في توضيح صريح للموقف القطري من القضية اليمنية، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة تعتقد أن الحل في يكمن في جمع كل الفرقاء للحوار على طاولة واحدة، لا في دعم طرف على حساب آخر في خراب ، وفق تعبيره.

 

جاء ذلك خلال محادثات أجراها في بروكسل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

 

وقال الوزير القطري إن بلاده تتابع الوضع في اليمن، وإنها كانت جزءا من التحالف العربي لعودة الشرعية في البداية عام 2015، حيث كان الهدف هو الوصول إلى حل سياسي وجمع اليمنيين بمختلف توجهاتهم حول مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

 

وأضاف أن توجّه التحالف الآن تغير، حيث ترى سجونا سرية وتعذيبا وأجندات متضاربة بين دول التحالف.

 

وأكد الوزير أن بلاده لن تدعم موقف إيران أو أي طرف آخر في خراب اليمن، لافتا إلى أن الدوحة تدعم جلب الاستقرار للشعب اليمني وجلب الفصائل اليمنية للجلوس على طاولة واحدة لحل أزمة بلادهم.

 

يُذكر أن والسعودية والبحرين ومصر فرضت على في يونيو 2017 حصارا بريا وبحريا وجويا، سعيا لفرض إملاءات من بينها غلق قناة “الجزيرة” والقاعدة العسكرية التركية.

 

لكن الدوحة رفضت الشروط الـ 13 التي قدمتها ، وأكدت أنها ترفض كل ما يمس السيادة والقرار الوطني المستقل.

 

واعتبرت قطر أن هناك انتهاكات إنسانية طالت الشعوب الخليجية جراء الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عام.

 

ودعا على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطري، المنظمات الدولية “الأمم المتحدة وبرلمانات العالم” إلى الإسراع في المحاسبة والمساءلة “فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار كما طالب بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر”، حسب صحيفة الوطن القطرية.

 

وعقد “المري” سلسلة من اللقاءات في جنيف مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيسة الإجراءات الخاصة وسفير السويسري بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة.

 

ووصف خطوة قطر بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالهامة “لرفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر”.

 

وقال المري: “مثل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق”.

 

وسلم رئيس اللجنة الوطنية وثائق اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والتى توثق “انتهاكات عام من الحصار”.