شن المندوب الصومالي في هجوما عنيفا على دولة الإمارات داعيا مجلس الامن الدولي لوقف انتهاكات في بلاده المتمثلة في انتهاكها  لقرارات الخاصة بالصومال التي وثقها تقرير لجنة العقوبات الخاصة ببلاده.

 

ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الإماراتية.

 

وقال “عثمان” في جلسة خُصصت لبحث التطورات في إنه “قبل عامين وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية،  وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا في تقريره السنوي الأخير أن بناء المرافق الجديدة مستمر، وأن إنشاء القاعدة بما يعنيه ذلك من  نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على ”.

 

وأضاف مندوب الصومال أن هذه الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في الصومال هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي. ولذلك فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته للمحافظة على السلم والأمن.

 

 

وفي نفس السياق، الوقت نفسه قال وزير خارجية الصومال أحمد عوض في تصريح خاص للجزيرة إن أي اتفاق مع أي جهة غير الحكومة الفيدرالية، يُعد تعديا على السيادة الصومالية.

 

وبشأن اتفاقية موانئ دبي مع ميناء بربرة قال وزير خارجية الصومال إنها غير شرعية، وعدها اعتداءً على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

 

وكان البرلمان الصومالي قد اصدر في 11 من الشهر الجاري ، قرارا بشأن اتفاقية إماراتية إثيوبية مع حكومة “صوماليا لاند”، غير المعترف بها.

 

وأعلن البرلمان الصومالي تأييده لقرار الرئيس ورفضه الاتفاقية الثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية، والحكومة الإثيوبية، وحكومة “صوماليا لاند”، غير المعترف بها، بحسب ما نشرته صحيفة “بونتلاند بوست” الصومالية.

 

وكانت الاتفاقية الثلاثية تنص على تشغيل موانئ دبي العالمية لميناء بربرة الصومالي، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية والبرلمان الصومالي.

 

وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيرا (قصد به الإمارات) من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ”العبث في ثروات البلاد”، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعب الصومالي “لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتعمات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير”.

 

وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من تصريح أدلى به رئيس الوزراء حسن علي خيري، إذ وصف الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين إدارة أرض الصومال وميناء دبى العالمية وإثيوبيا بغير الشرعية، إشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الدستورية لا تتماشي مع تلك الاتقافية.