أصدرت سعودية, حكما بالسجن ست سنوات على المغرد والناشط الحقوقي الذي اعتقل عدة مرات خلال السنوات الماضية

 

وكانت صحيفة “عكاظ” ذكرت أن المتهم (النخيفي)، يواجه اتهامات بانتقاد تدخل في و”سب الدولة والطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية”.

 

وبحسب منظمة “القسط” الحقوقية، فإن الناشط النخيفي اعتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

 

وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه على الفور.

 

وقالت دانا أحمد مديرة الحملات الخاصة بالسعودية بالمنظمة: “بدلا من الحوار مع النشطاء بشأن الإصلاحات، تقوم السلطات بملاحقتهم واحدا تلو الآخر، ليكون كل نشطاء حقوق الإنسان السعوديين تقريبا إما أُسكتت أصواتهم أو زج بهم في السجن”.

 

ولم تعلق وزارة الداخلية السعودية على قضية النخيفي.

 

وذكرت “عكاظ” أن الحكم الصادر ضده يرجع أيضا إلى “إعادته لعدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة واقتران ذلك بتلقيه حوالات مالية من الحساب البنكي لأحد سجناء القضايا الأمنية ممن لا زال يقضي مدة محكوميته”.

 

وأصدرت (المحكمة الجزائية المخصصة) حكما بالسجن لمدة ست سنوات ومنعه لمدة مماثلة من “الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية… ومنعه من السفر خارج المملكة” لست سنوات أيضا.

 

ونشرت “القسط” أمس الثلاثاء رسالة وجهها النخيفي من محبسه إلى ولي العهد الأمير .

 

وجاء في الرسالة: “كنت مسرورا جدا وأنا أستمع لخطاباتكم ولقاءاتكم الصحفية التي تدعون فيها لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وهذا هو ما ندعو له ونلتحم معكم لتحقيقه… أكتبها لكم من داخل معتقلي وقد اعتقلت بسبب المطالبة بها”.

 

كانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان قد نددت باعتقال السلطات السعودية نحو 30 من الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر/ أيلول.

 

وقالت مديرتها لمنطقة الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن في ذلك الوقت إن الاعتقالات علامة على أن “محمد بن سلمان ليس لديه اهتمام حقيقي بتحسين سجل بلاده في مجال حرية التعبير وحكم القانون.”

 

ووصل الأمير محمد سريعا إلى قمة السلطة في السعودية، طارحا جدول أعمال إصلاحيا أطلق عليه (رؤية 2030) ويستهدف وقف اعتماد بلاده على النفط وإدخال إصلاحات اجتماعية. ويقول منتقدون إنه لا يفعل ما يكفي لتحرير السياسة في بلد يحظى فيه الملك بسلطة مطلقة.

 

وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم، رد الأمير محمد على سؤال بشأن ما إذا كان قد يطلق سراح نشطاء حقوق الإنسان قبل زيارته للولايات المتحدة الشهر المقبل بالقول إن المعايير السعودية مختلفة عن المعايير الأمريكية.

 

لكن الصحيفة أضافت لاحقا عن طريق معاون له أنه سيدرس إصلاحات في هذا المجال ومجالات أخرى.