ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” إن مايكل كوهين محامي الشخصي طلب من الحكومة القطرية على الأقل في ديسمبر/كانون الأول 2016 مقابل المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها، ، إن رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني 2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.

 

وجاء العرض الذي رفضته قطر، على هامش اجتماع عقد في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، في بين ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومايكل فلين الذي أصبح أول مستشار للأمن القومي في ترامب. كما حضر ستيفن بانون، الذي أصبح كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض.

 

لم يشارك كوهين في الاجتماعات الرسمية، لكنه تحدث بشكل منفصل إلى أحد أعضاء الوفد القطري، أحمد الرميحي، الذي كان في ذلك الوقت رئيس قسم الاستثمارات في صندوق الثروة السيادية للبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار.

 

وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا، أمس، أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري.

 

وقالت واشنطن بوست إن كوهين قدم العرض للرميحي خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.

 

وأضافت أن الرميحي كان ببرج ترامب ضمن وفد قطري ضم وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.

 

وقالت الصحيفة إن الرميحي أبلغ كوهين بأن قطر تتوقع الاستثمار في خطط ترامب لجذب الاستثمار في إطار برنامج أمريكي للبنية التحتية. وعرض كوهين المساعدة في إيجاد مشروعات ترعاها قطر مقابل مقدم قدره مليون دولار.

 

والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يكشف النقاب عنه بعد اعترافات شركات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضي بأنها دفعت أموالا لكوهين الذي ظل محاميا لترامب لقرابة عشر سنوات ووصف نفسه بأنه “وسيط” يعمل لحساب ترامب.

 

وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس إنها دفعت حوالي 1.2 مليون دولار إلى كوهين فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية (إيه.تي آند تي) إنها قدمت 600 ألف دولار لكوهين وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.

 

وقالت نوفارتس وإيه.تي آند تي إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر اتصل بهما حول الأمر في أواخر عام 2017.

 

ويحقق مولر في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا وهو ما نفاه ترامب مرارا.

 

لم يستجب كوهين ومحاميه لطلبات التعليق. وامتنعت سفارة قطر في واشنطن عن التعليق على الكشف.