استقبل 430 عاملًا بإحدى الشركات في سلطنة عمان، شهر رمضان المبارك، بقرار تسريحهم من وظائفهم، وأثارت القضية جدلاً واسعاً بين العمانيين على مواقع التواصل، وتضامناً كبيراً مع المُسرّحين.
ووصف القرار من جانب العُمانيين بـ”الغير إنساني” واعتبروه إنتهاكاً لحقوق العامل العُماني، متسائلين عن دور مجلس الوزراء العماني .
وطالب النشطاء العمانيون وزارة القوى العاملة وكافة الجهات ذات العلاقة النظر في القرار وتفعيل قانون العمل الجديد.
وعلى إثر ذلك، أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة بيانًا بشأن إنهاء الخدمات الجماعي للعاملين بشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية والذين بلغ عددهم 430 عاملا.
وقال الاتحاد بأنه يعمل مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية مؤكدًا رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة بحق العمال.
وحسب ما جاء في البيان فإن الاتحاد العام يحمل مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار.
وتابع أنه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية؛ فإن المجلس لم يقم باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلًا عن تفاقمها كما هو واقع الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك، وعلى رأسها:
1- استمرار أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
2- التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو 2014م وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.
3- التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمدّ نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها.
وعبر مغرّدون عمانيون عن غضبهم واستيائهم من قرار الشركة تسريح الموظفين، خصوصاً وانه تزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.
وين وزارة القوى العاملة والكلام الحلو عن التعمين؟ وين نقابات العمال اللي يقال بأنها 24 ساعة تعمل من أجل مصلحة العمال؟ وين دائرة العمل اللي أبواب مسؤوليها مقفلة ومختومة بالشمع الأحمر أمام فقراء الشعب ! وكل شوية صراخ في وجه المر اجعين ! وين الأجهزة الأمنية اللي كان لازم ترفع تقارير لجهات عليا عن مخاطر ضعف وهشاشة الوضع الاقتصادي في هذا البلد؟ وين مجلس الوزراء اللي قبل أسبوع يردد بأن العمل سيكون على التقليل من أية أثر لأنخفاض أسعار النفط على المواطن؟ وين الحاكم نفسه من اللي يجري؟ الكلام دائما حلو بس الفعل صعب ! واسأل أي عماني ذاق معاناة التسريح والفصل التعسفي وإيقاف راتبه ! بيكون الجواب جميل ولذيذ جدا ! ولا جهة رسمية تريد النظر في الموضوع ! مراجعات لسنوات وبدون فائدة ! كل الاجتماعات للهالة الإعلامية! رئيس اتحاد العمال العماني شاب تم توظيفه بتوصية أمنية ولا يملك أية خبرة في العمل ولم يكن له أية تجربة في الشركات ولا غيره ! فقط توزيع منصب وترضية واللي سبقه بنفس الطريقة كان واللي بيجي بعدهم أيضا! مسقط وعمان بلد الكلام الكثير والفاضي بدون عمل ! أيها المواطن لا حل ولا بديل إلا الثورة على هؤلاء الظلمة واسقاطهم دفعة واحدة !
أتفق مع هزاب . غايته