الرئيسية » الهدهد » اضراب عام يجتاح الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل ومغردون: “هذا يوم عودة الكرامة”

اضراب عام يجتاح الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل ومغردون: “هذا يوم عودة الكرامة”

في خطوة تصعيدية تهدف لردع الحكومة وحثها على التراجع عن تعديل قانون ضريبة الدخل تنفذ النقابات المهنية الأردنية إضرابا مفتوحا يبدأ الأربعاء.

 

وفي وقت تتفاعل فيه الاستجابة للاضراب أكدت نقابات المهندسين والمحامين تعميم دعوتها على المنتسبين للمشاركة، وهي النقابات التي تضم أعداداً كبيرة من المنتسبين في البلاد، إلا أن نقابة المعلمين الأكبر في عدد المنتسبين، لم تعلن حتى ساعة متقدمة من مساء الثلاثاء موقفها من المشاركة، تحسباً لتعطيل مواعيد امتحانات الطلاب.

 

وأخذت دعوة الإضراب صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فاعليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدماً في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

 

وتعبيرا عن تأييدهم للإضراب، دشن ناشطون أردنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشاشتاج بعنوان: “#اضراب_الاردن”، معربين عن تأييدهم ومشاركتهم في الإضراب، مؤكدين بأن المشاركة فيه هي بمثابة استرجاع الكرامة.

وفيما فشل لقاء جمع رئيس الوزراء هاني الملقي بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية أول من أمس، عرض فيه الملقي مبررات الحكومة، أصرّت الفاعليات النقابية على المضي في الإضراب والبدء بحملة تصعيد تبدأ من اليوم.

 

وأخذت النقابات المهنية المبادرة بالدعوة إلى الإضراب، تبعتها النقابات العمالية، والأحزاب الأردنية، فيما سينضم أعضاء من مجلس النواب إلى اعتصام دعت إليه النقابات اليوم أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني وسط العاصمة عمّان.

 

وكان لقاء جمع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء الأحد الماضي، أطلع فيه الطراونة الملقي على استحالة إقرار القانون بصيغته التي وردت من الحكومة، وأنه سيدعو ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية إلى حوار مفتوح الأسبوع المقبل.

 

وأكد الطراونة التزام مجلس النواب العمل على إقرار قانون ضريبة توافقي يخدم الأطراف كافة، عبر الحوار، وسط حملة شعبية رافضة للصيغ التي قدمتها الحكومة.

 

جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عن لقاء جمع رئيس مجلس النواب بالملك عبدالله الثاني شرح له فيه الأبعاد الاقتصادية لصيغة القانون ومدى أضرارها المتوقعة على الاستثمار المحلي والأجنبي.

 

أتى ذلك في وقت شددت فيه الحكومة على التزامها اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستمضي في الدفاع عن القانون.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.