بث الرئيس التركي مساء أمس، الخميس، عبر صفحته بـ”تويتر”  مقطع فيديو تحت عنوان “في النظام الجديد نحن مستعدون يا للتغيّر من جديد والتألق”.

 

وجاء في “الفيديو” الذي نشره الرئيس التركي، تفاصيل النظام الرئاسي الجديد الذي يتضمن العديد من التغييرات، من بينها خفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 وزارة.

 

وبحسب التفاصيل الواردة بالفيديو “سيطرأ على المناصب المختلفة في الجمهورية التركية انخفاض كبير، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج والتوفير في الوقت”، كما سينخفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها بعضا من أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعال.

 

كما سيتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي تحت مسمى وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة “لتقديم الخدمات اللازمة للأسر التركية”.

 

وإلى جانب ذلك، ستدمج وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا مع وزارة التنمية ليصبح اسم الوزارة الجديدة وزارة الصناعة والتكنولوجيا “لجعل تركيا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنتاج علامات تجارية عالمية مرموقة ذات تكنولوجيا عالية ورائدة في التقنيات الذكية”.

 

ويهف دمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى وزارة التجارة “لزيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل مدينة إسطنبول مركزا ماليا عالميا”.

 

أما وزارتا الخارجية والاتحاد الأوروبي فسيتم دمجهما تحت مسمى وزارة الخارجية “لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دورًا أكثر تأثيرا في السياسات الخارجية والتطورات الدولية”.

 

وحسب ما نشره أردوغان، سيشهد النظام الجديد إنشاء تسع لجان جديدة هي لجنة سياسات الإدارة المحلية، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة سياسات الثقافة والفن، ولجنة سياسات القانون، ولجنة سياسات الأمن والخارجية، ولجنة سياسات الاقتصاد، ولجنة سياسات التربية والتعليم، ولجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة.

 

كما سيتم تأسيس أربعة مكاتب ستعمل مع رئيس الجمهورية مباشرة هي مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي.

 

وهذه المكاتب ـحسب ما جاء في مقطع الفيديو- ستكون بمثابة وحدات تلعب دورًا رئيسيا في استخدام الموارد البشرية بشكل مثمر ومؤثر، وفي تيسير حياة المجتمع، وزيادة جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وفي جعل تركيا دولة جاذبة في مجال الاستثمار وفي تطوير الأدوات المالية الجديدة.