في تصعيد جديد على ما  يبدو، منعت السلطات ، مواطنين قطريين يعملون في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومقره ، من دخول الأراضي ، وأعادتهم عبر منفذ سلوى البري الرابط بين البلدين.

 

وكانت السلطات السعودية، قد استثنت في شهر يوليو/تموز الماضي المواطنين القطريين، الذين يعملون في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من شرط المغادرة الذي فرضته على القطريين المقيمين فيها في إطار الحصار الذي تفرضه على إلى جانب والبحرين ومصر.

 

وأفادت رسالة بعثت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وزارة الخارجية القطرية، وتحديداً “إدارة شؤون مجلس التعاون”، أن الأمانة العامة “تلقت موافقة المملكة العربية السعودية، على استمرار وضع العاملين من أبناء دول مجلس التعاون في الأمانة العامة حسب الأنظمة المرعية، وتسهيل بقائهم في وظائفهم الحالية في دولة المقر”.

 

وأضافت الأمانة العامة للمجلس في الرسالة نفسها، أن هذا الأمر “يطبق كذلك على العاملين القطريين في جميع المؤسسات الدولية والإقليمية التي مقرها المملكة العربية السعودية”.

 

واللافت أن هذا التطور جاء بعد ساعات قليلة من نشر وسائل إعلام كويتية عن قرب انفراج ، وتوقّعها عقد القمة الخليجية في موعدها، في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بحضور الدول الست، وهو ما لم يؤكّده أي مصدر رسمي.

 

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة .