في صفعة جديدة لإعلام التي حاولت الاصطياد في الماء العكر في قضية احتجاز في مطار الدوحة وتباكيهم عليه وتهافتهم لاستضافته لأخذ تصريحات ضد ، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لـ”الخالدي” يقدم فيه اعتذاره للشعب القطري عما حدث مما وصفه “بسوء الفهم”.

 

وقال “الخالدي” في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”: “للتو ودعت شخص عزيز وغالي أخونا عبد الله طاهر المحامي من قطر الحبيبة وودعناه بالمطار اللي استطاع بأسلوبه الراقي إنه ينزع فتيل سوء التفاهم اللي حصل بينا وبين إخوانا القطريين”.

 

وأضاف قائلا: “يبقون أهل قطر الغاليين أهلي وربعي وإخواني، وما حدث يحدث بين الإخوان والحمد لله كل شيء انتهى على خير”.

 

وتابع بالقول:”يا أهل قطر وربعي وأهلي إن كان بدر مني سوء تفاهم أو أسأت لأي كان فأرجوا أن تسامحوني”.

 

واختتم قائلا: “اعتذر حقيقة لأي تصرف بدر مني وتضايقتم منه وعلى رأسهم عبد الله بن ناصر وزير الداخلية”.

وكان نواف الخالدي قد ظهر في مقطع فيديو سابق زعم فيه بأن سلطات المطار أوقفته وصادرت هواتفه وأساءت معاملته ومنعته من الاتصال بسفارة بلاده، مطالبا القطريين بالاعتذار له، لتتلقف وسائل إعلام دول الحصار شكوته خاصة “العربية وسكاي نيوز” وتسارع لاستضافته محاولة خلق فتنة بين الكويت وقطر.

من جانبه، أصدر المحامي الكويتي حسين العصفور وهو وكيل “الخالدي” بيانا قبل أن يعود ويحذفه بعد أن تأكد له كذب موكله جاء فيه: “ما تعرض له الكابتن نواف الخالدي في مطار الدوحة أمر لن يمر مرور الكرام، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكاملة لرد اعتباره بعد التعسف الذي تعرض له من قبل رجال المباحث في مطار حمد الدولي، من حجز لحريته دون وجه حق، بناء على شخصية متنفذة استخدمت سلطتها بشكل مسيء في قطر”.

 

ليعود “العصفور” معتذرا لقطر وحكومتها وشعبها عما بدر منه موضحا حقيقة الموقف تجاه موكله.

وقال في تغريدات له عبر “تويتر”:” شكراً لأهل قطر وحكومة قطر ووزارة الداخلية بقطر متمثله بوزيرها على حسن الأستقبال والتعاون واعتذر اذا بدر مني خطأ أتجاهم وانا ما أتيت لدوحه ألى لمعرفة الحقيقه كامله .. لاشيئ اجمل من الحق.. وأكرر أعتذاري لشعب القطري واقول انا الأن تم أستبعادي من القضيه ولا أستطيع ان أخوض فيها..”.

وأضاف قائلا:” والأن القضيه أساساً عند ذهابي للمباحث رأيت كتاب بحفظها نهائياً وتم حل الموضوع من تاريخ سابق وماحصل بالمطار كان وفق الشروط والضوابط القانونيه المنصوص عليها وهذا كان للعلم”.