السلطان هيثم بن طارق يجلط أبوظبي والرياض وقرار مفاجئ بشأن أكبر أزمة تواجهها السلطنة

نشرت صحيفة “العرب” الإماراتية، تقريراً كشفت فيه عن توجه مفاجئ لسلطنة عُمان، بشأن أكبر أزمة تواجهها السلطنة، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل صدمة لإمارة أبوظبي والسعودية على المستوى الخليجي.

وأوضحت الصحيفة الاماراتية في تقريرها أن الضائقة المالية تفرض على سلطنة عُمان الإسراع في اتخاذ قرار واضح بشأن اللجوء إلى جيرانها الخليجيين لتلقي مساعدة مالية عاجلة أم إلى صندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أن الظروف باتت مهيّأة الآن أمام عُمان لجسر الهوة مع أشقائها في ظل حكم السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ الخطاب الأول عند مباشرة مهامه على أولوية العمق الخليجي.

وأكد إحسان خومان رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أم.يو.أف.جي أن سلطنة عُمان ستصدر على الأرجح سندات هذا العام، لكنها ربما تحتاج إلى التعويل على مساعدات من جيرانها الأثرياء وإلا فاللجوء إلى مساعدة من صندوق النقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطنة عمان لن تلجأ إلى السعودية والإمارات لسد العجز الذي تواجهه، وإنما ستقترض من صندوق النقد الدولي، بعد إصدار سندات هذا العام، متابعةً: “الأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن مخلفات الوباء والهبوط الحاد لأسعار النفط تشير إلى أن مسقط غير قادرة على تجاوز محنتها دون دعم خليجي في شكل حزمة إصلاحات عاجلة مثل البحرين”.

أقرأ أيضاً: تقرير لـ”رويترز” عن الاقتصاد العُماني ينذر بخطر كبير.. الأمر كارثي إن لم تسارع السلطنة…

وقال خومان إن “عُمان يمكنها إصدار سندات لأن البحرين، وهي الدولة الخليجية الوحيدة الأخرى المصنفة ديونها مرتفعة المخاطر، فعلت ذلك بالفعل في ظل الجائحة، إذ جمعت ملياري دولار في مايو الماضي”.

وأضاف “إذا لم تكن ستلجأ إلى السوق، فستحتاج إلى الحصول على تلك السيولة من مكان آخر. لذا، فربما يكون مجلس التعاون الخليجي أو صندوق النقد الدولي”.

وتعتبر سلطنة عُمان أكثر عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة مع معظم جيرانها الأكثر ثراء في الخليج، وهي منتج صغير للخام وتنوء بعبء مستويات مرتفعة من الدين.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة “رويترز” تقريرا بشأن الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، معلقة على اقتراح مجلس الشورى العماني، اليوم ربط ضريبة القيمة المضافة بالنمو الاقتصادي.

“رويترز” وفي تقرير ينذر بخطر كبير قادم في عمان قالت إن السلطنة أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط ولجأت للدين لتعزيز ماليتها العامة، وتضررت بفعل تراجع أسعار النفط وفتور الطلب بفعل جائحة كورونا.

وذكرت نشرة الاكتتاب في سندات وزعت على مستثمرين في العام الماضي أن عمان، المصنفة عند مستوى “عالي المخاطر” من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، ستطبق ضريبة القيمة المضافة في 2021 لتعزيز الإيرادات.

الوكالة قالت أيضا إن اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى تقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط في حال تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة في المئة.

كما اقترحت استثناء من يبلغ دخلهم الشهري 900 ريال عماني (2340 دولارا) أو أقل من الضريبة.

وتوقع محللون، استطلعت “رويترز” آراءهم، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعمان 4.7 في المئة هذا العام ونموه ثلاثة في المئة في العام المقبل.

ولم يرد المجلس حتى الآن على طلب من “رويترز” للتعقيب، ووافق على أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرتبطا بالنمو الاقتصادي واستثناء أصحاب الدخل المنخفض منها، لكن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد النقاش.

ولا يزال الأمر مرهونا بقرار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد نظرا لأن مجلس الشورى له دور استشاري فحسب.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف عمان السيادي إلى Ba3) من (Ba2 في الشهر الماضي.

وقالت إن الإصلاحات المرتقبة، مثل تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة وخفض الإنفاق الذي لا يدر فائدة بنسبة عشرة في المئة في 2020 باستثناء الإنفاق المتصل بإنتاج النفط والغاز، لن تعوض على الأرجح الخسائر في إيرادات النفط التي تتوقع تراجعها بأكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb