فجور “” في الخصومة لم يقتصر على ، بل امتد أذاهم لكل ما يمكن أن يكون له صلة بالأمر من بعيد، حيث طالت مكايدة حكام الكويتيين هناك واتخذت السلطات الإماراتية إجراءات تعسفية ضدهم.

 

وبحسب ما نقلته صحيفة “العربي الجديد” فقد منعت السلطات الإماراتية 25 طالبا كويتيا من مواصلة الدراسة في عجمان والشارقة ودبي، لدواع أمنية، إذ جرى ترحيلهم إلى بلدهم دون الحصول على أي تعويضات مادية أو أدبية.

 

وقال الطالب في جامعة الشارقة “عبدالعزيز العجمي” في حديثه للصحيفة، إنه فوجئ باستدعاء الشرطة الإماراتية له من مقر إقامته، وتسليمه كتاب الفصل من الجامعة، بينما كان ينهي إجراءات التقدم لنيل ماجستير القانون، مع مطالبته بحزم حقائبه ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.

 

وأضاف: «طلبت منهم معرفة السبب القانوني لإبعادي من البلاد وفصلي من الجامعة، لكنهم نصحوني بعدم البحث عنه، لأن المنع بأوامر أمنية عليا، حسب قولهم».

 

الأمر نفسه جرى مع الطالب «مصعب محمد»، الذي كان يدرس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة في الإمارات، وبينما كان على وشك التخرج، فوجئ بمنع سلطات مطار دبي له من دخول الإمارات منتصف عام 2014، والسبب أمني.

 

ويعتقد «مصعب»، وفق قوله، أن الأمر يرجع إلى عضويته في مجلس إدارة اتحاد طلبة في الإمارات والمغلق منذ منتصف عام 2014 والذي تعتبره الإمارات ذراعاً لجماعة «الإخوان المسلمون»، رغم أنها منظمة مدنية تعمل تحت إشراف الحكومة الكويتية لمتابعة أحوال الطلاب الكويتيين في الدول التي يدرس فيها السواد الأعظم من الكويتيين في الخارج.

 

وتعرض الطلبة الكويتيون للترهيب من قبل السلطات الإماراتية أثناء ترحيلهم من الإمارات، وفق ما ذكر بعض الطلاب، إذ هدد الأمن الإماراتي الطالب «الهاجري» بإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب، بينما عانى «مصعب» الذي كان برفقة زوجته وابنيه من تعامل قوات الأمن الإماراتية وضباط المباحث الفظ معه، إذ جرى اقتياده إلى غرفة تحقيق، فيما وضع طفلاه وزوجته في غرفة حجز أخرى.

 

وأضاف «مصعب» أنهم سألوه عن تخصصه الجامعي وهدفه من الدراسة في الإمارات، قائلا: «كانت الأمور مخيفة، أصررت على معرفة سبب كل ما يحدث، رفضوا الإجابة، وبعد ساعتين جاء لي المحقق فطلبت منه بغضب أن أرى طفلي وزوجتي، فرد بأنه يمكن أن أراهم بعد التحقيق، والذي لم يسفر عن شيء غير ترحيلي وأسرتي وخسارتنا للوقت والمال».

 

وبحسب السياسي الكويتي «سيف الهاجري»، أمين عام حزب الأمة، والممنوع هو الآخر من دخول الإمارات، تمنع دولة الإمارات العربية المتحدة طلبة وأساتذة جامعيين ومواطنين كويتيين من دخول الأراضي الإماراتية منذ مرحلة ما بعد الربيع العربي، بحجة انتماءاتهم السياسية والنقابية وحتى القرابة الاجتماعية في بلدهم، رغم عدم وجود أحكام قضائية بحقهم في أي بلد حول العالم، وهو ما يشكل سابقة بين الدول الخليجية التي كانت قد وصلت إلى مرحلة من التعاون تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون إلى كل دول المجلس بدون جواز السفر، كما يقول.

 

وتمنع السلطات الإماراتية 50 أكاديميا في جامعة الكويت، 37 منهم في كلية الشريعة، من دخول أراضيها، وعلى رأسهم «حاكم المطيري، أمين عام حزب الأمة، وخالد المذكور، وعجيل النشمي، وشافي العجمي، وحامد العلي القبندي، ومحمد العوضي، ونبيل العوضي، وناصر الكندري، إضافة إلى البرلماني وليد الطبطبائي، وغيره من النواب الحاليين والسابقين».

 

ولا يقتصر المنع على الشخصيات العامة والمشهورة، إذ أوقفت السلطات الإماراتية المهندس في وزارة النفط الكويتية «محمد الكندري» صيف عام 2016 بمطار دبي، خلال مشاركته ضمن وفد ترفيهي يتبع لمركز شباب رياضي حكومي كان في زيارة إلى الإمارات، لكن ضباط أمن المطار رفضوا دخوله وطلبوا منه العودة إلى بلاده فورا، ولدى محاولته الاستفسار أحيل للتحقيق داخل المطار، غير أنه فوجئ بأن المحقق وضع أمامه صورة لتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يطالب فيها بالتحقيق في مجزرة «رابعة العدوية» التي راح ضحيتها مئات المصريين.