تزامنا مع ما يجري في من وما يعانيه من ظروف صعبة في بلاد اللجوء، قرر مجلس الوزراء الأردني وقف جميع القرارات المتعلقة بمعالجة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، على أن تتم معاملتهم معاملة الأجنبي أو المواطنين الأردنيين الغير مؤمن عليهم.

 

وتضمن قرار الحكومة الأردنية أيضا أن تقوم الحكومة بمعالجتهم في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وبقيمة 80 بالمئة، من التسعيرة الموحدة المعمول بها، واستيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية منهم مباشرة.

 

من جانبها، اعلنت مفوضية شؤون اللاجئين المفوضية أنها تجري حاليا مناقشات مع السلطات الأردنية ذات العلاقة والشركاء المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد حل مناسب لمواصلة تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للاجئين دون وضع ضغوط إضافية على الأسر والتي هي فقيرة أصلا.

 

وكانت السلطات الأردنية سمحت للاجئين السوريين بالعلاج في المراكز الصحية الحكومية أسوة بالمرضى الأردنيين المؤمنين صحيا، وتقدر وزارة الصحية المبالغ المترتبة بدل معالجة اللاجئين السوريين بـ53 مليون دينار خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014.