفن”.

ويأتي ذلك بعد قرار الحجز على السفينة والمطالبة بتعويضات تقدر بأكثر من 900 مليون دولار.

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، قال في بيان له إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات “إيفرغيفن” ما زالت جارية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول. إلى “اتفاق يلائم كافة الأطراف”.

إلى ذلك أضاف “ربيع” أن الهيئة “لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة. المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات”.

ظروف شخصية طارئة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، بالقول إن الهيئة استجابت للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم. بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

اقرأ المزيد: هل تم حرمان سائق الحفار المصري الصغير من راتبه؟.. هيئة قناة السويس تحسم الجدل وتوضح

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي.

وشدد في الوقت ذاته على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

شعور بخيبة الأمل

وقبل يوم قالت شركة “يو كيه كلوب”، إحدى شركات التأمين على السفينة “إيفرغيفن”، التي عطلت المجرى الملاحي لقناة السويس. الشهر الماضي لمدة ستة أيام، إنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة.

كما طالبت شركة إيفرغرين المشغلة للسفينة، في بيان أمس الأربعاء، كل الأطراف المعنية باتخاذ خطوات تسهل الوصول لتسوية. مالية من أجل الإفراج عن السفينة المحتجزة في مصر.

وقالت الشركة التايوانية في بيان، إنها علمت من الشركة اليابانية المالكة للسفينة أنها محتجزة بأمر قضائي مصري منذ الثلاثاء.

وأضافت شركة “يو كيه كلوب” للتأمين في بيانها أن هيئة قناة السويس رفضت عرضا للتسوية.

مطالب ضخمة إلى حد كبير

ووصفت الشركة مطالبات الهيئة، التي تتضمن 300 مليون دولار مكافأة إنقاذ السفينة و300 مليون دولار أخرى نظير فقدان السمعة. بأنها “ضخمة بشكل غير عادي” و”لا سند لها إلى حد كبير”.

يذكر أن السفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن كيشا ” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية.

900 مليون دولار تعويضات

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قال إن السفينة إيفرغيفن “متحفظ عليها لحين سداد 900 مليون دولار”. تعويضات، بعد صدور أمر تحفظي من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز على السفينة.

وقال ربيع إن الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في القناة تحاول تقليل المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس. نتيجة الحادث، موضحا أن الشركة تود دفع حوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب.

وكرر ربيع التأكيد على أن ما حدث لا تتحمل مسؤوليته القناة أو أحد من العاملين بها، مضيفا أن نتيجة التحقيقات في الحادث سيتم الإعلان عنها قريبا.

أزمة إيفرفيغن

وترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، وهي منطقة في منتصف الممر الملاحي للقناة.

وجنحت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتزن 220 ألف طن، في الممر المائي للقناة في 23 مارس/آذار وسط رياح شديدة. وعاصفة رملية أثرت على الرؤية.

واستطاعت هيئة السويس تحريرها بعد ستة أيام، بعد عملية إنقاذ شملت أسطولا من زوارق القطر القوية وسفن التجريف. التي نقلت ما يقدر بنحو 30 ألف متر مكعب من الطين والرمل.

تعطل قناة السويس

وكان تعطل قناة السويس تسبب في تكدس بمنطقة البحيرات الكبرى وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.

لتبلغ السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، لعبور القناة، التي يبلغ طولها 193 كيلومترا. والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتعد أقصر طريق بحري يربط آسيا وأوروبا.

وقالت شركة “يو كيه كلوب” إنه “برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد كبير”، على حد تعبير البيان. تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة القناة.

وأضافت أنها “قدمت عرضا سخيا ومدروسا بعناية لهيئة السويس قبل يومين (يوم الاثنين) لتسوية مطالبتها”، وأنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر.

وقالت “نشعر بخيبة أمل أيضا إزاء تصريحات هيئة قناة السويس بأن السفينة ستحتجز في مصر لحين سداد التعويضات. وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرة السفينة خلال هذا الوقت”.

وقالت الشركة إن هيئة القناة لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبات، مشيرة إلى أن جنوح السفينة لم ينتج عنه تلوث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت أيضا إن المطالبات لا تشمل رسوم شركة الإنقاذ المتخصصة التي تم جلبها للمساعدة في إعادة تعويم السفينة “إيفرغيفن”، والتي توقعت الشركة المالكة وشركة تأمين أخرى دفعها بشكل منفصل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث