تسبب الحديث عبر برنامج حواري مصري عن “” وجواز عمليات ترقيعه من عدمه، في مشادة كلامية حادة بين الضيوف على الهواء.

 

وبدأ الجدال في برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، بين الدكتور عمرو خضير، استشاري أمراض النساء والتوليد، والمحامية شيرين يوسف، حول هل يمكن قبول الزوج بفتاة أجرت عملية .

 

وقالت شيرين يوسف إنه يجب ستر الفتيات طالما أعلنت توبتها، فقاطعها “خضير”: “ترضي ابنك يتجوز واحدة أجرت تلك العملية”.

 

ومن جهتها ردت “يوسف”: “لو ابني غلط هوافق”، فقاطعها “خضير”: “لو مغلطش معاها قبل الجواز ترضي يتزوج بفتاة أجرت تلك العملية”.

 

لترد “يوسف” مجددا: “لا مش هوافق الطيبون للطيبات”، فعقب “خضير” مندهشا: “للناس آه، ولابنك لأ”.

“غشاء البكارة” بـ 120 جنيه ويوجد منه نوع (صيني) أرخص ثمناً!!

 

كما ذكر مقدم البرنامج الإعلامي محمد موسى، أنه انتشرت في الاَونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه عدد من “الجروبات” على “السوشيال ميديا” لبيع غشاء البكارة للفتيات، لافتًا إلى أن هناك أطباء وعيادات مشهورة تقوم ببيعه على الإنترنت، على الرغم رفض نقابة الأطباء وحظر بيعه في الصيدليات.

 

وأضاف في الحلقة التي بثت أمس، الجمعة، أن سعر غشاء البكارة وصل على تلك “الجروبات” إلى 120 جنيه، مضيفًا: “الجديد أن غشاء البكارة نزل منه صيني، وبسعر رخيص، عشان ينافسوا في السوق بأسعارهم”.

 

“يجوز ترقيع غشاء البكارة للمرأة التائبة” 

 

وفي ذات الحلقة قال عبدالحليم منصور، عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، إن هناك خلافا بين الفقهاء على ترقيع غشاء البكارة للمرأة التائبة.

 

وأوضح أن معظم الفقهاء المعاصرين والمفتين المعتمدين وعلى رأسهم الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أجازوا ترقيع غشاء البكارة للمرأة التائبة وذلك استنادًا على أنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مكروب كربة فك الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة”.

 

وأشار إلى أن هناك آراء ذهبت إلى عدم جواز ترقيع غشاء البكارة للمرأة التائبة من باب أن هذا الأمر يحمل غشًا وخداعا وتدليسا على الزوج.

 

وأوضح: أنه من حق الزوج أن يتزوج امرأة صالحة لم تتورط في فاحشة، لافتًا إلى أن هناك من ينظر للزواج من المرأة التائبة من باب الحفاظ على سمعتها والستر عليها وأن تصبح عضوًا منتجًا مندمجًا في الحياة.

 

وقال عبدالحليم إنه لا يجوز للزوجة ترقيع غشاء البكارة من باب الاحتفال بعيد زواجها أو غيره، مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض رفضًا قاطعًا من الناحية الشرعية.