مسؤول يمني فاض به الكيل يخرج عن صمته ويفضح ما فعله “الناقص” محمد بن زايد وتسبب بكارثة

0

طالب محمد صالح بن عديو، محافظ شبوة جنوب شرق اليمن، دولة الإمارات أن تخرج قواتها من منشأة بلحاف الغازية، المخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتشكل موردا أساسيا لليمن.

 

وأوضح “بن عديو” خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة حضرموت اليمنية (رسمية) في أكتوبر الماضي، أن الإمارات حولت منذ سنوات المنشأة الحيوية إلى قاعدة عسكرية، وتقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيلها واستفادة اليمن منها.

 

وأفاد بن عديو بالمقابلة بأن موازنة الدولة اليمنية كانت (قبل الحرب) تعتمد بنسبة 60 في المائة على عائدات الغاز.

 

وبحسب تقرير لـ”الأناضول” جاءت تصريحات المسؤول اليمني عقب مطالبات شعبية للحكومة الشرعية بأن تعمل على إعادة تشغيل المنشأة لتعزيز الاقتصاد المنهار، وشهدت محافظات يمنية عديدة، خلال الأشهر الماضية، مظاهرات شعبية طالبت الإمارات بالخروج من المنشأة، وكف يدها عن موارد اليمن الاقتصادية.

 

هذا ويعانى اليمن منذ أكثر من ثلاثة سنوات صراعا عسكريا وسياسيا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات وحصل مؤخرا توافق بين الطرفين، بناء على اتفاق الرياض  الموقع عام 2019،  الأمر الذي منح المجلس 5 حقائب وزارية في حكومة جديدة أعلنتها الرئاسة اليمنية، مساء الجمعة.

 

ولا يزال المجلس  يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، مسيطرا على مناطق جنوبية حيوية، بينها العاصمة المؤقتة عدن وجزيرة سقطرى (المحيط الهندي- جنوب شرق) الاستراتيجية.

 

ثكنة عسكرية وسجن بلا رقابة

وحول الموضوع علق مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، قائلاً أن منشأة بلحاف تعد أكبر مشروع اقتصادي في اليمن، وحولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجن خاص بها تعذب فيه المعتقلين.

 

وأضاف الرحبي في تعليقه: “للأسف الشديد الإمارات ركزت منذ وصولها اليمن على المناطق الاقتصادية وسيطرت عليها، مثل منشأة بلحاف وجزيرة سقطرى”.

 

وتابع: “سيطرة الإمارات على بلحاف، ومنع تصدير الغاز منها، يكبّد الاقتصاد اليمني خسائر باهظة”.

 

وزاد: “ذهبت الإمارات أيضا إلى الساحل الغربي، وأرسلت مليشياتها إلى مضيق باب المندب، وهي مناطق إستراتيجية”.

 

انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب بلا هوادة 

كما وطالب البرلماني اليمني، شوقي القاضي، الإثنين، السلطات الشرعية في البلاد ، بتحرير منشأة بلحاف من الاحتلال الإماراتي.

 

وقال القاضي عبر منشور له بموقع فيسبوك: “في ظل هذا الانهيار للاقتصاد والريال اليمني وتنامي الفقر المدقع، يجب أن تتحرَّك جميع مؤسسات الشرعية الرئاسة والحكومة والبرلمان والأحزاب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحرير مطارات وموانئ اليمن من الاحتلال الإماراتي، وخاصة منشأة بلحاف”.

 

وجاءت تدوينة القاضي بعد ثلاثة أيام من مطالبة 51 برلمانيا فرنسيا باستجواب وزير الخارجية، جان إيف لودريان، حول وجود قاعدة عسكرية ومركز احتجاز تابعين للجيش الإماراتي في منشأة بلحاف، التي تديرها شركة النفط والغاز الفرنسية “توتال”، وتوجه إلى فرنسا اتهامات بغض الطرف عن انتهاكات الإمارات في بلحاف؛ مراعاة للمصالح الاقتصادية المشتركة.

 

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات إن “المنظمة وثقت في 2017 اعتقال أسرة يمنية من شبوة أثناء عودتها من محافظة مأرب المجاورة”.

 

وتابع: “تم نقل الأسرة بطائرة مروحية إماراتية إلى منشأة بلحاف.. الضحايا أكدوا لنا أنهم شاهدوا جنودا أجانب في المعتقل، لكن غير معروف جنسياتهم”.

 

وأضاف: “لدينا شهادات موثقة لأربعة من الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب بطريقة مهينة وقاسية في سجن بلحاف”.

 

وأفاد الحميدي أن شركة توتال الفرنسية تحصل على 40 في المائة من إيرادات منشأة بلحاف، ولذا هي ملزمة باحترام البروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان.

 

و أشار إلى أن “5 نائبا فرنسيا أثاروا هذا الأمر، استنادا إلى نصوص قانونية تعاقب الشركات التي تساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خارج فرنسا. وتابع الحميدي أن “هناك ضغوط قوية من منظمات حقوقية على فرنسا بخصوص الانتهاكات في معتقل بلحاف، فالأمر يسيء لباريس، وقد تذهب القضية إلى المساءلة القضائية”.  أهداف عسكرية  وفي ذلك قال الباحث العسكري اليمني علي الذهب أن “ثمة أبعاد وأهداف عسكرية تسعى الإمارات إلى تحقيقها عبر استمرار سيطرتها على منشأة بلحاف”.

 

وتابع الذهب أن المنشأة يمكن أن توفر موردا هاما لدعم العمليات العسكرية للقوات الحكومية، ولذلك تسعى الإمارات إلى حرمان الحكومة من الاستفادة من هذا القطاع الحيوي لدعم عملياتها المختلفة، الاقتصادية والعسكرية.

 

وأضاف أن ذلك يأتي “في سياق سعي الإمارات إلى إضعاف الحكومة اليمنية أمام حلفاء أبو ظبي، التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي”.

 

وأشار الباحث العسكري إلى أن “منشأة بلحاف يمكن أن تفيد الإمارات في مجال النفط والغاز وما شابه، إضافة إلى توظيف وجودها في المنشأة للتأثير على الأطراف الدولية المشاركة في المشروع، ومنها فرنسا وكوريا”.

 

وزاد: “يبدو أن الفرنسيين استشعروا موقفهم الضعيف من ناحيتين، أولهما الناحية الاقتصادية كون الإمارات باتت المتحكم الأبرز في المنشأة، خلافا للأعراف الدولية المعروفة بأن صاحب الأرض هو المتحكم”.

 

وزاد بأن “وجود الإمارات في تلك المنشأة هو مكمل لسيطرتها الاقتصادية على ميناء عدن الحيوي ومصافي تكرير النفط هناك، بالإضافة إلى موانئ أخرى، وهيمنتها أيضا على موارد اقتصادية أخرى، ما يؤدي إلى إضعاف الحكومة”.

 

ولفت إلى أن “تقارير للخبراء (الدوليين الأمميين) أثبتت وجود سجون اعتقال داخل هذه المنشأة تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب”.

 

خسائر بلغت أكثر من 6 مليارات دولار

وحول الأهمية الاقتصادية للمنشأة بالنسبة لليمن، قال عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني أن الإماراتيين لهم تواجد هناك منذ مطلع 2015، لكن أمر المنشأة وأنهم حولوها إلى سجن وقاعدة أُثير إعلاميا في 2017.

 

وتابع: “الإمارات اختارت هذه المنشأة كموقع لقواتها منذ بدء الحرب كونها تحوي خدمات مهمة وبنية تحتية قوية ومدرج مطار وميناء”.

 

وأضاف العوبلي، الخبير بشؤون النفط والغاز، أن “منشأة بلحاف هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن، حيث كلف إنشاؤها 4.5 مليار دولار، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب”.

 

واستطرد: “إيرادات المنشأة السنوية قبل تعطيلها، كانت 4 مليارات دولار، لكن الحكومة تحصل على الربع، أي مليار دولار سنويا”.

 

وشدد الخبير اليمني على أن ” ستة مليارات دولار (خسائر) من إيرادات المنشأة خلال ست سنوات يعتبر رقما كبيرا كان يمكن أن يكون له دور حيوي في معالجة انهيار العملة اليمنية”.

 

ورأى العوبلي أنه “لو حصل اليمن على هذه المبالغ لضخ كمية لا بأس بها من العملة الصعبة (الأجنبية)، وبالتالي دعم سعر الريال اليمني، بحيث لا ينهار كما هو حاليا”. ومنذ بدء الحرب، قبل نحو 6 سنوات، تراجع الريال بشكل غير مسبوق، ووصل الدولار قبل أيام إلى 900 ريال، بعد أن كان حين اندلع الصراع يساوي 215 ريالا.

 

وزاد العويلي في حديثه بأن “احتلال الإمارات لمنشأة بلحاف وتورط شركة توتال وفرنسا بشكل كامل مع الإمارات في تعطيل المنشأة بالقصد، يستهدف إضعاف وتقويض اليمن اقتصاديا، وبالتالي ضعف البلد كليا ما يجعله رهينة أو تابع فيما يتعلق بقراره السياسي”.

 

ويعيش اليمن، للعام السادس، حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المائة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More