شارك مئات الأردنيين الجمعة في مسيرات احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة ، على خلفية قراراتها الأخيرة المتمثلة بإقرار ، ورفع أسعار المحروقات.

 

وانطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، وصولا إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد كيلومترا واحدا)، قبل أن تنتهي بشكل سلمي.

 

وهتف المشاركون بشعارات من قبيل: “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، و”يا حكومة جوعتينا وشلحتينا أواعينا”، و”نواب العطاءات بعتوا الشعب بالدولارات”، و”يا عمان هيجي هيجي والإصلاح خاوة ييجي (عنوة سيأتي)”.

كما رفعوا لافتات كتب عليها “إضراب”، و”ما معناش (في إشارة إلى عجزهم عن دفع الضرائب)”، وعبارات أخرى.

وأعلن المشاركون وقفة احتجاجية أخرى بعد صلاة العشاء اليوم على الدوار الرابع، قرب مقر رئاسة الوزراء.

 

وفي إربد خرجت مسيرة بعد صلاة الجمعة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وللمطالبة بإلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

ومنعت قوات الجمعة، عشرات المحتجين من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع بجبل عمّان وسط العاصمة، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.

وبين كر وفر من المحتجين وقوات الأمن، واصل المشاركون احتجاجهم في الشارع الواقع بين الدوارين الرابع والثالث.

الفعالية لم تخل من احتكاك الأمن مع المحتجين، حيث تم تفريقهم بالقوة.

 

ويوم أمس، قررت رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.

 

وصباح اليوم، تراجعت حكومة الملقي عن القرار بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.

 

يأتي ذلك بعد يومين من إضرابات عارمة شهدها ، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

 

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على القانون الضريبي “المرتقب”.

 

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

 

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ الأربعاء المقبل، إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاطها.