في خطوة مفاجأة أقدم محمد بن زايد على شن حملة ضد مستخدمي الـ “VPN” للتحايل على العنوان البروتوكولي هربا من الرقابة الرسمية، وذلك بمزاعم صد الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق ما أعلنت النيابة العامة بالإمارات.
ونشرت النيابة العامة بالإمارات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رصدته “وطن”، بشأن عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية “قصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، وفق قولها.
النيابة العامة : عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة او الحيلولة دون اكتشافها#الوطن_لكل_الوطن pic.twitter.com/kwV7pSG7WP
— صحيفة الوطن الإماراتية (@ALWATAN_UAE) November 28, 2020
وقد يثير الأمر مخاوف حقوقية، من استخدام هذا القانون لمعاقبة نشطاء وحقوقيين يستخدمون الـ”VPN” للتعبير عن الرأي دون الخوف من ملاحقة الحكومة، في قضايا قد تصنفها السلطات بأنها “جريمة”.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه “وفقا للمادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، (1 درهم إماراتي يساوي 0.27 دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
اقرأ أيضا: تفاصيل خطيرة عن مؤامرة خبيثة يديرها ابن زايد في العراق بأموال الإمارات.. ما علاقة أردوغان؟
وقبل عدة سنوات، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، قيودا جديدة على مستخدمي “البروكسي” والشبكات الافتراضية الخاصة بالبلاد، وأصدرت قوانين زجرية بهذا الشأن، تهدد كل من لم ينضبط لها بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، وبررت هيئة تنظيم الاتصالات القوانين بكونها لن تؤثر على المستخدمين “الشرعيين” للإنترنت.
ويقضي أحد القوانين، التي أصدرتها الإمارات بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات، بسجن أو تغريم أي شخص يستخدم تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو “بروكسي” داخل الإمارات، “لارتكاب أو منع اكتشاف جريمة”، بألف درهم إلى مليوني درهم (نحو 547 ألف دولار) ويمكن جمع العقوبتين. وكانت الغرامة على مثل تلك الحالات تتراوح بين 150 ألف درهم 500 ألف درهم إماراتي.
وتتيح الشبكات الافتراضية الخاصة والبروكسي للمواطنين داخل الإمارات، الوصول إلى التطبيقات المحجوبة والمحظورة في البلاد، خصوصا خدمات الاتصال الصوتي في تطبيقي “سكايب” و”واتساب”، ويستخدم الإماراتيون هذه التقنية على نطاق واسع للدخول إلى الأنترنت للوصول إلى المحتويات غير المتوفرة في البلاد.
يشار إلى أن استخدام المواطنين للإنترنت يشكل هاجسا للإمارات، التي تسعى جاهدة للتحكم في محتوى الإنترنت في البلاد، وتتبع مواطنيها والتجسس على المعارضين، وتوفر لذلك إمكانات مالية ولوجيستية ضخمة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
معظم مستخدمي ال VPN هدفهم الهروب من جشع الإتصالات و الحجب المتعمد للمقالات والأخبار اليومية التي تفضح بعض الأمور السياسية وليس للتآمر او نشر مايسيء لأوطانهم فمراقبتهم تعد تجسسا على حرياتهم الشخصية و تطفل على ما يقرأون او يتابعون. والعقوبات شديدة جدا ولم يبقى إلا السجن المؤبد لكي تتم المؤامرة.
لن تدوم نعمة الامن في الإمارات والسبب هو ابن زايد بمغامراته الشيطانية الذي سيعزل الإمارات عن محيطها العربي الإسلامي وستكون لقمة سهلة وستمحى دولة الإمارات لذى يجب على حكام الإمارات والشعب التصدي له وإبعاده عن المسؤولية وإرساء الحرية والديمقراطية والمحافظة على القيم العربية الاسلامية التي حاربها هذا المتصهين.
المجرم دايما يخاف ، من العقاب،،،،ولكن العقاب أن لم يكن من البشر سيكون من الله قريبا لكل سفاك قاتل ،،،عش اليوم بجرمك، غدا تعيش بكفمك
هم أنفسهم عيال زايد يعرفوا أنهم إلى زوال، ولذلك يحاربوا من أجل البقاء، حتى قناتهم الوثائقيه كل برامجها من البقاء، أصلا لاتاريخ لهم فهي مسألة وقت وستنتهي الحكاية يا حمـ………