إسرائيل عززت تواجدها على حدود غزة وهيأت قواتها لعدوان رابع.. وهذه شروط حماس للهدنة

كشفت قناة “كان” العبرية، أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استدعى جزءا من جنود الاحتياط، وعزز من قواته العسكرية على حدود ، رغم وقف إطلاق النار مع حركة في القطاع، منذ مساء الخميس الماضي.

 

وقالت “كان” إن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، ربما أكثر خطورة من الجبهة الشمالية، وبأن حركة حماس هي التي أوقفت النار من جانبها، أي من جانب واحد، والجيش الإسرائيلي ليس ملزما به، وبأن مصادر إسرائيلية نفت وقف النار من جانبها؛ بداعي أن هذه الموافقة تستدعي بدورها الإعلان الرسمي عنها.

 

وأكدت القناة بأن تل أبيب أخبرت مصر ونيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط بذلك.

 

وذكرت أنه لا يمكن اتمام اتفاق هدنة بدون عودة الجنود والأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة. وكذلك نشر الجيش الإسرائيلي لبطاريات المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية”، في منطقة غوش دان يعني استعداد لحرب موسعة في قطاع غزة.

 

وذكرت القناة العبرية على لسان الجنرال عاموس جلعاد، مستشار وزارة الدفاع الإسرائيلية السابق، بأنه من مصلحة إسرائيل إسقاط حماس، على ألا تتحول مسؤولية قطاع غزة إلى بلاده، وهو يحذر من ذلك الأمر.

 

يشار إلى أن حركة حماس وإسرائيل تحاولان توقيع اتفاق هدنة بين بعضهما، يشمل عودة كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الأسرى الأربعة الذين تحتجزهم حماس.

 

وادعى موقع إلكتروني إسرائيلي في وقت سابق، أن حركة “حماس” قدمت أربعة شروط لتجديد الهدنة مع إسرائيل.

 

ووفقا للموقع الاستخباراتي “ديبكا”، تتضمن الشروط الأربعة لحماس، عودة الوضع على حدود غزة مع كل من إسرائيل ومصر إلى ما قبل يونيو/ حزيران 2007، أي قبل سيطرة الحركة على القطاع، فيما يسمى بالانقلاب العسكري على حركة “فتح” في غزة.

 

ما يعني فتح كل المعابر بين القطاع ومصر وإسرائيل، وتجديد الحركة بين غزة والضفة الغربية، ودخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من غزة إلى داخل إسرائيل. أي إزالة الحصار الاقتصادي المفروض على غزة، تماما.

 

ويتضمن الشرط الثاني لحماس، إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، في إطلاق سراح كل سجناء الحركة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ينقل بعدها معلومات عن رفات الجنديين والأسيرين الإسرائيليين الآخرين. وبعدها تدفع تل أبيب ثمن آخر لحماس، أو دفعة أخرى من الأسرى.

 

وينص الشرط الثالث للحركة على تسليم السلطة الأمنية والمعابر في قطاع غزة ليد السلطة الفلسطينية، شريطة أن توقف السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل.

 

بينما يتضمن الشرط الرابع والأخير لحماس، اعتراف السلطة الفلسطينية بأكثر من 40 ألف ناشط من الذراع العسكرية للحركة، “كتائب عز الدين القسام”، ورجال قوات الأمن الفلسطيني في القطاع، كعمال لديها، وتبدأ في تسليمهم رواتبهم.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. ابو عرب يقول

    ما يصدر من تصريحات عن قيادات حماس،وما تنشره وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية يشير بوضوح شديد أن قيادة حماس ذاهبة لإتفاق مع الغدو الصهيوني أتعس بكثير من أوسلو اللعين ، واضح أن قيادات حماس ليست معنية بالشأن الوطني،بل بمصالحهم الشخصية أولاً وأخيراً
    وعارف أنكم لن تنشروا هذا التعليق

التعليقات تخضع للمراجعة قبل النشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.