أكد الدكتور محمودد رفعت الخبير القانوني ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أنه يجري الآن بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي تفاوض لإرسال المزيد من وحدات الجيش المصري إلى بنغازي في .

 

ودون “رفعت” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”يجري الان التفاوض لإرسال وحدات إضافية من الجيش المصري الى بنغازي بناءا على رغبة

 

وتابع موضحا:”علما أن الإتفاق المبدأي بين محمد بن زايد أثناء زيارته مع السيسي 2000 فرد لكنه يريد إرسال المزيد.

 

واختتم محمود رفعت تغريدته مهاجما بالقول:”جيش تحول حرفيا لمرتزقة يقاتل بجوار مليشيات تلاحقها الجنائية الدولية.”

 

 

وحذّر عدد من السياسيين والخبراء العسكريين من مغبة تورط الجيش المصري أو توريطه في عملية عسكرية واسعة في ليبيا، فيما حمّل آخرون نظام عبد الفتاح السيسي تداعيات سياساته المنحازة في ليبيا، التي انعكست سلبيا على حياة أكثر من مليون مصري يعملون هناك.

 

يشار إلى أنه عام 2017 وفي حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، دعا السيسي إلى تسليح وتجهيز قوات اللواء الذي تتضارب الأنباء عن صحته ووفاته الان، وقال: “إذا قدمنا أسلحة ودعمًا إلى الجيش الوطني الليبي، يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها”.

 

وبالعودة قليلًا إلى أغسطس من العام 2014، نصطدم بما يمكن أن يعزز من احتمالية تورط الجيش بشكل أو بآخر في دعم حفتر عسكريًا.

 

السيسي قال إن الحدود مع ليبيا أصبحت مصدرًا لتهريب أسلحة ومتطرفين وأعمال عدائية ضد مصر، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش المصري قد تقوم بدور هناك إذا حدث أي طارئ.

 

وكذلك أثار مسؤول أمني ليبي بحكومة قبل فترة، معلومات خطيرة وتساؤلات أخطر،  بشأن مشاركة مرتزقة مصريين في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أحد المتصارعين على السلطة في البلاد.

 

مستشار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية ، كشف أن حفتر سيطر على منطقة الهلال النفطي في سبتمبر 2016 بعدما جنّد مرتزقة أفارقة وعرباً، وتحديدًا من مصر والسودان.

 

إذًا، فالقاهرة لا تخفي دعمها العسكري المباشر لحفتر الذي كرر زياراته المتتالية إليها، بل تعلن ذلك على لسان رأس السلطة فيها.