فضيحة الشهادات المزورة تصل الأردن .. هذا ما قررته وزارة التعليم العالي الأردنية

0

بينما تتوسع دائرة التحقيقات في فضيحة التي اكتُشفت في ، أعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية عن بدء إجراءات التدقيق في جميع الشهادات التي منحت لكويتيين ممن حازوا الماجستير والدكتوراة خلال السنوات الثلاث الماضية للتأكد من صحتها.

 

وقال وزير التعليم العالي الأردني الدكتور عادل الطويسي لصحيفة “القبس” الكويتية إنه في حال ثبوت التزوير فسيتم تجريد حاملي الشهادات من الدرجة العلمية.

 

وأضاف: “تلقينا في شهر مايو الماضي ملعومات عبر سفارتنا في الكويت عن قيام أحد الأشخاص بتوفير شهادات صادرة عن الجامعات الأردنية «مزورة»، وزُوِّدنا بكامل التفاصيل، وجرى التواصل مع الجهات المختصة التي فتحت تحقيقا في الحادثة”.

 

وكان الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي الأردنية، محمود الخلايلة، أعلن قيام الوزارة بمخاطبة مدعي عام محكمة شمال عمان، في مايو الماضي، بخصوص تعرض أحد المواطنين الكويتيين لعملية احتيال من مواطن أردني بترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشهادات علمية.

 

وشدد على أن الوزارة وبعد ورود تقرير مفصل من المستشار الثقافي في السفارة الأردنية بالكويت حول ما نشر بجميع وسائل الإعلام الكويتية تقوم وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة هذه القضية للوصول إلى المعلومة الصحيحة، كون الموضوع أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

 

وأضاف الخلايلة: لا تملك الوزارة أي دليل مادي على ذلك، وكون الموضوع المنشور تطرق إلى معلومات لا تشير جميعها إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بل ذكرت جزئية حول ذلك.

 

وكشفت  الأجهزة الأمنية مع المتهم المصري الذي يعتبر متورطًا رئيسًا في قضية الشهادات المزورة التي أثارت ضجةً كبيرةً في البلاد، أموراً صادمة.

 

وبيّنت التحقيقات أن المصريّ يملك 3 شركات أدوية و3 صيدليات في الكويت، إذ يستورد أدوية من ومن ثم يبيعها في الكويت، كما تبين أنه يمتلك وأحد أقاربه شركة حفريات، كما انّ لديه نفوذاً قوياً في بعض جهات الدولة، وذلك بفضل عمله في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي.

 

وذكرت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أكثر من 10 شهادات دكتوراه مزيفة لكويتيين يعملون في القطاع الحكومي.

 

ووضعت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص جدد في قائمة الممنوعين من السفر والمطلوب القبض عليهم، وذلك لتواريهم عن الأنظار، من بينهم رئيس قسم ومساعد مدير في إحدى الوزارات.

 

ووردت معلومات عن استمرار النيابة العامة في حبس موظف في وزارة الداخلية اعترف الوافد المصري بتزوير شهادته.

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.