فيما يبدو أنه تمهيد لخطوة مصرية على غرار ما فعلته تونس، أعرب الإعلامي المصري المقرب من النظام عن تأييده لقرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي أعلن أنه يعمل على إصدار قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مستندًا في ذلك للدستور التونسي الذي يساوي بين المرأة والرجل.

 

وتساءل “الباز” خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، عن ما الذي يمنع مصر من أن تقوم بنفس الخطوة التي أقدمت عليها تونس، مشيرا إلى أن إقرار ذلك لن يكون مخالفا للشرع، على حد زعمه.

 

وأضاف، أن مصر كانت دائمًا الدولة المستنيرة التي دائمًا ما تقدم الفكر المستنير، مطالبًا بتعطيل العمل بقوله تعالى: “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ”، معقبًا: “مش هنشيل الآية من القرآن، بس هنعطل العمل بيها، لعدم مناسبتها للظروف الحالية”.

 

واستنكر “الباز” ما وصفه بتشدق “الأزهر” بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، شيرا إلى أن تبريراته فيما يتعلق بأحكام الميراث “ظالمة ومجحفة”.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين الجنسين بالإرث، وذلك بعد يومين من مظاهرة أمام برلمان تونس ترفض ما ورد في تقرير لجنة الحريات الذي أوصى بإقرار المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.

 

وقال الرئيس التونسي في خطاب بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة أمس الاثنين “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا”، وأضاف السبسي أن من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك، واستدرك “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك”.

 

يشر إلى أن الأزهر الشريف، كان قد هاجم مقترح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التي طرحه في كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية العام الماضي ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين.

 

وقال وكيل الأزهر حينها الدكتور عباس شومان، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

 

 

وأضاف:” المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.

 

وأوضح، فى تصريحات صحفية نقلتها مواقع مصرية، أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال.

 

وبيّن الأزهر أنّه “قد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”.