في مفاجأة جديدة أكدت وسائل إعلام يمنية أن إطلاق سراح أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح من قبل تم بعد دفع فدية قيمتها ملياري دولار من دولتين خليجيتين.

 

نوقلت صحيفة “المشهد اليمني” عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أهم بنود صفقة إطلاق سراح أبناء صالح، التي لم يعلن عنها بعد.

 

وبحسب المصادر فإن الصفقة التي تمت بسرية تامة عبر وساطة عمانية، ولم تعلنها السلطنة بعد، قضت بسماح التحالف لطائرة عمانية بالهبوط إلى مطار صنعاء لنقل أبناء صالح ومن دون تفتيش مسبق.

 

وكان مصدر في تنظيم المؤتمر الشعبي العام أفاد لوكالة “سبوتنيك” بنجاح وساطة عُمانية في التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله “الحوثيين” للإفراج عن 4 من أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر.

 

 

وأوضح المصدر أن “مساعي قادتها سلطنة عُمان ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد وقيادات تنظيم المؤتمر في الداخل والخارج تكللت بالاتفاق مع جماعة أنصار الله للإفراج عن صلاح ومدين علي عبدالله صالح، والعقيد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق محمد عبدالله صالح، ونقلهم إلى مسقط”.

 

وبحسب مصادر “المشهد اليمني” فإن الصفقة تمت بعلم المبعوث الأممي وبرعاية ، مقابل حصول الحوثيين على فدية مالية ملياري دولار دفعت من دولتين خليجيتين، إضافة إلى نقل قيادات عليا من الجماعة لم يكشف عنهم، بعد وجرحى إيرانيين ولبنانيين، بحسب الصحيفة.

 

وحتى اللحظة تشير بعض المعلومات عن تراجع منح تصريح الطائرة العُمانية لجانب لوجستي، في وقت تستمر فيه الجهود لإنجاح الصفقة.

 

وكانت طائرة سلطانية عُمانية قد تم تجهيزها لنقل المفرج عنهم من أسرة صالح من صنعاء إلى مسقط، وقُدم طلب لقوات التحالف لمنحها التصريح، إلا أن التحالف رفض منحها الإذن، بعد أن كان قد وافق على ذلك.

 

وأكد المصدر أن الإفراج أقيم في إحدى قاعات الاحتفال بالعاصمة صنعاء، حضره عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام التي لا تزال في صنعاء مشيرا إلى أن محمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق صالح لايزالون في صنعاء ولم يتم حتى اللحظة الترتيب لنقلهم إلى سلطنة عمان بناء على وساطة الإفراج عنهم.

 

وقال المصدر “أن الحوثيين رفضوا الإفراج عن بقية الأسرى من أسرة صالح وهما “صلاح ومدين”.