قطر ترد على “جزيرة الريتويت” وتضعها في حجمها الطبيعي.. هذا ما جاء في بيان الخارجية

وجهت وزارة انتقادات لاذعة لـ”” مستنكرة الزج باسمها في قضايا داخليةـ وذلك في أعقاب إصدار محكمة الاستئناف العليا في حكما بسجن الشيخ المعارض علي سلمان وآخرين بالمؤبد بتهمة التخابر مع .

 

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، الاثنين، نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت:” تستنكر دولة قطر الاستمرار في الزجّ باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية وذلك على إثر الحكم الأخير على المواطن البحريني علي سلمان فيما عرف إعلاميا بقضية ، وهي التهمة التي نفتها دولة قطر”.

 

وأضاف البيان:”لذا فإننا ندعو المؤسسات المعنية في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدرٍ أكبر من الجدية والمسؤولية وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزجّ باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق ولا تليق بالدول”.

 

وكانت كانت محكمة الاستئناف العليا البحرينية قد ألغت الأحد حكما سابقا بالبراءة الصادر بحق القيادي الشيعي والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، علي سلمان، وأصدرت بحقه وشخصين آخرين حكما بالسجن المؤبد.

 

وزعمت المحكمة في حكمها على المتهمين، بانهم تعاونوا ونقلوا معلومات حساسة  لمسؤولين في الحكومة القطرية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دون أن تذكر أسماءهم.

 

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الشيخ علي سلمان في عام  2014، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجهت النيابة العامة في البحرين، له وآخرين، تهمة “التخابر مع قطر”.

 

وبقدرة قادر تضمنت الاتهامات “السعي والتخابر مع دولة أجنبية، ومع من يعملون لمصلحتها؛ للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة؛ من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”، على الرغم من أن اعتقاله سبق اندلاع الازمة الخليجية بثلاثة سنوات.

 

وفي 21يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة بحرينية ببراءة الشيخ على سلمان من التهم الموجهة إليه، لتقوم النيابة العامة باستئناف الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف العليا بحكمه الذي صدر الأحد.

قد يعجبك ايضا

التعليقات تخضع للمراجعة قبل النشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.