أعلن ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ، عن نتائج تقرير للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حصار دولة .

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بانتهاكات الحصار وتداعياته.

 

وأكد التقرير وفق المري أن “هناك فئات عديدة تأثرت بالتدابير التعسفية لدول الحصار وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمقيمين في قطر”، مبيناً أن “الحصار المفروض على قطر عنصري وغير قانوني ويرتقي إلى مرتبة الحرب الاقتصادية،” وأن “قطر نجحت في مواجهة الحصار وتلافي تداعياته الجسيمة”.

 

وقال المري إن التقرير أكد أن “كافة إجراءات الحصار لا تفرق بين الحكومة والشعب القطري”.

 

وبين أن “قطر لم تتخذ إجراءات انتقامية أو تعسفية ضد مواطني ”، مندداً “بفرض عقوبات تصل إلى السجن لمن يتعاطف مع قطر وشعبها”.

 

وأكد المري وفق التقرير أن إعلام الحصار حرض على العنف والكراهية ضد قطر والشعب القطري. وأن هذا الخطاب “لم يستثني أحداً سواء في قطر أو في دولهم نفسها”.

 

ورصد التقرير الأممي الانتهاكات الجسيمة التي خلفها الحصار على كل من يسكن في قطر ومواطني دول الحصار، مؤكداً أن “تدابير دول الحصار أثرت على حرية العبادة لمواطني قطر والمقيمين”.

 

كما “وثق أبشع القرارات والإجراءات التي أقدمت عليها دول الحصار تجاه قطر وشعبها”. وأثر سلباً على طلاب العلم والأسر والنسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

 

ونوه المري إلى أن “تقرير البعثة الأممية أكد أن ما كشفناه خلال الشهور الماضية لم يكن ادعاءات من جانبنا”.

 

وأوصى المفوضية السامية بـ”مزيد من التحرك على المستوى الدولي لرفع الحصار المفروض على قطر”.

 

وطالب المري، الحكومة القطرية بمحاسبة من يدعون إلى العنف من مسؤولي دول الحصار.

 

كما طالب دول الحصار بالتعامل الإيجابي مع تقرير المفوضية السامية ورفع الحصار فوراً عن قطر وشعبها.

 

وقال المري: “سوف نعمم تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على كافة البرلمانات والمؤسسات والمنظمات الدولية لإيجاد آلية لوقف الانتهاكات ورفع الحصار فوراً”.

 

وبين أن هناك “تنسيق كامل بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة المطالبة بالتعويضات لرفع الضرر عن المتضررين من الحصار”.

 

وتابع أن بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان زارت الدوحة والتقت بالعديد من الجهات والضحايا الذين تضرروا من إجراءات دول الحصار.

 

وأشار إلى أن التقرير عبارة عن مرجعية قانونية لدولة قطر ضد دول الحصار.