“بلومبيرغ” تحذر الكويت من تداعيات كارثية على اقتصادها بسبب هذا الأمر وتنصح بتحرك عاجل

سلطت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها الضوء على الوضع الاقتصادي المتأزم في الكويت، وتداعيات أزمة كورونا عليه بالتزامن مع انهيار أسعار النفط وتفاقم مشكلة التركيبة السكانية.

واشارت “بلومبيرغ” إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بشأن إعادة تشكيل التركيبة السكانية، لتصبح 30% للمقيمين مقابل 70% للمواطنين، مضيفة أنه سوف تتبعها تشريعات للحد من عدد العمال والموظفين الأجانب في الكويت.

يشار إلى أن عدد الأجانب بالكويت 3.4 ملايين شخص، في بلدٍ كل ساكنيه 4.8 ملايين نسمة.

هذا وأوضحت الوكالة الأمريكية أن التصريحات ستتبعها دفعة متجددة من قِبل المشرعين للحد من عدد العمال الأجانب، خاصةً العمالة غير الماهرة، وذلك بسبب تعرض اقتصاد الكويت لضغوط شديدة، حيث يقترح بعض النواب نظام الحصص، بالإضافة إلى استبدال الموظفين الحكوميين المقيمين، الذين يقدَّر عددهم بنحو 100 ألف، بموظفين كويتيين.

وكان رئيس الوزراء الكويتي صرح خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، بأن هناك تحدياً مستقبلياً لتصحيح خلل التركيبة السكانية.

وعلقت “بلومبيرغ” على هذه التصريحات بأنها اعتراف علني نادر من جانب السلطة التنفيذية، بشأن إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد.

ولفتت الوكالة أيضا إلى أن منتقدي هذا التوجه يرون أن مجموعات صغيرة من المواطنين ستجعل استبدال العمالة الأجنبية أمراً صعباً، خاصة في المهن التي يُحجم عنها الكويتيون.

وأضاف تقرير “بلومبيرغ”، أن الكويت كانت تستبدل موظفي الحكومة الأجانب بموظفين كويتيين منذ سنوات، ولكن ظهور فيروس كورونا عجَّل بالأمر، كما أن الانتخابات البرلمانية اقتربت، والخطاب المناهض للأجانب يجذب بعض الناخبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الحكومية المربحة.

والشهر الماضي دعا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى تطوير برنامج لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط، مطالباً في الوقت نفسه ببناء اقتصاد مستقر ومستدام.

وقال الشيخ صباح في كلمة وجهها حينها إن “كويت الغد تواجه تحدياً كبيراً وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء”.

وعدد أمير الكويت بعضاً من تلك الهزات؛ على غرار “التراجع الحاد في أسعار النفط، وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات”، وهو مما سيؤثر سلباً على الملاءة المالية للدولة.

وأوضح أنه دعا سابقاً إلى “تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان، مستغلين ثرواتنا الطبيعية”، كما قال: إنه وجه إلى “مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية، وترشيد استغلال مواردنا، وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا”.

ودعا الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يُرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب.