أعربت رئيسة التابع للأمم المتحدة” ميشيل باشيليت” عن أملها في أن يقوم بإلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

 

وقالت “باشيليت” اليوم الأحد إن “المحاكمة غير عادلة”، وإذا نفذت هذه العقوبات سيكون هناك “إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه”.

 

وشن ناشطون هجوما عنيفا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفين موقفه بالهزلي، حيث يناشد دكتاتورا يمارس القمع ضد معارضيه منذ 5 أعوام تطبيق العدالة.

 

 

 

وعلق آخرون بأنه طالما إسرائيل راضية عن “السيسي” وهو رجلها بالمنطقة، فلن يكون هناك أي موقف جاد من الأمم المتحدة، حتى لو أعدم آلاف المصريين.

 

 

 

وأصدرت محكمة جنايات ، أمس، حكما أوليا بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا) بينهم قيادات بجماعة “الإخوان المسلمين”، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

 

ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، منهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي.

 

كانت المحكمة قد أصدرت خلال جلسة أمس، حكمها على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا).

 

وبخلاف “الإعدامات” أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد (25 عاما).

 

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم، بالنسبة للمتهمين الحضورية.

 

أما الغيابي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة، يتم تلقائيًا إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض، وهي من تتصدى للقضية في حال قبول النقض.

 

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار ، أول رئيس مدني منتخب بمصر، بميداني (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).

 

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.