تسبب غياب عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى العُماني، عن جلسة أخيرة مشتركة بين مجلسي الشورى والدولة لمناقشة مواد محل تباين بين المجلسين، في ضجة كبيرة بمواقع التواصل وتساءل النشطاء عن سبب هذا الغياب وتأثيره على مصالح السلطنة ومواطنيها.
وبحسب وسائل إعلام عُمانية نقلت عن مصادر مطلعة، فقد وصل عدد الغياب عن الجلسة المشتركة 33 عضوا من المجلسين بينهم 22 عضوا من مجلس الشورى و11 عضوا من مجلس الدولة.
وبحسب المصادر تعد هذه جلسة مهمة كونها تناقش المواد محل التباين بين المجلسين والتصويت على 6 مواد من القانون.
وعلق السياسي العُماني نائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي، على تلك الواقعة بقوله:”جلسة مشتركة وهامة جدآ ينتظر نتائجها الناخب والمعنيين لأهميتها،وتعقد قبل الإجازة البرلمانية،ويغيب عنها 22 عضوآ من مجلس الشورى المنتخب !.”
وتابع موضحا في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه بتويتر:”كناخب ومتابع ومهتم،بحاجة إلى ان اعرف اسباب الغياب،حتى لا تفسر بأنها رسالة عدم رضى عن آلية العمل والدعوة للإجتماع من قبل الأعضاء الذين تغيبوا !.”
جلسة مشتركة وهامة جدآ ينتظر نتائجها الناخب والمعنيين لأهميتها،وتعقد قبل الإجازة البرلمانية،ويغيب عنها 22 عضوآ من مجلس الشورى المنتخب !.
كناخب ومتابع ومهتم،بحاجة إلى ان اعرف اسباب الغياب،حتى لا تفسر بأنها رسالة عدم رضى عن آلية العمل والدعوة للإجتماع من قبل الأعضاء الذين تغيبوا !. https://t.co/Re48bGZvXp
— اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) ٦ يوليو ٢٠١٨
وبالعودة إلى اللائحة والإجراءات المتبعة من قبل مجلس الشورى في السلطنة ضد أي عضو تخلف عن حضور جلسات أو اجتماعات المجلس بدون عذر فقد نصت المادة (12) بـ : ” إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو اجتماعات مكتبه أو لجانه، بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتابعة أو خمس مرات متقطعة في دور الانعقاد السنوي، يتم تنبيه العضو كتابة بذلك، فإذا زاد الغياب ووصل إلى خمس جلسات أو اجتماعات متتابعة أو سبع غير متتالية ينبه مرة أخرى ويُتلى هذا التنبيه أمام المجلس. أما إذا زاد على هذا الحد بالنسبة لاجتماعات المكتب أو لجنة من اللجان، فيُعدّ العضو مستقيلا من عضوية المكتب أو اللجنة، ويعلن ذلك أمام المجلس، ويجرى اختيار من يحل محله من أعضاء المجلس”.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، قولها إنه أثناء افتتاح جلسات المجلس الاعتيادية يكون حضور الأعضاء شبه كامل، إلا أنه وبعد مضي ساعة أو ما دون ذلك يبدأ الأعضاء في التحرك أو الاستئذان لمغادرة القاعة ومنهم من يستأذن في الانصراف لأعمال وارتباطات مسبقة أو مقابلات رسمية مع أن جلسات المجلس لا يتجاوز معدلها في الشهر أربع إلى ست جلسات تتم الدعوة إليها قبل وقت كاف.
وأثارت هذه الواقعة حالة من الجدل بين العمانيين بمواقع التواصل، مطالبين المسؤولين عن هذا الأمر بالتدخل وتوضيح ملابسات الواقعة فضلا عن إلزام النواب بأداء مهامهم المنوطنين بها لعدم الإضرار بمصلحة السلطنة ومواطنيها.
أهؤلاء من حمّلوا الأمانة
للعلم .. ومن مصادر موثوقة .. ان الشعب العماني لم يعد يقيم وزنا لا للدور “المفترض” لمجلس الشورى ولا لأعضاءه
يستاهلوا التكريم والتحفيز
ويعمل لهم ساعة انصراف وحضور الكترونية
طيب ايش الغريب! ما هو الحال نفسه في أغلب الدول العربية ! ما في خبر نشر في الموقع عن عضو برلمان أردني يسكب على زميله ممازحا له وقت مناقشة مشروع قوانين! وفي جلسة أخرى نائبة تلعب على هاتفها النقال بينما رئيس الوزراء يلقي بيان سياسي! هؤلاء المتغيبون هل صحيح أنهم يحملون أمانة الناخبين ؟ غير صحيح قام الأمن بإفساح المجال لهم للوصول إلى مجلس الشورى للتكسب والانتفاع من مبلغ تحسين الأوضاع ولسداد الديون التي عليهم! لذا فموعد مع وزير الإسكان لطلب قطعة ارض تجارية أفضل من مناقشة قانون يستفيد منه الشعب! ولقاء مع وزير القوى العاملة للحصول على استثناء لجلب عمالة وافد للمتاجرة بمأذونيتهم وبيعها لأصحاب المشاريع أفضل من اجتماع لجنة في المجلس يفترض على الورق أنها تخدم العماني الفقير! وأيضا مراجعة ديوان البلاط لطلب مساعدة مالية أهم من مناقشة مشروع خدمي يهدف لراحة المواطن! والأهم لا عجب أن يحدث ذلك في عمان فالقضاة في المحاكم يدخلون إجازة صيفية لمدة 3أشهر مثل طلبة المدارس! فما بالك بأعضاء مجلس الشورى كل همهم الارتزاق من الجهات الحكومية وكسب أكبر قدر ممكن من المال في ال4سنوات التي يكونون فيها أعضاء في المجلس لذا الشعب العماني لا يثق فيهم والدليل نسبة المشاركة في آخر انتخابات مجلس الشورى عام 2015م ! وحالة اللا مبالاة وسط الشعب وخاصة الشباب العماني تجاه الأعضاء المرتزقة !