من جديد، واصل المحامي الخاص للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح التطاول على ، زاعما أنها تدعم “بلا حدود”، متهما سلاح الجو السلطاني بتهريب السلاح لهم، مما دفع نائب رئيس الشورى العماني السابق للتصدي له بالحكمة العمانية بلا ذم أو تجريح.

 

وقال “المسوري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سلطنة عمان تدعم الحوثيين بلاحدود. ومن يحاول إنكار ذلك فهو منافق. لولا الدعم الذي يصل للحوثيين عبر عمان ومنها. لكان الحوثيين قد انتهوا.”

 

وأضاف “راجعوا حركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني المخصص لنقل الوفود والجرحى وستكتشفوا الحقيقة. راقبوا الحدود العمانية وستجدوا كل حقيقة مغيبة. كفاكم.”

من جانبه، أكد “السيابي” على عدم صحة ادعاءات ومزاعم “المسوري”، مستنكرا أن تصدر مثل هذه الاتهامات عن شخص يزعم انه محامي الرئيس الراحل “صالح”، مؤكدا على عمق العلاقات بين الشعبين اليمني والعماني.

 

وقال في رده:” من المؤسف له ان يصدر هذا القول ممن يزعم بأنه كان محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رحمه الله”.

 

وأضاف:”مهما صدر من بعض إخوتنا اليمنيين-وهم قلة-من كلام غير صحيح قد يراد به باطل !ستبقى # وجميع اهلها في قلوبنا،يؤلمنا ما يؤلمهم ويسعدنا ما يسعدهم،فهو إخوة احبة كرام. دمت بخير”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها “المسوري” المقيم في العاصمة ، حيث زعم سابقا أنه لولا دعم مسقط للحوثيين لسقطوا منذ زمن، بحسب قوله.

 

وقال “المسوري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لولا مسقط. لكان الحوثي قد سقط. سياسيا وعسكريا….إلخ. كلام وأعصبوا عليه”.

 

وأضاف قائلا: “الذي مش مصدق هذه الحقيقة يضرب رأسه في صخرة المهفوف عبدالملك الحوثي. وللحديث بقية”.

وكانت سلطنة عمان قد لعبت دوراً مميزاً وفاعلاً لحل الأزمة في اليمن قبل وبعد الهجوم العسكري السعودي المتواصل على هذا البلد منذ 26 آذار/مارس 2015 وحتى الآن، مُتخذة لنفسها موقعاً محايداً تجاه أطراف الأزمة لتكتسب نفوذاً كوسيط سلام موثوق فيه، من كافة الأطراف مع بعض التحفظ من جانب دول مجلس التعاون.

 

وبعد هروب الرئيس اليمني السابق “عبد ربه منصور هادي” من صنعاء باتجاه عدن وقيام دول مجلس التعاون بنقل سفاراتهم إلى هذه المدينة بطلب وضغط من السعودية رفضت عُمان هذا الموقف وأبقت سفارتها في صنعاء في إجراء ينم عن تمتعها بالإرادة الحقيقة والاستقلال السياسي وعدم الرضوخ لإملاءات الرياض رغم أنها من ضمن دول مجلس التعاون، وثاني دولة تشترك في حدودها مع اليمن.

 

وعندما شنّت السعودية والدول المتحالفة معها الهجوم على اليمن رفضت عُمان المشاركة في هذا العدوان رغم إصطفاف جميع دول مجلس التعاون إلى جانب الرياض.

 

وبقيت السلطنة المنفذ السياسي والاقتصادي الوحيد لليمن بعد فرض الحصار عليها من قبل التحالف .

 

وأكدت عُمان مراراً رفضها لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن وأعلنت في الوقت نفسه عن إستعدادها لاستضافة أي مباحثات تسعى لتسوية الأزمة اليمنية ووقف العدوان السعودي.

 

كما تقدمت بسلسلة من الاقتراحات بهدف التوصل إلى حلول سياسية تمهد السبيل لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.

 

ومن بين هذه الاقتراحات الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تشارك فيها جميع الأطراف والأحزاب المؤثرة في الساحة اليمنية.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن عُمان كانت قد ساهمت في الدفع نحو توقيع “اتفاقية السلم والشراكة الوطنية” في بداية الحوار اليمني – اليمني.